أزمة المياه تزيد قسوة الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة

الحدث -الاناضول

تتفاقم أزمة المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، منذ سنوات بشكل متواصل، في ظل عدم توفر حلول عملية وجذرية لها، ما يزيد من قسوة الظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.

تلوث المياه أو انقطاعها يجبر سكان القطاع على شرائها من محطات التحلية، ما يشكل عبئا اقتصاديا جديدا عليهم، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة.

وبدأ فلسطينيون في القطاع يلحظون، في الآونة الأخيرة، تغيرا واضحا في لون وطعم مياه الشرب التي توصلها البلديات لمنازلهم، ما يشير إلى تلوثها بالمياه العادمة، أو بمياه البحر، كما قال عدد منهم في أحاديث منفصلة لمراسل الأناضول.

وقالت الفلسطينية، مروة سباخي (34 عاما)، إنه أثناء استخدامها للمياه، لاحظت تغيرا في لونها (يميل للاصفرار) مع وجود طعم ورائحة غريبة لها.

وأضافت سباخي، التي تقطن في مدينة خانيونس، إنها اضطرت إلى شراء مياه الشرب من محطات التحلية المنتشرة في القطاع، لتستخدمها في طهي الطعام، ما شكل عبئا اقتصاديا على عائلتها، التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وتتابع: "أصبحنا مجبرين كل يومين على تعبئة خزان للمياه العذبة من محطات التحلية، وذلك يشكل عبئا اقتصاديا على عائلتنا المكونة من 8 أفراد، في ظل عدم وجود دخل مالي ثابت يوفره رب العائلة أو أي من أفرادها".

ولا يعتمد الغالبية العظمى من سكان القطاع على المياه التي تصلهم من البلديات في الشرب، حيث يشترون المياه بواسطة شركات خاصة تعمل على تحليتها، فيما يقتصر استخدام مياه "البلدية" لأغراض التنظيف، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على السكان، الذين يعانون الفقر والبطالة.

من جانبه، قال يوسف أبو دقة (30 عاما): "إن المياه تصلنا من البلدية على فترات متقطعة، فنلجأ إلى شراء المياه، أو الحصول عليها من أحد (السبل) الموجودة في شوارع المدينة".

وأضاف: "رغم صعوبة وصول المياه لنا إلا أنها تصل مالحة جدا ولا يطاق طعمها كما أن لونها يميل للاصفرار".

ولفت أبو دقة، إلى أنه يقطع مسافات كبيرة لتعبئة مياه نظيفة صالحة للاستخدام الآدمي، وفي بعض الأوقات يتوجب عليه لشراء 40 لتر يوميا بـ4 شيكل، (واحد دولار أمريكي)، معتبرا ذلك أمرًا صعبًا عليه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها.

بدوره قال منذر شبلاق، مدير مصلحة "مياه بلديات الساحل" (حكومية)، إن "واقع المياه في قطاع غزة سيء حيث وصلت نسبة المياه الجوفية غير الصالحة للشرب أكثر من 97%".

وأضاف شبلاق لوكالة الأناضول: "نسبة الكلوريد تتزايد في المياه الجوفية لقطاع غزة، وهي أعلى من معدلها الطبيعي وحسب المواصفات الفلسطينية ومعايير منظمة الصحة العالمية، حيث تصل إلى 1500 مليجرام في اللتر".

ووفق شبلاق، فإن معايير منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة نسبة الكلوريد عن 400 مليجرام في اللتر.

وتابع:" معدل النترات في المياه وصلت لنسبة عالية جدا في المياه الجوفية؛ بسبب عدم اكتمال مشاريعنا لمعاجلة وتجميع مياه الصرف الصحي".

وأكد شبلاق، أن زيادة نسبة كل من الكلوريد، والنترات تسبب أمراض عديدة ومضاعفات جسدية لأهالي قطاع غزة سيما أمراض "الكلى" بالإضافة للأمراض الجلدية.

وقال: "هناك مشاريع عديدة نعمل بها سواء من محطات تحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في الوقت الحالي، ونبذل جهد كبير لتحسين واقع المياه في القطاع والخروج من الأزمة الموجودة".

وبحسب شبلاق، فإن "الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة كانت السبب الرئيسي في تدمير محطات الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، والعديد من الآبار، كما أن إغلاق إسرائيل للمعابر وتشديد الحصار على غزة شكل عائقًا لإدخال مستلزمات مشاريع عديدة تخص المياه، بالإضافة إلى تأخر الدعم الدولي، وتراجع العديد من المؤسسات المانحة عن التزاماتها".

وتفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الانتخابات البرلمانية، عام 2006، ثم شددته في منتصف عام 2007 .

وبالإضافة إلى أزمة المياه، يعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو "1.8 مليون نسمة" منذ ثماني سنوات، من أزمة كهرباء خانقة.

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها سوى 212 ميغاوات، توفر إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات (خاصة بمدينة رفح)، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، التي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل، بسبب نفاذ الوقود، 60 ميغاوات.

كما يعاني القطاع من أزمة بطالة كبيرة، ففي 22 مايو/ أيار العام الماضي، قال البنك الدولي، في بيان، إنّ "نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت 43 %، وهي الأعلى في العالم، وأن نحو 80 % من سكان القطاع يحصلون على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية، ولا يزال 40 % منهم يقبعون تحت خط الفقر".