مَن يُقاضي الحكومة ووزارة المالية؟

افتتاحية العدد

عندما تم الإعلان عن البرنامج الإصلاحي للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2003، تضمن هذا البرنامج مجموعة من النقاط التي تم بموجبها إطلاق عملية الإصلاح المالي في السلطة، وتضمن البرنامج الوزاري لعام 2003، مبدأ المكاشفة فيما يتعلق بالموازنة العامة من خلال تبني نشرها على موقع وزارة المالية، ورغم محاولات الحكومة الحالية ادعاء الشفافية، فهي حتى تاريخ كتابة الأسطر الحالية لم تقم بنشر موازنة 2014 على موقعها الإلكتروني والتي من المفترض أنه تمت المصادقة عليها من سيادة الرئيس؛ وأنه يفترض تضمنها لخطاب الموازنة والكشوفات التفصيلية بالنفقات والإيرادات العامة وجداول التشكيلات الوظيفية والوظائف الجديدة وحساب الخزينة العام وجداول الدين العام الداخلي والخارجي. لكن ما تنشره وزارة المالية ليس سوى ورقة واحدة بخلاصة الموازنة.

على ما يبدو أن وزارة المالية تعتقد أنها الوحيدة المخولة بالاطلاع على الموازنة، وتحديد البنود التي تستطيع اطلاع المواطنين عليها. وبما أن هذا الأمر مخالف لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية الذي يؤكد على وجوب أن «يُنشر قانون الموازنة العامة بعد إقراره للإعلام العام والجمهور»، وبما أن الحكومة ووزارة المالية قد خالفت بذلك قانون تنظيم الموازنة العامة، وانتهكت  القانون الأساسي بانتهاك مبدأ سيادة القانون، وبما أنه يتعذر إعمال الرقابة الشعبية على الموازنة العامة أمام وضع كهذا، فقد آن الأوان لرفع قضية على الحكومة ووزارة المالية لمخالفة القانون الأساسي وقانون تنظيم الموازنة العامة وحرمان جمهور المواطنين من حقهم القانوني في المعرفة والاطلاع على كافة تفاصيل الموازنة وإعمال رقابية شعبية فعّالة على الموازنة والأداء الحكومي.