الحدث- غزة
استنكرت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تصريحات منسوبة لمسؤول أممي دعا فيها إلى منع دخول مواد البناء الخاصة بمشاريعها في قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
وقال أحمد أبو راس، مدير اللجنة التابعة لقطر والمشرفة على مشاريعها في قطاع غزة إن "اللجنة تستنكر ما ورد من تصريحات لمنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، حول وقف دخول مواد البناء الخاصة بالمشاريع القطرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري".
وأضاف في بيان صحفي، تلقت "الحدث" نسخةً عنه اليوم السبت: "نستغرب ما جاء على لسان شخصية أممية كلفت بتحقيق قرارات رفع الحصار وإعادة الإعمار وتدرك أن معبر رفح يمثل شريان الحياة الرئيسي لغزة عمومًا ولمشاريعنا خصوصنا".
وأشار أبو راس إلى أن "هناك بروتوكولات وقعت بين اللجنة وجهات سيادية مصرية لتوريد مواد البناء ومستلزمات إعادة الاعمار واستمر الالتزام بتنفيذها على مدار عام ونصف العام"، لافتا إلى "إدخال آخر كمية من الإسمنت في الأول من يوليو/تموز الماضي".
وشدد على ضرورة منح هذه المشاريع الأولوية والاهتمام اللازم من الأمم المتحدة ومنظماتها بمشاريع إعادة الإعمار.
وأشار إلى أنه "في حال تطبيق قرار وتوجهات سيري الرامية لوقف دخول مواد البناء اللازمة للمشاريع القطرية عبر معبر رفح فإن ذلك سيشل ويضرب أبرز المشاريع الحيوية ومشاريع البنية التحتية في قطاع غزة".
وتابع: "وبالتالي فإنه حال اهتمام منظمات الأمم المتحدة بها فإن ذلك سيعبر على مدى اهتمامها بإعادة الإعمار الجديدة".
وأشار أبو راس إلى أنه "منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة والتي دامت لـ51 يوما، لم تدخل أي كمية من الإسمنت لمشاريع اللجنة القطرية التي جمد العمل بها نتيجة لعدم توفر المواد الخام"، لافتًا إلى أن "كلفة المشاريع المجمدة في حال طبق القرار المذكور تصل إلى 360 مليون دولار".
ونقلت تقارير صحفية تصريحات منسوبة لروبرت سيري، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، قال فيها إن "إدخال مواد البناء عبر معبر رفح ليس بالخيار المطروح، فالإسمنت القطري –على سبيل المثال- سيتوقف، ولن يكون هنالك نقطة لدخوله إلا من خلال معبر كرم أبو سالم ولاحقًا إيرز، لكن ليس رفح، لتضمن "أونروا" أن تكون هنالك رقابة كاملة على ما يدخل من مواد بناء إلى غزة".
وكانت الحكومة القطرية، قد قررت توجيه مساعدات مالية لإعادة إعمار غزة، في يناير/كانون ثاني 2012، وتم توقيع بروتوكول ثلاثى بين مصر وقطر وغزة العام الماضي تم بمقتضاه رصد نحو 500 مليون دولار لتمويل شراء مواد البناء من مصر لمشروعات إعادة الإعمار، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، والبنية التحتية.
وتدخل مواد البناء لصالح المشاريع القطرية عبر معبر رفح البري الحدودي إلى قطاع غزة.
.jpg)
.jpg)
