الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي: تصريحات وزير العمل ضربة لأسس الحوار

الحدث - رام الله

تابعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تصريحات السيد وزير العمل ورئيس اللجنة الوزارية للحوار الوطني، د. مأمون أبو شهلا، على فضائية فلسطين مساء يوم الإثنين الموافق 25/4/2016؛ قبيل الحوار الوطني بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، الذي يُفترض حسب تصريحاته أن يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 26/4/2016، وتوقفت الحملة أمام نبرة التقليل من شأن المواطنين ولغة التشكيك والاتهام التي استغرقت مساحة كبيرة من تصريحاته، وجاءت على حساب تقديم تصور واضح المعالم بشأن رؤية الحكومة في التعامل منظومة الضمان الاجتماعي، والتعديلات الجوهرية، وضمان ترجمتها في القرار بقانون.

ناقشت الحملة الوطنية، كل كلمة وردت على لسان السيد رئيس اللجنة الوزارية في التصريحات الإعلامية المذكورة؛ بما يشمل البيان الخطي الذي تلاه في مقدمة تصريحاته، كلمة بكلمة، واعتبره رسالة الحكومة واللجنة الوزارية التي ستمثلها في الحوار، وأبعاده ودلالاته وتناقضاته، وما حمله من ضعف في الإحاطة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات؛ سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقارير والتوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية في الأمم المتحدة المعنية بالعهد المذكور، واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، والعديد من قوانين الدول الأخرى، بشأن منظومة الضمان الاجتماعي بأكملها.

وعليه، فإن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تود توضيح الآتي:

أولاً: تجدد الحملة الوطنية التأكيد على موقفها الواضح بشأن وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي، الظالم والمجحف، وغير المنسجم مع المعايير الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وما أكدت عليه بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، وتؤكد الحملة الوطنية حرصها على الانخراط في حوار وطني على هذا الأساس، بالتزامن مع استمرار أنشطتها وفعالياتها السلمية؛ التي هي حقٌ مكفولٌ في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية، وصولاً إلى قرار بقانون عادل ومنصف يؤمن حماية وعدالة اجتماعية لمختلف الشرائح ويشمل من جرى إقصاؤهم من القرار بقانون.

ثانياً: في الوقت الذي أكد فيه رئيس اللجنة الوزارية للحوار، أن الحكومة همُّها مصلحة المواطن، إلاّ أنه استرسل في تصريحاته الإعلامية بكلمات لا تليق بكرامة المواطن الفلسطيني؛ وذلك من قبيل "لازم المواطن يستوعب ويفهم .. خطأ من بعض الناس ولغط سخيف .. هذا خطأ وهذه قلة فهم وقلة دراية من الناس .. الناس مش فاهمين .. يجب أن نفهم .. أنا أقول بوضوح شديد ..".  وفي المقابل، فقد حرص على التأكيد على أن فلسطين يحكمها رجال ونساء لا زالوا يمارسون النضال والصراع من أجل مصالح شعبنا. علماً، أن الحوار يُفترض أن ينصب على منظومة الضمان الاجتماعي؛ القائمة على مبدأ المساواة والعدالة والحماية الاجتماعية؛ اللائقة بالكرامة الإنسانية.

ثالثاً: على غرار تصريحات الرئيس السابق للفريق الوطني للضمان الاجتماعي، صرح رئيس اللجنة الوزارية للحوار الوطني، الذي لم يشارك في كافة مجريات إعداد القرار بقانون، بالقول إنه قد اكتشف أن بعض أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لم يقرأوا "القانون"، وفيما يبدو أن رئيس اللجنة الوزارية يخلط بين مصطلح القانون كتشريع أصيل فاستخدمه أكثر من مرة وبين القرار بقانون كتشريع استثنائي، وتصريحاته لا توحي باطلاع كاف على المعايير الدولية.

رابعاً: على غرار الاتهامات التي وجهها الرئيس السابق للفريق الوطني للضمان، أطلق رئيس اللجنة الوزارية للحوار الاتهامات وهو يتلوا البيان الخطي بقوله: " للأسف الشديد، يجب أن نتذكر، أن البعض ممن أثاروا اللغط في القضايا الخاصة بحقوق العمال، لم يتحدثوا بموضوعية، ودخلنا في القضايا الخاصة بوضع العمال بالوضع السياسي، ولا أُريد أن أزيد في الموضوع، مع أن حصافة وذكاء شعبنا تفهم هذا الموضوع جيداً". وفي حين لم يتطرق رئيس اللجنة الوزارية للحوار إلى طبيعة القضايا التي أثارت اللغط بنظره، وموقفه منها، فالواضح، أن اللغة المستخدمة في مخاطبة شعبنا وقد خرج الآلاف من أبنائه في (19 نيسان) رفضاً للظلم والإقصاء الوارد في القرار بقانون، تتناقض بشكل واضح مع رهانه على حصافة أبناء شعبنا وفهمهم للأمور. علماً، أنه يراهن في حديثه على إحضار خبراء من الخارج يشرحون القرار بقانون لشعبنا الذكي والحصيف.

خامسأً: على غرار سلفه، تابع رئيس اللجنة الوزارية للحوار الاتهامات حتى نهاية البيان الذي تلاه، واعتبره "الخلفية اللي بدنا مَن نتحاور معهم يعرفوها"، بالقول: " يجب أن يكون الحوار  في القضايا ذات الصلة، بعيداً عن المهاترات السياسية، والانفعالات التي يحركها أصحاب مصالح ونوايا سياسية، وأجندات غير موضوعية، تحرفُ الحوار عن مضمونه الجاد في تحقيق مصالح العمال ضمن الواقع والإمكانيات". مؤكداً  أن البيان، الذي تلاه في مقدمة اللقاء المذكور؛ هو رسالة الحكومة واللجنة الوزارية الخماسية لأطراف الحوار الوطني الواسع والممثل في الضمان الاجتماعي.

سادساً: إن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وإذ ترفض رفضاً قاطعاً اعادة انتاج اللغة التي رفضناها سابقا والتي أطلَّ بها رئيس اللجنة الوزارية للحوار، وقد مسَّت كرامة المواطن الفلسطيني، وترفض ما ساقه من اتهامات باطلة، ومغالطات في حديثه العام والمقتضب عن موضوع الحلقة المتعلق بالتعديلات المتوقعة على قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وإذ تؤكد الحملة تمسكها الكامل بكافة انتقاداتها الجوهرية التي أكدت عليها مراراً بشأن منظومة الضمان الاجتماعي بأكملها وأصول التعاطي معها، فإن الحملة الوطنية تعد جميع أبناء شعبنا بأن تضع "نخبة خبرائها" على طاولة الحوار  الوطني الذي سيتناول مختلف نصوص وأحكام ومفاصل قرار بقانون الضمان الاجتماعي.

 سابعاً: تجدد الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تأكيدها على مظلة المجلس التشريعي في الحوار الوطني، باعتباره الضامن لترجمة مخرجاته في نصوص وأحكام قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وتؤكد على مطلبها بوجوب مشاركة مختلف الشرائح والمكونات المجتمعية في كافة جلسات الحوار، وعلى أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية تشكل أرضية موضوعية صالحة للحوار لا يختلف أحدٌ بشأنها.