ترجمة "الحدث" | إسرائيل تطلق سياسة للأكل الصحي في المدارس والسجون والمستشفيات ودور الرعاية

ترجمة الحدث – ناديا القطب

نشرت صحيفة هآرتس اليوم الأحد الموافق 24 نيسان 2016 تقريرا بعنوان Israel's Health Ministry Launches Healthy Eating Revolution،

وهذا نصه:

أطلقت وزارة الصحة الإسرائيلية سياسة لتشجيع الأكل الصحي. وقد شكلت لجنة للإشراف على تلك السياسات تضم أصحاب المهن الطبية والعلمية وغيرها من ممثلين عن وزارتي المالية والتعليم والمنظمات غير الحكومية وجمعية مصنعي إسرائيل لصياغة برنامج لتحديد المطلوب من حيث التشريع والتعليم.

وسيتم اعتماد معايير التغذية الصحية في الجهات الحكومية مثل مراكز الرعاية النهارية والمستشفيات والسجون، وسيتم الترويج لها في المدارس والعيادات. وسيتم تعديل القوانين والضرائب لتشجيع صناعة وتسويق المواد الغذائية الصحية والحد من المنتجات الضارة.

هذا الأمر يأتي في أعقاب برنامج الوزارة مؤخرا لمنع مرض السكري وحملة لمنع بيع الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة السكرية والمشروبات في المدارس.

وناقشت اللجنة أفكارا مثل فتح غرف الطعام والمرافق الرياضية في المدارس، وزيادة الضرائب على المشروبات المحلاة في حين خفض أسعار الغذاء الصحي، وتقييد تسويق الأغذية الضارة للأطفال وتوسيع برامج طبية لمكافحة زيادة الوزن.

وقال مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان توف "اننا نريد تغيير العقلية تماماً هدفنا هو خلق بيئة تعزز التغذية الصحية، ونحن مسؤولين عنها  كدولة ".

 ويقول عدي هن من جمعية المصنعين الإسرائيليين، إن على اللجنة عند نقطة معينة "عدم استخدام مصطلح" الغذاء الضار " لوصف الأطعمة غير المرغوب فيها ولكن استخدام "أدنى" بدلا من ذلك. واضاف "نعتقد أن ما هو ضار هو كيفية استهلاك الغذاء، وليس الطعام نفسه".

وقال بار سيمان توف ان "تعريف الغذاء الضار سيبقى على هذا النحو". وقال ان الوزارة لا تخطط للتدخل في السوق الحرة ولكن لتمكين الجمهور لاختيار الغذاء الصحي بحرية.

ومن بين الصعوبات الرئيسية التي تواجه اللجنة تنبع من حقيقة أن الأضرار الناجمة عن الأغذية غير الصحية لا يمكن أن ترى على الفور ولكنها تراكمت على مر السنين. وذلك إلى جانب أمر آخر وهو أن المواد الغذائية غير الصحية لها ببساطة طعم جيد، وهي متوفرة بأسعار منخفضة وهي جزء من الثقافة العامة للإشباع الفوري.

ووفقا للأرقام الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 1980 كانت أقل من 10 في المئة من السكان في معظم الدول الأعضاء يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. ولكن اليوم أكثر من نصف السكان في نصف دول منظمة التعاون والتنمية يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

ويقدر معهد ماكينزي العالمي التكلفة السنوية لعلاج السمنة في حوالي 2 مليار دولار أمريكي، وهي مماثلة لتكلفة علاج التدخين، ومكافحة العنف المسلح والحرب والإرهاب - أو هي تشكل 2.8%  من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

في إسرائيل، 25٪ من البالغين و 14٪ من الأطفال يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. خمس (21٪) من طلاب الصف الأول و 31 في المئة من طلاب الصف السابع يعانون من السمنة المفرطة.

وتفيد التقديرات أن الوزن الزائد يكلف اسرائيل 6 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) سنويا، ويشكل الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة 10%. وهذا يشمل، بالإضافة إلى الرعاية الطبية، الغياب عن العمل وفقدان القدرة على العمل.