"اسرائيل" ترفض المبادرة الفرنسية للسلام وتدعو لمفاوضات مباشرة وثنائية

الحدث - رام الله

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس معارضتها الشديدة لمشروع فرنسي لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق جهود السلام مع الفلسطينيين، وعرضت بدلا منه الاستئناف الفوري للمفاوضات الثنائية دون شروط مسبقة. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن "إسرائيل تتمسك بموقفها أن أفضل طريقة لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين هي عبر مفاوضات مباشرة وثنائية".

وأضاف "إسرائيل مستعدة للبدء على الفور دون أي شروط مسبقة. أي مبادرة دبلوماسية أخرى من شأنها إبعاد الفلسطينيين عن المفاوضات المباشرة". ويأتي الاعلان الإسرائيلي بعد أسبوع من اعلان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت أن بلاده ستنظم في 30 أيار/مايو في باريس اجتماعا وزاريا دوليا في محاولة لإحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

ويعتبر الفلسطينيون فرنسا أحد أكبر داعميهم الغربيين. وكان وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس حذر إسرائيل من أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في حال فشل المبادرة الفرنسية. ولكن باريس أكدت أنها لن تعترف "تلقائيا" بالدولة الفلسطينية في حال فشل مبادرتها.

وترمي المبادرة الفرنسية إلى تحريك عملية السلام للوصول إلى اقامة دولتين. ولتحقيق ذلك، سيتم انشاء مجموعة دعم تضم أعضاء مجلس الأمن الدائمين وعددا من الدول الأوروبية والعربية ومنظمات دولية.

وتقترح فرنسا تحركا على مرحلتين. تنطلق المرحلة الأولى بلقاء دولي على مستوى وزاري من دون الإسرائيليين والفلسطينيين، ليعقد في المرحلة الثانية مؤتمر دولي الصيف المقبل بحضور طرفي النزاع.

ويعمل الفلسطينيون على التسويق لمشروع يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية يسعون إلى اصداره في قرار لمجلس الأمن الدولي. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية.

وانهارت محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل في نيسان/أبريل 2014 بعد تسعة أشهر من انطلاقها وتبادل الطرفان الاتهامات بإفشالها. ويهدد استمرار البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية التي من المفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية العتيدة، بالقضاء تماما على حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

ويكرر الإسرائيليون تصريحاتهم المعارضة للمبادرة الفرنسية. رفضا لـ "الاملاءات الدولية"، تأكيدا على ضرورة استئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين دون أي شروط مسبقة. ويطالب الفلسطينيون بتجميد الاستيطان وإطلاق سراح دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين متفق عليها في إطار شروط استئناف محادثات السلام في عام 2014.

ويبقى الموقف الأميركي حول المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن غير معلن حتى الآن. ويتساءل البعض إن كان الرئيس الأميركي باراك أوباما سيقوم بفعل علاقاته المتوترة مع نتنياهو بإرسال رسالة إلى إسرائيل عبر عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) حول مشروع القرار.

المصدر: وكالات