الشعب في وجه الانقسام/ بقلم: تيسير الزّبري

ننهي العام التاسع من الانقسام الفلسطيني وما زلنا نرفع شعار "الشعب يريد إنهاء الانقسام"، وما دامت إرادة وصوت الشعب غير مسموعة من أصحاب القرار في مواصلة الانقسام تحت مختلف الذرائع، فقد قررت مجموعات وطنية ومن كل التيارات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أن تخوض غمار معركة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بكل الوسائل الديمقراطية، وبالاحتكام إلى إرادة الناس وبينهم ودونما توقف.

ما يجري ليس المحاولة الأولى، بل إن حركة "وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية" وبجانبها تجمع الشخصيات المستقلة من أجل إنهاء الانقسام في الضفة والقطاع، وكذلك "نساء ضد الانقسام" دون أن نغفل الجهد وأوراق العمل التي أنجزتها مؤسسات بحثية مثل "مسارات"، وأخيراً ما ورد في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أيام قليلة.

حركة "وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية"، تجد في كل المحاولات المذكورة لطي صفحة الانقسام روافد في نهر الحركة الشعبية التي تنادي بإنهاء الانقسام، وإغلاق باب الذرائع والشروط ورفاهية التلذذ بأسباب الخلاف والانتقال بين أكثر من عاصمة، واستخدام وسائل الإعلام المتاحة لأطراف الانقسام لإلقاء اللوم على الطرف الآخر دون أدنى اكتراث بمشاعر الناس ومصالحهم!

التحرك الجديد بين أبناء الوطن الجريح الواحد لن يكتفي بالمناشدة الأخلاقية لأطراف الانقسام، بل سوف يحتكم إلى الشعب في كل المدن والمحافظات، ولن توقفه أساليب المنع والقمع، ذلك أن الحركة لا تريد سوى تطبيق ما جرى الإجماع الوطني عليه وما جرى توقيعه من قبل كل الفصائل الوطنية والمستقلين في القاهرة وفي مخيم الشاطئ، والحركة تجد في الدعم والتأييد الذي تلقاه من أغلب الأطراف الوطنية، بمن فيهم مقربون من "فتح" و"حماس" ما يدفعها لخوض النضال الديمقراطي بهدف الوصول إلى غاية إنهاء الانقسام قبل اكتمال عقده المشؤوم الأول.

دون إنهاء الانقسام سوف تتمادى الحكومة الإسرائيلية في اعتداءاتها واستيطانها وسن تشريعاتها العنصرية واستعداداتها لإعلان ضم الضفة الغربية (أو الأجزاء الأكبر منها وما يسمى بالمستوطنات ومناطقC )، ودون إنهاء الانقسام لا يمكننا أن نعيد بناء مؤسساتنا الرئاسية والتشريعية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، حتى أن انتخابات البلديات الموعودة سوف تكون في جزء من الوطن دون الجزء الآخر، والخراب لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى السلطة القضائية، إضافة إلى التوسع المرعب في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والحصار الشامل المحيط بالقطاع ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية، وآخرها ما جرى في نهاية الأسبوع الماضي.

المخاطر السياسية من استمرار حالة الانقسام لا يتعامى عنها سوى قصار النظر، فالمنطقة تموج في بحر من المخاطر ومخططات السيطرة والتقسيم، وإعادة رسم خرائط المنطقة لم تعد سراً، بما في ذلك مخططات فصل قطاع غزة عن الضفة، بعد توسيع جغرافية القطاع، وإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وإلى أمد بعيد! وإذا ما اعتقد البعض أن السياسة الانتظارية لما يجري في دول الجوار هي أفضل الخيارات وأن الحل للقضية الفلسطينية سوف يأتي لاحقاً، فهو صاحب الخلل في الرؤيا، ذلك أن العامل الفلسطيني سوف، ولا بد أن يكون فاعلاً في كل الأحوال والظروف حتى لا تدوسنا عجلات الحلول التقسيمية الشريرة، وتلاعب بعض الأطراف الإقليمية بالمصير الوطني، والمدخل لصد كل هذه الشرور هو باستعادة الوحدة الوطنية واستكمال بناء المؤسسات الفلسطينية بما فيها وعلى رأسها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وبهذه الخطوات نكون قد أحدثنا الخلل في الميزان وأعدنا القضية الوطنية الفلسطينية إلى موقعها الصحيح.