كيف يسيطر اللوبي الصهيوني على السياسة الخارجية الأمريكية؟

الحدث- مصدر الخبر

تصل سيطرة المؤسسات الصهيونية على الحكومة الأمريكية إلى حد مطلق لدرجة يصبح من المستحيل معها أن يعارض السياسيون الصهاينة أو أجندتهم، ولهذا يكون لإسرائيل ومصالحها أولوية مقدمة حتى على المصالح الأمريكية.

جاء هذا في سياق  مقالة نشرها موقع " وورلد بيست" والذي سلط فيها الضوء على أسباب الانحياز المطلق الذي تتبناه السياسة الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني، والذي يصل في كثير من الأحيان حتى إلى تقديم المصالح الإسرائيلية على الأمريكية، وهو ما كان أحد الأسباب التي قادت إلى ظهور الجماعات المتطرفة حول العالم.

وإلى نص المقالة:

اتفق علماء السياسة، عبر التاريخ، على أن السياسة الخارجية لأي دولة تعتمد على سكانها وجغرافيتها واقتصادها وحكومتها.

ومع ذلك، نرى العكس تماما مع الولايات المتحدة الأمريكية. فالسياسة الخارجية التي تتبناها واشنطن يقررها الصهاينة، وتسعى في المقام الأول لحماية مصالحهم بدرجة تفوق حتى مصالح الأمريكيين الشخصية.

ويثبت فشل السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أن صانعي السياسة الصهيونية عاجزين عن فهم أو حتى تكييف مصالحهم مع الديناميكيات المتغيرة للمنطقة المتوترة.

وأكدت سينثيا ماكيني، النائبة في الكونجرس الأمريكي في تصريحات لها أن الكونجرس يخضع لسيطرة المنظمات والمؤسسات الصهيونية وكذا شركات الإعلام وشبكات اللوبي " جماعات الضغبط" التابعة لها.

وتصل سيطرة تلك المؤسسات على الحكومة الأمريكية إلى حد مطلق لدرجة يصبح من المستحيل معها أن يعارض السياسيون الصهاينة أو أجندتهم، ولهذا يكون لإسرائيل ومصالحها أولوية مقدمة على المصالح الأمريكية.

ويمتلك اليهود مؤسسات تجارية ضخمة في الولايات المتحدة، والتي تشتمل على مصانع أسلحة وفنادق وشركات نفطية وبنوك واستوديوهات أفلام وشركات إعلامية كبرى.

وتتمتع تلك المؤسسات بنفوذ كبير في أسواق المال العالمية، بما يتيح لها السيطرة على الاقتصاد العالمي بأسره، ويمكنها أيضا من دفع مبالع سخية في الحملات الانتخابية للمرشحين في الولايات الأمريكية، ثم بعد ذلك جني الثمار عند انتخاب هذا السياسي أو ذاك.

ولقد رأينا كيف عرض الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش وفريقه من المحافظين الجدد المصالح الأمريكية للخطر بقصد حماية المصالح الإسرائيلية.

وفي أعقاب مأساة الـ 11 من سبتمبر، انتشر التطرف بين الأمريكيين على نحو متعمد بمساعدة وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الصهاينة. وبالرغم من التحرش الذي يتعرض له المسلمون الأبرياء بشكل متواصل في العالم الغربي، نجد إسرائيل وقد منحت تفويض مطلق لسفك دماء الفلسطينيين دون حساب.

وفي أعقاب الحرب الأمريكية على الإرهاب، أصبحت باكستان دولة مواجهة، فقد غزت القوات الأمريكية أولا أفغانستان ثم تحولت بوجهها إلى العراق لتجتاحه دون تفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وبعد هذا الاجتياح غير القانوني لدولة ذات سيادة، لقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفهم نتجية القصف الشديد، ناهيك عن الزج بـ آلاف آخرين في سجون تفتقر حتى إلى أبسط الظروف الأدمية الملائمة، كما في جوانتانامو وأبو غريب.

ونجح الكيان الصهيوني في استثمار أحداث الـ 11 من سبتمبر وانضمت إلى الأمريكان في أفغانستان والعراق. وحشدت تل أبيب أيضا دعم اللوبي الهندي المنهمك في ربط الطموحات الحقيقية لحرية الفلسطينيين والكشميريين بالإرهاب.

وتكن إسرائيل عداء شديدا لـ باكستان، الدولة المسلمة الوحيدة في النادي النووي.

وبعد وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى سدة الحكم، زادت الآمال بأنه سيغير بعضا من الأخطاء الرهيبة التي ارتكبها سلفه بوش، وساد اعتقاد شائع بأنه سيعمل بإخلاص لحل الصراعين في فلسطين وكشمير، لكن شيئا لم يحدث.

بل على العكس زاد الدعم الأمريكي لـ إسرائيل في حين سُمح للهند بمواصلة ممارساتها الوحشية في كشمير، وهو ما ولد حالة من اليأس دفعت أعداد كبيرة من الشباب إلى التوجه إلى التنظيمات الجهادية المتطرفة.

ولعل موجة الهجمات الإرهابية التي ضربت المصالح الغربية لهي دليل دامغ على فشل السياسة الخارجية للرئيس أوباما. فالزيادة غير المسبوقة في نشاط التنظيمات المتشددة لا تصب في صالح الولايات المتحدة التي تعاني موازنتها التكاليف الضخمة للحرب.

وزاد الأمر سوء الأزمة المالية التي تشهدها الولايات المتحدة وحالة الكر والفر المستمرة بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس.

إن الولايات المتحدة تقف الآن عند مفترق طرق يتعين عليها أن تقرر فيه ما إذا كانت تفضل مصلحة 2% من اليهود الأمريكيين وتقدمهم على بقية السكان في البلاد.