الحدث- ياسمين أسعد
قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف قدرة، إن قرار تأجيل أكثر من 180 عملية جراحية مجدولة في المستشفيات والعيادات الطبية، جاء نتيجة لتدهور الأوضاع الصحية الملائمة للجراحة، بسبب إضراب شركات النظافة في كافة المؤسسات الصحية بالقطاع.
وأضاف القدرة في تصريح خاص لـ"الحدث": "أن شركات النظافة بدأت إضرابها الفعلي من ليلة يوم الثلاثاء ومازال مستمرا حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع الصحي داخل المستشفيات، إضافة إلى تراكم النفايات ومخلفات العمليات في الأقسام المختلفة، ما ينتج عنه انتشار لأخطر الأوبئة".
وأشار إلى أن القطاع الصحي يعتمد بشكل كلي على تلقي خدمات النظافة من شركات خاصة متعاقدة مع وزارة المالية منذ أكثر من (15 عاما)، لافتا إلى أن أكثر من 700 عامل لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ خمسة شهور الأمر الذي دفعهم لتنفيذ إضراب شامل عن العمل".
ودعا وزارة المالية لدفع مستحقات شركات النظافة بشكل عاجل، للعودة إلى العمل المعتاد، خاصة أن الوضع الصحي في القطاع سيء جدا، ويوجد العديد من الحالات والجرحى بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير وجميعهم يحتاجون إلى عناية وعمليات جراحية مستعجلة لبعض الحالات، وأي تأخر في تلك العمليات يعني تدهور الوضع إلى الأسوء.
وشدد على أن الحكومة تتحمل مسؤولية التدهور الصحي، وتأجيل العمليات لعدم حل الإشكالية مع شركات النظافة.
وقال قدرة: "لا تستطيع تلك الشركات الاستمرار في العمل كما أبلغونا لتكبدها ديون كبيرة سواء للموردين أو العمال"، مضيفا أن الإضراب كان الحل الأخير لهم بعد أن راسلوا وزارة الصحة أكثر من مرة ولم يتلقوا أية ردود.
بدوره، قال مدير شركة "سلفر داي" للخدمات أبو حازم الداية، التي تعمل في بعض مستشفيات القطاع: "سنواصل الإضراب لغاية حصولنا على مستحقاتنا المالية، لأننا نعاني من هذه المشكلة قبل العدوان الإسرائيلي على غزة"، مضيفا "منذ خمسة شهور لجأنا للعديد من الوزارات في الحكومة لنجدتنا لكن دون جدوى".
وأضاف الدايه لـ"الحدث": "نتألم من أجل إخواننا المرضى في المستشفيات الحكومية، لذلك وعلى الرغم من البدء بالإضراب فنحن نواصل العمل بضع ساعات على فترات مختلفة للمحافظة على الوضع الحي والطبي للمرضى قدر المستطاع".
ومن الجدير بالذكر، أن حركة حماس كانت قد اتهمت حكومة التوافق بإهمالها الوضع الصحي والإنساني في غزة، بعدم قيامها بأدنى مسؤولياتها، متخذة إضراب عمال النظافة مؤشرا بسيطا على الوضع المتردي الذي آلت إليه الأمور في المؤسسات الحكومية.