ترجمة "الحدث": أن تشتري بيتا في حي العجمي في يافا.. يتطلب المال والشجاعة

ترجمة الحدث- فرح المصري

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية  تقريرا لها يوم الجمعة 22.4.2016 بعنوان Buying a Home in Jaffa's Ajami Takes Money - and Courage.

وهذا نص التقرير:

قٌدم 31 عطاء في الآونة الأخيرة لشراء عقار لايتجاوز 174 مترا مربعا في شارع "باسترا" جنوب حي العجمي في مدينة يافا.

هذه الملكية عرضت للبيع كجزء من عطاء صادر عن شركة الاسكان الاسرائيلية "عميدار" وتم تعيين الحد الأدنى لها بمقدار 486,8000 شيقلا غير شامل القيمة المضافة، في حين ثمن مثمن الشركة سعرها بـ1.07 مليون شيقل قبل القيمة المضافة.

ومن الجدير ذكره، أن الفائز في المناقصة سيحصل على حقوق تأجير العقار مدة 98 عاما مع إمكانية تمديدها مرة أخرى لـ98 عاما جديدة.

وتجدر الإشارة، إلى أن المنافسة على العروض بشكل عام تكون شرسة من قبل المستثمرين، وبيع العقار بمبلغ 1.3 مليون شيقل، أي بزيادة 167%  على السعر الأصلي، وأكثر من تقييم المثمن بـ21% .

حي العجمي.. النقطة الجاذبة للمستثمرين

هذه التجربة، تسلط الضوء على وضع السوق العقاري في مدينة يافا، وخاصة في منطقة العجمي كونها نقطة جاذبة للمستثمربن، لإطلالتها على البحر، ولأنها تضم مبان سكنية تعود بحقبتها الزمنية إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وبعد حرب 1948 أصبح حي العجمي حيا فقيرا ومهملا كون غالبية السكان فيه من العرب، وفي عام 2009 جذب حي العجمي العيون الدولية، لترشح "فيلم عجمي" لجائزة الاوسكار، الفيلم الذي يحكي قصص السكان في الحي، والحقيقة الاساسية التي تجذب المستثمرين هناك، تكمن في أن المواطنين اليهود الأثرياء يطمحون إلى تشريد العرب الفقراء من تلك المنطقة.

تعقيدات تواجه بيع العقارات

بيع العقارات في يافا، والعجمي في التحديد غالبا ما تواجه التعقيدات من السكان القديمين الذين يدعون ملكية هذه الأراضي والمباني منذ فترة طويلة، ولذلك تنص شروط عطاء البيع على أن الفائز بالمناقصة يتحمل لوحده مسؤولية طرد هذه العائلات.

وفي حالة وحيدة، استرد مشتري عقار أمواله بعد أربعة سنوات من شرائه العقار مضافا لها تعويضات مالية من الشركة، نتيجة رفض العائلة المالكة الدخول في مناقشات حول الموضوع.

وفي ذات السياق، تواجه جولات العقارات في يافا العديد من العقبات، التي تبدأ بأسئلة مهذبة من السكان المحليين لتصل للتهديدات العلنية للمشترين، وأحيانا يمنع الأجانب من رؤية "الملكية" المراد شراؤها، كونها تشكل خطرا حقيقيا عليهم، الأمر الذي يتوجب الإستعانة بالشرطة.

بالإضافة لذلك، يشن الناشطون المحليون حملة لوضع حد لبيع العقارات في يافا لمن يدفع أكثر بحجة أن العائلات المحلية والسكان ذوي الدخل المنخفض في المنطقة يجب أن يعطوا الأولوية لشراء العقارات بأسعار أقل، كما أنهم ينظمون العديد من المسيرات أثناء جولات البيع، للتأثير على المشترين.

ومع ذلك، عند مقارنة الأسعار في منطقة العجمي مع غيرها من المناطق الأخرى نجد أن أسعارها ما زالت آخذة في الارتفاع بالرغم من هذه التحديات.

وقبل عام بالتحديد، طرح عطاء بيع عقار مساحته 160 مترا مربعا، لكنه جذب 3 بائعين فقط، وبيع العقار بـ669,000 شيقلا أي حوالي 19% أقل من تقييم المخمن البالغ 825.000 شيقل.

بينما تقدم لعقار ثان مساحته 149 مترا مربعا، أربعة مشترين وبيع بزيادة 21% على تقدير المثمنين البالغ 920.000 شيقل، وأقل بـ 17% من شارع باسترا.

ورغم أن الأسعار المدفوعة لهذه العقارات تعد شديدة الإنحدار في سوق الإسكان، إلا أن الأمر الملفت هو الزيادة المستمرة في أسعار حي العجمي.