نريدُ قانون ضمانٍ اجتماعي عادل

الضمان بمعنى الكفالة، والضامنُ هو الكَفيَل، والكفيل في ذمته المكفول، لكن أن يكون الكافلِ غير مكفول، أي أن يكون الضامن غير مضمون، فهي أول كوارث القرار بقانون الضمان الاجتماعي، والصيغةٌ الحالية المقرّةُ، لا تقف بجانب العامل ولا الفئات المهمشة ولا تضمن حقوقهم، وإذا كان لابد من تطبيقه، فمن الأجدر أن يأخذ القانون غير عنوان، ويسمى بأي اسم كان، بعيداً عن مصطلح الضمان.

آيات يغمور

ما تمت المصادقة عليه يحتاج إلى إيقاف فوري ويجب أن يخضع لنقاش مجتمعي جاد تشارك فيه مختلف الجهات ذات الصلة، حتى يتم تعديله وليس إلغاؤه.

يُعابُ على معدّي القانون إسقاطهم لفكرة الضامن من بين النسخة التي صادق عليها مجلس الوزراء، والنسخة التي صادق عليها السيد الرئيس، كيف نضع ثقتنا في أشخاصٍ حرَّفوا نسخة مجلس الوزراء، كيف نأتمنهم على أموالنا، وألا يستحقون المساءلة والمحاسبة على فعلتهم؟

محمد غفري

تقتضي الضرورة الحياتية وجود قانون للضمان الاجتماعي يضمن العيش الكريم للمواطنين في شيخوختهم وفي حال عجزهم وفي حال مرضهم، قانون للمواطنين كافة، دون تمييز بين أفراده، قانوناً على أساس من المساواة بين المواطنين كافة دون تحيز، مبنياً على أسس اجتماعية واقتصادية صحيحة، تنصف فئات المواطنين كافة، وهو ما لا ينطبق على القرار بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

فرح المصري

تلك هي بعض آرائنا، نحن من نعملُ في "الحدث". نحن وإذ ننحاز لقضايا المواطن، وأحقيته بالعيش بكرامة وبإنسانية، فإننا ننحازُ للعدلِ، ولأحقيةِ الصحفي، والعامل، واليتيم، والمريض، والعامل خارج الاقتصاد الرسمي، للشرطي، لرجل الأمن، للجميع.

ما نطلبُه بسيطٌ جداً، أعيدوا طرح القرار بقانون على النقاش المجتمعي، أعيدوا طرحه تحت مظلَّة المجلس التشريعي، وبحضور ممثلين عن مختلف الفئات، حتى يظل آخرُ خيطٍ في النسيج المجتمعي متماسكاً.

رولا سرحان