أين برنامج الحكومة وخطة الـ 100 يوم؟

رام الله – خاص بـ «الحدث»

أجمع محللون اقتصاديون وسياسيون ومراقبون فلسطينيون، على أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله لم تأت بأي جديد حتى اللحظة، وأنها لم تقدم حتى اليوم لمواطنيها برنامج عملها، أو خطة 100 اليوم. وكانت حكومة د.الحمد الله قد أدت في 13 أغسطس/آب الماضي اليمين الدستورية للمرة الثانية بعد أن أعاد الرئيس محمود عباس تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو شهرين من تقديمه لاستقالته من رئاسة الوزراء التي كلف بها في 6 يونيو/حزيران، وتحمل حكومة د.الحمد الله رقم 16 في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1993 لتخلف حكومة د.سلام فياض الذي استقال من منصبه في 14 يناير الماضي.

عبد الكريم: ليست هنالك خطة واضحة المعالم... والحكومة منهمكة بمعالجة الملفات العالقة

يرى المحلل الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم، أن حكومة د.رامي الحمد الله لم تقدم خطة اقتصادية واضحة المعالم، ولم يكن لها برنامج في هذا القطاع، واكتفت باتباع الخطط السابقة، وسارت بنفس الاتجاه، وآثرت أن تكمل بعض البرامج والمشاريع التي كانت الحكومة السابقة قد ابتدأتها منذ عام 2013.

وأشار إلى أنه لا يوجد لهذه الحكومة أي لمسات واضحة على الخطة الاقتصادية، كما أنها لم تقم حتى الآن بمراجعة الميزانية وإنما اعتمدتها دون نقاش ودون أي تغييرات، علماً أن الأصل هو أن تقوم الحكومة الجديدة بتغيير الخطة ويتبعها تغيير في الموازنة.

ويمضي عبد الكريم قائلا إن الموازنة ترجمة مالية رقمية وكمية لخطة عمل الحكومة، مؤكداً أنه حتى هذا الوقت لا يوجد ما يشير إلى أي اختلاف بين الحكومة الحالية والسابقة، ولم يلمس أي فروقات لا في السقف الفكري ولا في المعالجة أو الممارسة العملية على صعيد السياسات الاقتصادية، ولم يجد أي تغيير جدي لإدارة الاقتصاد الفلسطيني، ولا يوجد قرارات تدعو لتغيير للسياسات التي كانت قائمة من قبل.

ويفترض عبد الكريم أن هذه الحكومة ما زالت منهمكة بمعالجة ملفات عالقة، مشيرا إلى أن التصريحات التي تصدر عن الحكومة الحالية هي نفسها التي كانت تصدر عن الحكومة السابقة، منوها أنه لا يوجد مناقشة جدية لسياسة الحماية الاجتماعية والتشغيل مثل البطالة التي ما زالت تتفاقم بين الشباب، وما زال ارتفاع الأسعار في تزايد.

ويقول عبد الكريم إنه لا يوجد أيضا تفكير معلن وجدي حول نظرة الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد، فهل سيبقى على حاله معتمدا على التجارة والخدمات أم أنه سيعيد الاعتبار لقطاع الزراعة والصناعة؟

ويطرح عبد الكريم بعض الأمثلة قائلا إن هناك حديثاً عن زيادة المنتج الوطني في الأسواق لكنه حديث بدأ منذ عهد الحكومة السابقة ولم نجد تغييراً لهذا الشعار.

ويؤكد عبد الكريم إنه حتى الآن لا يستطيع تقييم هذه الحكومة إلا بعد أن تصدر خطتها، وإن التحديات التي تواجهها كثيرة وأولها العجز في الميزانية، وتدبير رواتب الموظفين، حيث تعاني الحكومة نهاية كل شهر من حاله توتر بسبب الرواتب.

ويشرح عبد الكريم قائلا إن الحكومة الحالية تقوم جاهدة بتوفير الرواتب وانتظام صرفها على حساب القطاعات الأخرى.

ويتساءل عبد الكريم متى ستصبح قضية الرواتب أو أي نفقة حكومية مسألة روتينية وتصبح ضمن نظام الجدول ولا تشغل تفكير الحكومة؟

وكان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله قد قال خلال لقاء له بأعضاء المجلس التشريعي في رام الله: «إن توجه الحكومة الحالية هو التركيز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والعمل على النهوض به، من خلال ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات الحكومية».

جقمان وأبو دقة: الحكومة ما زالت جديدة للحكم عليها

ومن جانبه، يقول المحلل السياسي والمحاضر في جامعة بيرزيت الدكتور جورج جقمان إن فترة 100 يوم على تولي د.الحمد الله لرئاسة الحكومة الفلسطينية غير كاف للحكم عليها، ولا يجوز إطلاق أي أحكام فما زال ذلك مبكرا.

ويؤيده مشهور أبو دقة وزير الاتصالات في الحكومة السابقة «أن هذه الحكومة جديدة وتحتاج لوقت أكثر من أجل تقييمها».

ويضيف جقمان إنه من غير المتوقع أن تكون هناك إنجازات كبيرة لها في هذه الفترة القصيرة، لكن بعد هذه الفترة يمكن الحكم عليها بشكل نهائي.

