نتنياهو وحليفه الجديد " ليبرمان" يتفقان على إعدام منفذي العمليات وقراقع يدعو للتصدي

الحدث- رام الله

ضمن مساعي بنيامين نتنياهو لضم حزب "إسرائيل بيتنا" إلى ائتلافه الحكومي…قالت مصادر إعلامية إسرائيلية أن رئيس الحكومة وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، اتفقا على إحياء مقترح بإعدام منفذي العمليات الفلسطينيين.

وأشار تقرير إلى أن نتنياهو وليبرمان اتفقا يوم الخميس على إحياء اقتراح القانون لفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، ضمن الاتفاق لضم حزب ليبرمان اليميني بمقاعده الستة إلى الائتلاف الحاكم، الذي سيصبح ليبرمان بموجبه أيضا وزيرا للدفاع.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن نتنياهو وليبرمان سيجتمعان لوضع اللمسات الأخيرة على صيغة اقتراح القانون.

وبموجب اقتراح القانون الأصلي، بالإمكان الحكم على منفذي عمليات مدانين بالإعدام بأغلبية عادية بين القضاة، من دون الحاجة إلى قرار بالإجماع المطلوب بموجب القانون الحالي. لكن النسخة الجديدة من مشروع القانون ستتطلب مصادقة قاضيين فقط.

وكان الكنيست قد رفض العام الماضي اقتراح قانون طرحه حزب "إسرائيل بيتنا" يسمح للقضاة بإصدار حكم الإعدام على منفذي العمليات، بعد أن أمر نتنياهو النواب من حزبه (الليكود) بمعارضة مشروع القانون.

يذكر أن اقتراح قانون الإعدام كان وعدا انتخابيا رئيسيا لليبرمان قبيل الانتخابات العامة في 2015، التي اختار بعدها عدم الانضمام إلى الائتلاف الحاكم بقيادة (الليكود).

قراقع: مشروع قانون اعدام الاسرى تكريس للهمجية والفاشية المتصاعدة في اسرائيل

وتعقيبا على هذا الاتفاق  قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، ان التوافق الحكومي اليميني في اسرائيل بتعيين ليبرمان وزيرا للجيش في حكومة اسرائيل وعلى قاعدة دعم مشروع قانون اسرائيلي بإعدام الاسرى، هو تكريس للهمجية الاسرائيلية وتصاعد الفاشية والعنصرية في اسرائيل، والتي اصبحت تشكل خطرا على المجتمع الانساني وعلى كل مفاهيم وقيم السلام والعدالة وحقوق الانسان.

واضاف قراقع خلال زيارات ميدانية لعدد من الاسرى والاسيرات المحررين الذين افرج عنهم في الاسابيع الاخيرة: "ان هذا القانون وغيره من القوانين الاجرامية التي شرعت في الكنيست في العامين الاخيرين ضد الاسرى وحقوقهم يخالف بشكل واضح القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربع التي تعتبر الاسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة ولا يجوز قتلهم او تعرضهم لأي أذى او معاملة مهينة ولا إنسانية".

واعتبر ان هذا القانون وغيره يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الاسرى بصفتهم اسرى حرية ومقاتيلن شرعيين ناضلوا وضحوا من اجل بلدهم واستقلاله وهم بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، اسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين وليسوا اسرى جنائيين ومجرمين كما تدعي اسرائيل، وانه لا يجوز تطبيق القوانين الاسرائيلية على سكان الاراضي المحتلة.

ودعا قراقع الى التصدي للتيار الفاشي الاسرائيلي وللخطاب اليميني الاستيطاني الانتقامي الذي يسيطر على الحكومة الاسرائيلية ويهدد حقوق الشعب الفلسطيني.