الحدث- رويترز
قال البنك الدولي في تقرير أمس الأول ان الحرب في قطاع غزة ستساهم في تبديد نمو سبع سنوات للاقتصاد الفلسطيني الذي يتوقع حاليا أن ينكمش بنحو أربعة في المئة هذا العام.
وقال البنك الدولي ان قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيشهد انكماشا بما يصل إلى 15 في المئة، في حين قد تشهد الضفة الغربية نموا بحوالي 0.5 في المئة فقط بفضل تعاف طفيف في الربع الأخير من العام.
وقال التقرير ان التباطؤ يرجع إلى الحرب التي استمرت 50 يوما بين إسرائيل والنشطاء في قطاع غزة والقيود التي تفرضها إسرائيل ومصر على تدفق السلع إلى القطاع إلى جانب انخفاض المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية.
وقدرت السلطة الفلسطينية هذا الشهر تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الصراع الذي دمر أحياء بأكملها وبنية تحتية حيوية بمبلغ 7.8 مليار دولار.
وقال التقرير «جعل الصراع والمأساة الإنسانية في غزة الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه صعوبات بالفعل في وضع أسوأ وزاد الضغط على وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية.»
وتستضيف مصر مؤتمرا للمانحين في 12 من اُكتوبر/تشرين الأول بهدف جمع أموال لإعادة الإعمار، ومن المقرر أن تجتمع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع القادم.
وقال التقرير عن الجهود الرامية لإبرام اتفاق بخصوص إقامة دولة فلسطينية والتي انهارت في أبريل/نيسان «غياب اتفاق سلام شامل يؤدي إلى حلقة مفرغة من التراجع الاقتصادي والصراع.»
وقال البنك ان النمو – الذي حفزته إلى حد بعيد أموال المانحين الدوليين – يتراجع منذ 2012 وتباطأ إلى أقل من إثنين في المئة في 2013، لكنه قد يتعافى بقوة في 2015 إذا مضت جهود إعادة إعمار غزة قدما.
وذكر التقرير الذي صدر بعد ثلاثة أسابيع من التوصل ألى هدنة أن الاستجابة العالمية القوية لاحتياجات إعادة البناء قد تحفز النمو الاقتصادي في نهاية المطاف، وتدفعه لتجاوز أربعة في المئة في 2015 مع نمو قطاع غزة 11 في المئة إذا تدفقت السلع على القطاع.
وقال البنك الدولي إنه حتى بدون أي إنفاق إضافي بسبب الحرب ستواجه السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية، فيما يرجع لأسباب منها انخفاض مساعدات المانحين بنحو 350 مليون دولار هذا العام.
وأضاف أن مستقبل الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على الدعم الدولي لميزانية السلطة الفلسطينية و»جهود مخلصة» من إسرائيل «لتحسين وتسريع حركة الناس والسلع» مع الوضع في الاعتبار «مخاوفها الأمنية المشروعة».
وقال ستين لو يورغنسن، مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، في بيان «من دون تحرك فوري من جانب السلطة الفلسطينية والمانحين والحكومة الاسرائيلية لانعاش الاقتصاد وتحسين مناخ الاعمال، فان تجدد العنف كما شهدنا في الاعوام الاخيرة يبقى خطرا واضحا وحقيقيا».
وفي تقارير متزامنة استندت إلى معلومات جمعت بعد الحرب على غزة، خلص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الاستنتاج نفسه حول ضرورة التعبئة الدولية وتخفيف الحصار المفروض على القطاع وتعزيز حكم السلطة الفلسطينية وخصوصا على صعيد الموازنة.
واورد تقرير صندوق النقد ان «التاثير الاقتصادي للنزاع في غزة يصعب تقييمه حاليا»، لكنه اضاف ان «حجم الدمار ومحدودية الموارد المتوافرة في الضفة الغربية وغزة يجعلان تعبئة المساعدة الدولية امرا ضروريا».
واضاف التقرير ان تجربة احدى الحروب السابقة في غزة، وتحديدا حرب 2008-2009 «تفيد انه اذا لم يتم رفع الحصار عن غزة او تخفيفه على الاقل، واذا لم يتم السماح بدخول مواد بناء فان جهود اعادة الاعمار آيلة على الارجح إلى الفشل».
وتحدثت المؤسستان الدوليتان ايضا عن وضع اقتصادي غير مستقر وخصوصا في قطاع غزة قبل الحرب الاسرائيلية الاخيرة. ولاحظ البنك الدولي في تقريره ان اقتصاد القطاع كان يعاني انكماشا قبل الحرب لافتا إلى ان ربع السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر وهذه النسبة في غزة تتجاوز بضعفين نظيرتها في الضفة الغربية.
أما صندوق النقد فقد أوضح ان البطالة في قطاع غزة بلغت 45 في المئة في الفصل الثاني من 2014 وناهزت نسبتها لدى الشباب 63 في المئة.
ويستند تقرير صندوق النقد إلى معلومات جمعت قبل الحرب. لكن الصندوق اعتبر ان النزاع قد يتسبب في الربع الثالث من 2014 (اي خلال الحرب) إلى تراجع للنشاط الاقتصادي بنسبة 45 في المئة مقارنة بالفصل السابق وإلى تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة عشرين في المئة في الفصول الثلاثة الاُولى من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من 2013.
.jpg)
.jpg)
