مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل حول "الحد من الاختناق القضائي"

عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل حول "العمر الافتراضي للدعاوى والحد من الاختناق القضائي" ضمن مشروع "التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى" الممول من الاتحاد الأوروبي  بمشاركة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، ورئيس لجنة العمر الافتراضي للدعاوى القاضي محمد سامح دويك، ومدير برنامج "سواسية" ماريسا كونسولاتا، ورئيس فريق الخبراء للمشروع الأوروبي بيم ألبيرز، ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى لتكنولوجيا المعلومات مراد رمان.

واستهدفت الورشة التي عقدت في فندق الموفنبك رؤساء وقضاة المحاكم ورؤساء الدواوين، وهدفت إلى إيجاد الحلول المناسبة للحد من الاختناق القضائي بما ينسجم مع القانون من خلال برنامج إدارة سير الدعوى "ميزان2".

وفي كلمته الافتتاحية أشار المستشار سامي صرصور أن الاختناق القضائي مشكلة وليس ظاهرة، وذلك نتيجة عوامل خارجية وداخلية، الخارجية متمثلة بالاحتلال الذي يعيق إنجاز القضايا بالطريقة المثلى، أما الداخلية فتعود إلى الإقبال منقطع النظير من الجمهور على القضاء من أجل البت في النزاعات، وقلة عدد القضاة في المحاكم بما لا يتناسب مع عدد السكان من ناحية وعدد المتقاضين من ناحية أخرى، فضلا عن التأجيلات التي تتم أثناء السير في الدعاوى مما يؤدي إلى تراكم كبير يسبب ما يسمى بالاختناق القضائي.

وقد أشاد المستشار سامي صرصور بعمل القضاة وتفانيهم في البت بالدعاوى رغم الإمكانيات المحدودة.

وتحدث عن الخطوات التي اتخذها المجلس للحد من مشكلة الاختناق القضائي، منها العمل على زيادة عدد القضاة بما يتناسب وعدد السكان وعدد الدعاوى بالمحاكم، بالإضافة إلى المشاريع والورش التي تركز على هذا الموضوع، منها على سبيل المثال مشروع العمر الافتراضي للدعوى، ونقل ملف التنفيذ الشرعي من دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية إلى دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية بالشراكة مع ديوان قاضي القضاة.

وفي ختام كلمته أعرب عن أمله بأن تحقق الورشة هدفها بوضع الأسس والمعايير لإيجاد الحلول المناسبة للحد من الاختناق القضائي.

وذكر القاضي دويك أن الأصل بالعدالة أن تكون سريعة ومنجزة، وأن التراخي بالعدالة إنكار لها، وأشار أنه تم وضع جدول يتضمن العمر الافتراضي لمختلف أنواع القضايا من قبل اللجنة التي شكلت لهذه الغاية.

واستعرض ألبيرز المشاريع التطويرية لمجلس القضاء الأعلى الممولة من الاتحاد الأوروبي، وأشار أن الاختناق القضائي موجود في دول كثيرة من العالم وليس فقط في فلسطين.

من جهتها أشادت كونسولاتا ببرنامج "ميزان2" كونه يساهم في حل مشكلة الاختناق القضائي، كما أن الدراسات المسحية أثبتت أن هناك ثقة عالية من الجمهور به، لأنه يعود بالنفع على المواطنين ويدعم الأهداف المستدامة.

وقدم رمان عرضا تقدميا حول العمر الافتراضي للدعاوى من خلال برنامج "ميزان2".