خريشة لـ"الحدث"قانون الضمان الاجتماعي أعد في الخفاء والهدف منه " إستثماري"

خاص الحدث

قال الدكتور حسن خريشة النائب في المجلس التشريعي،  إن مسيرة الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أمس الثلاثاء،  أمام مجلس الوزراء في رام الله تهدف إلى ايصال رسائل عدة للحكومة من بينها  ان الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفئاته وفقرائه ومثقفيه بدأوا بفهم الغاية  من وراء إقرار هذا القانون بشان الضمان الاجتماعي.

واضاف خريشة  ان الرسالة الاخرى التي توجهها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي "هي أن  هذا القانون يحمل صفة الضرورة والطوارئ وكان الجميع بانتظار هذا القانون لكن ليست بالصيغة التي اقرت بها لانه قانون تم اعداد في الظلام وفي غرف مغلقة ومن قبل عدد محدود من الاشخاص الذين اقروه ويريدون تنفيذه ".

ويقول النائب في المجلس التشريعي إن الرسالة الثالثة إن هذا القانون يستثني المهمشين والفقراء والاشخاص ذووي الاعاقة الخاصة والايتام والعمال وبالتالي لن يكون هذا القانون للحماية الاجتماعية وانما قانون تمتلكه شركات مثل اي قوانين اخرى صدرت في السابق، اذ ان هناك أكثر من  42 قانونا غالبيتها تحمل صفة المال والاستثمار وبالتالي لا صفة للحماية الاجتماعية فيه.

وفيما يتعلق بالرسالة الرابعة يقول خريشة "إننا نريد ان نذكر كل الناسأننا في المجلس التشريعي الأول عام 2003 تم إقرار قانون التامينات الاجتماعية وبهذا القانون هناك قضيتان الاولى أن الحكومة ضامن لهذا القانون بدرجة أولى والثانية ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي العامة وليست الخاصة  هي الضامن في حال حدث أي خلل في الحكومة ".

مضيفا ان الجانب المهم انه  تم مصادقة الرئيس محمود عباس على قانون التامينات الاجتماعية في عام 2007 وتم شطبه في حينه بطلب من قبل البنك الدولي واستجابة لطلب الحكومة في حينه بهذا الشأن.

واشار  خريشة في العام 2014 كان هناك اجتماعات يقودها بعض الاشخاص وبرعاية احد البنوك لإنشاء الصندوق التكميلي في مؤسسة الضمان الاجتماعي لتاتي  كل المدخرات  عليه دون وجود رقابة عليه ".

ويضيف النائب في المجلس التشريعي  "المطلوب حوار شعبي  ووطني شامل للخروج  بنتائج ايجابية  للوصول الى صيغة مقبولة لقانون الضمان الاجتماعي.

 مشيراً إلى أنه تم حذف بعض البنود الهامة مثل ضمان الدولة للصندوق بعد ان تم اقراره في مجلس الوزراء، حيث تم شطبها في الطريق اثناء التنسيب الى الرئيس بهدف تحقيق غايات ومأراب شخصية".

وتابع الدكتور حسن خريشة " كل ما جرى من تعديل على القانون هي لتحقيق اهداف ربحيةو استثمارية للمستفيدين من صياغته بهذه الطريقة.

وشدد النائب في التشريعي على "أهمية اعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني باعتباره صاحب الولاية الاصيلة في التشريع وخاصة انه هو من أقر قانون العمل وأتبعه بقانون الحماية الاجتماعية ، إلا أن البنك الدولي وكثير من التجار والمستفيدين هم من الغوا هذا القانون".

 ،

وأعرب خريشة عن أمله بان يلتقط الرسالة من فعاليات الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي  كل من يعنيه الامر، مؤكدا ان المواطنين الذين خرجوا بالامس في المسيرة  من أيتام وعمال وفقراء، خرجوا لانهم  يمثلون مصالحهم وهي بالنهاية مصلحة الوطن" .

وهدد خريشة بانه سيتم اللجوء إلى خطوات اخرى من اجل الغاء وتجميد هذا القانون، معربا عن اعتقاده ان هناك القدرة من اجل تحقيق ذلك  من خلال وعي الناس ودعمهم وخوفهم على مصالحهم.