ولا يتوقع المحلل جقمان أن يكون هناك تعديل لحكومة الدكتور رامي الحمد الله على القضايا الرئيسية.

سمير عبد الله: تغيير خطة الحكومة يلزمه مصادر مالية

ومن جانبه، يرى الدكتور سمير عبدالله إن هناك حركة وديناميكية في حكومة د.رامي الحمد الله حيث تحاول القيام بواجباتها وتقديم الخدمات والتواصل مع الناس.

ومن ناحية الفرق بين الحكومتين يقول عبد الله هامش التغيير من وزارة لأخرى ضيق جدا، وهذا يرجع إلى هامش العمل والسياسات الوزارية المحدودة والموارد المالية الشحيحة، موضحا أن أي تغيير يلزمه موارد ومصادر مالية حتى يتحقق التغيير ويتم إيجاد خطة. ويعود التغيير برأيه إلى حجم المساعدات التي تتلقاها الحكومة من الخارج، لذلك يبقى سقف التوقعات منحدراً، ويشير عبد الله إلى أن الاختلاف بين الوزارتين هو في أعداد قليلة من الوزراء. 

هاني المصري: حكومة رئاسية بامتياز

ويقول المحلل السياسي هاني المصري: «إن حكومة د.رامي الحمد الله شكلت نوعاً من التوافق ما بين الرئاسة والحكومة، بحيث زال التنافس والتعارض الذي كان قائما فترة الدكتور سلام فياض». ويضيف: “إنها حكومة رئاسية بامتياز وهذا ما يميزها”، وينتقد المصري في ذات الوقت عدم وجود برنامج خاص محدد لهذه الحكومة. 

ويشير المصري أن هامش العمل المسموح به لهذه الحكومة وغيرها من الحكومات السابقات مقيد ومحدد بحكم الاتفاقيات والالتزامات التي يفرضها عليها الاحتلال.

ويوضح أن الحكومة الفلسطينية هي حكومة إدارية خدماتية بالدرجة الأولى، ولا تختلف عن غيرها من الحكومات السابقات، منوها أن هناك بعض المبادرات واللمسات الخاصة التي تتعلق بالظرف، لكن من الناحية الجوهرية فإن سقف عملها منخفض.

وينوه عبد الكريم أن دور الحكومة هو إدارة الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وتعزيز صمود الناس وإدراة حياتهم لأنه لا يوجد للحكومة دور سياسي، بل لها صلاحيات محدودة وفقا لاتفاق اوسلو، وأن وظيقتها تنحصر في إدارة الشأن الداخلي. 

ماذا عن رواتب الموظفين والمفاوضات؟

يقول هاني المصري إن رواتب الموظفين ستستمر بالانتظام طالما كانت هناك مفاوضات جارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويضيف أن الرواتب مرتبطة ليس برئيس الحكومة بل بالسياسة المتبعة ومدى انسجامها مع ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وأصوات اللجنة الرباعية، وما دامت المفاوضات مستمرة ستستمر الأموال والدعم لكن بشكل غير كبير، وذلك من أجل عدم السماح للحكومة بالتفكير في الانسحاب من المفاوضات أو إيجاد خيارات أخرى جديدة.

من جانبه يقول الدكتور سمير عبد الله إن الحكومة الحالية ستبقى توفر الرواتب لموظفيها ما دامت المفاوضات جارية، وأن الولايات المتحدة ستبقى داعمة للحكومة ما استمرت السلطة في المفاوضات. 

ويضيف لهذه الأسباب فإن الجهة الراعية للمفاوضات لا تستطيع تحميل السلطة مشقة وقوعها في أزمة دفع الرواتب، والمسألة ليست لها علاقة بالأشخاص الذين يتولون الحكومة بل بالوضع السياسي. 

ماذا يجب أن يكون على رأس أولويات حكومة الحمد الله؟

يرى المصري أنه يجب أن يكون على رأس أولويات حكومة الدكتور رامي الحمد الله تعزيز صمود الفلسطينيين، ووضع خطة للتحلل من الالتزامات المترتبة على اتفاق أوسلو الذي أبرم بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، ويجب العمل على تغيير هذا الوضع الذي أصبح يؤرق الفلسطينيين بالتدريج، وتقليل اعتماد السلطة الفلسطينية على المساعدات الخارجية.

ويؤكد المصري أنه كلما قللت السلطة اعتمادها على المساعدات الخارجية كلما أصبحت تسير في الاتجاه الصحيح.

من جانبه، يقول جقمان ان على هذه الحكومة التركيز على القضايا الداخلية وهي ليست مسؤولة عن العلاقات الخارجية أو السياسية ولا عن المفاوضات، وعليها متابعة القضايا الداخلية وتنظيم أمور الناس مثل التعليم والصحة.

ويأمل المحللون أن يكون هناك تفكير مختلف في خطة 2014 عن الذي كان سائدا وأن تكون الخطة القادمة غير معتمده بالدرجة الأولى على المساعدات. 

مشيرين إلى أن عليها تعدي العجز في الميزان التجاري ودعم القطاع الزراعي والصناعي والتأسيس لثقافة استهلاكية وطنية، وتغيير المشهد الاقتصادي الذي هو نقطة البداية قي جدل فكري حول هوية الاقتصاد وخيارات الاقتصاد المتاحة