الحدث- رام الله
قالت مؤسسة "الحق"، إن محاولة إسرائيل إعلان قطاع غزة منطقة معادية، إنما يصب في سعيها الحثيث للتملص من تحمل التزاماتها ومسؤولياتها تجاه القطاع المحتل.
وبين الباحث القانوني في مؤسسة الحق تحسين عليان في إتصال هاتفي مع "الحدث": "إن إسرائيل بإعادة انتشارها إلى تخوم القطاع تحاول إعطاء انطباع للعالم أن غزة إقليم غير محتل وأنها "منطقة معادية"، وبالتالي هي تسعى إلى التنصل من مسؤولياتها القانونية أمام الرأي العام العالمي عن الهجوم العسكري الذي شنته على غزة، وتضليله من خلال الإدعاء بأنها تماس حقاً في الدفاع عن النفس وهي دولة احتلال ".
وأضاف عليان: " أنه وبالرغم من هذا القرار فإن إسرائيل تبقى مسؤولة عن الإقليم المحتل بوصفها دولة احتلال بموجب القانون الدولي، ومسؤولة عن توفير الحماية لسكان الإقليم المحتل وليس مهاجمته عسكريا، ومسؤولة عن الأضرار في إطار دعاوى يقدمها سكان قطاع غزة ضد عمليات عسكرية نُفذت خلال عملية’الجرف الصامد’، وليس من شأن هذا القرار أن يسقط مسؤولية قادتها الجنائية والمدنية عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتي قد تصل لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وكانت إسرائيل قد أعلنت عن قطاع غزة، في أيلول العام 2007، "منطقة معادية" وفرضت قيوداً على حركة سكان القطاع وجرى تقليص حجم البضائع الداخلة للقطاع وخاصة الوقود.
يذكر أن الإذاعة الإسرائيلية العامة ذكرت صباح اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية ستناقش في جلستها اليوم الأحد، إعلان قطاع غزة "منطقة عدو"، وجاء في نص مشروع القرار الحالي إن الإعلان عن القطاع “منطقة عدو” سيبدأ بأثر تراجعي ابتداء من 7 تموز الفائت، وهو اليوم الذي بدأ فيه العدوان على قطاع غزة.
.jpg)
.jpg)
