الحدث- وكالات
قال مارك غرامبرغر، الخبير الدولي في مجال الحكامة الجيدة (الحكم الرشيد)، اليوم الخميس، إن 150 ألف شخص في المغرب، حصلوا على فرص عمل، العام الماضي، عن طريق "الرشوة".
وبلغ معدل البطالة العام الماضي نحو 9.2 % مقارنة مع 9% خلال 2012، ووصل عدد العاطلين إلي 1.08 مليون عاطل بالمغرب نهاية العام الماضي.
وانتقد غرامبرغر، خلال ندوة عقدت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم الخميس، حول "النهوض بالنزاهة (الشفافية) في المغرب...عبر تواصل ناجح"، غياب التنسيق بين المؤسسات المغربية في مجال الحكامة (الحكم)، ومحدودية استثمار الموارد البشرية، وعدم وضوح دور الأطراف الفاعلة بين المؤسسات العامة وتحديد طبيعة هذا الدور، وعدم استغلال دور جمعيات المجتمع المدني في مجال الحكامة الجيدة.
ونظمت الندوة مؤسسة الوسيط (تقوم بدور ديوان المظالم)، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة (حكوميتان)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وغرامبراغر، هو مؤلف دليل التواصل والتنسيق، لتعزيز الحكامة بالمغرب، والذى أعد بتكليف من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو يهدف إلى تقوية التعاون والتواصل بين المؤسسات الرسمية، وغير الرسمية بالمغرب لتحقيق الحكامة، ومحاربة الرشوة.
والحكامة هى أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية، وذلك وفقا لتعريفات البنك الدولى.
وأكد آدم أوستري، رئيس مشروع تقييم الحكامة العمومية (الحكم العام) بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال كلمته بالندوة، على أهمية التواصل والتعاون بين المؤسسات الحكومية الفاعلة من جانب، وبين المؤسسات، والمجتمع المدني من جانب اخر وذلك في مجال الحكامة، ومحاربة الرشوة بالمغرب.
وأضاف، أن هذا التواصل والتعاون، يشكل أهمية بالغة، حتى يتسنى وضع استراتيجية وسياسة ناجحة في هذا المجال.
ولفت أوستري إلى ضرورة مساعدة المواطنين على المشاركة في الفعل العام، والعمل على تقوية التواصل بين مؤسسات الحكامة، وتبادل التجارب في هذا المجال.
وقال المسؤول الدولي: "أهداف عقد هذا اللقاء، هو وضع الخطوط العريضة لعمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال تعزيز الحكامة، والوصول الى بلورة خطة عمل حتى يمكن اعتماد توصيات على أرض الواقع، وتعزيز التواصل بين الحكومة والمؤسسات والجمعيات والاعلام".
وقال عبد العزيز بنزكور رئيس مؤسسة الوسيط المغربية (حكومية)، التي تعنى بالنظر في شكاوى المواطنين ضد الأجهزة الحكومية، إن من المهام الأساسية لمؤسسة الوسيط، الدفاع عن حقوق المواطنين والحرص على تأمين تواصل فعال بين الأجهزة الحكومية والمتعاملين معها.
.jpg)
.jpg)
