ترجمة "الحدث" | إسرائيل تضاعف حجم المنح المالية للشركات التي تتحول للعمل على الغاز الطبيعي

ترجمة الحدث – ناديا القطب

نشرت صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية يوم الخميس خبرا صحفيا تحت عنوان Israel government to give more money to factories switching to natural gas، يفيد بسعي الحكومة الإسرائيلية لتشجيع التحول في اعتمادها على الغاز الطبيعي كمصدر للوقود في سبيل استهلاك الغاز غير المسوق لديها.

وجاء نص الخبر على النحو التالي:

في محاولة لمساعدة السوق المحلية، ستقوم الحكومة الإسرائيلية بمضاعفة حجم المنح الممنوحة للشركات لتحويل مصانعها إلى استهلاك الغاز الطبيعي.

ويحاول الغاز الطبيعي في إسرائيل إيجاد موطئ قدم تسويقي له في قطاع الطاقة منذ سنوات، ولكن المعيقات القائمة في أسواق الغاز القائمة أو التي تحت تطوير أبطأت وتيرة التوسع في الأشهر الأخيرة.

وفي محاولة لتحفيز السوق المحلي، أعلنت عدد من الوزارات الإسرائيلية وهي وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، البنية التحتية الوطنية ووزارة الطاقة والموارد المائية يوم الخميس أنها سوف تقوم بمضاعفة حجم المنح الممنوحة للشركات لتحويل مصانعها إلى سلطة الغاز الطبيعي.

إذ ستمنح  1,125,000 شيقل للشركات التي سوف تستخدم بين 100,000 ومليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

وقد كانت القيمة سابقاً ممنوحة للمستهلكين الذين يستخدمون ما بين 100,000 و 500,000 متر مكعب.

وقد كانت القيمة السنوية المؤهلة للحصول على 750,000 شيقل على شكل منح بينما تلك التي تستخدم بين 500,000 و مليون متر مكعب يمكنها الحصول على 400،000 شيقل.

اما الشركات الكبيرة  والتي وقعت عقودا لاستخدام أكثر من  مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، فإنها سوف تتلقى الآن 650,000 شيكلا بدلا من 250,000.

وقال ناحوم اتكوفيتس، المدير العام لمركز الاستثمارات في وزارة الاقتصادالإسرائيلية إن الحكومة تعطي المنح لتشجيع التحول إلى الغاز الطبيعي منذ عام 2009. ويتم إعطاء المزيد من المال لصغار المستخدمين. كما قال، وذلك لأن الأمر يتطلب من صغار المستخدمين المزيد من الموارد للتحول إلى الغاز الطبيعي، ولان الأمر سوف يستغرق وقتا أطول لرؤية الفوائد الاقتصادية لهذه الخطوة، في حين قال إن الشركات الكبيرة ستشهد فوائد عاجلة.

وقال إن الشركات المعتمدة سوف تحصل على نصف  أموال المنحة في 60 يوما الأولى بعد الموافقة من أجل تحويل وربط مصانعهم بشبكة الغاز الطبيعي. في حين أن المصانع  الذي يعمل مستخدما وقود الغاز ستم منحه قيمة المنحة دفعة واحدة.

وستبقى زيادة المنحة سارية المفعول حتى 1 أبريل 2017، وهذا الأمر يظل سارياً طالما أن متوسط ​​سعر ثلاثة أشهر من النفط لا تزال تحت 60 دولار للبرميل.



ووفقا لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، فهناك حاليا 35 شركة متصلة بشبكة الغاز الطبيعي في البلاد، وحسابات الغاز الطبيعي لثلث موارد الطاقة في إسرائيل.

حاليا، يأتي الغاز الطبيعي لإسرائيل من قبالة الشاطئ من حقل تمار. لكن الحقل الأكبر، الذي يضم 621 مليار متر مكعب في حقل ليفياثان من المتوقع أن يضم كمورد للغاز في 2019 ولكن التنمية معلقة في الوقت الحاضر بعد قيام المحكمة العليا بوقف العمل بجزء رئيسي من الإطار التطويري للحقل.