دون موافقة الرئيس..نواب حماس في التشريعي يصادقون على عقوبة الاعدام

الحدث - رام الله

قال نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنهم صادقوا على اجراء يسمح بتنفيذ أحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة بدون موافقة الرئيس محمود عباس.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعلان مسؤولين في حماس أنهم يعتزمون تنفيذ سلسلة من الاعدامات العلنية في قطاع غزة. وأعلن القرار في بيان أصدره أعضاء البرلمان في غزة، إلا أنه لم يتضح عدد نواب حماس الذين حضروا الجلسة وكيف تولوا سلطة اصدار الأحكام.

ولم يلتئم المجلس التشريعي الفلسطيني كاملا منذ سيطرت الحركة الإسلامية على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007. ونظريا يجب الحصول على موافقة الرئيس على جميع أحكام الاعدام في الأراضي الفلسطينية. إلا أن حماس لا تعترف بشرعيته، وأعلنت سلطاتها في غزة أنها تعتزم تنفيذ سلسلة من الاعدامات العلنية.

وصرح النائب العام اسماعيل جبر الأحد في مؤتمر صحافي أن قطاع غزة شهد في "الآونة الأخيرة جرائم أهمها أربع ذات رأي عام" مؤكدا تنفيذ "جملة من احكام الاعدام في الفترة المقبلة".

وأضاف جبر أن المجلس التشريعي هو "الجهة الشرعية الوحيدة" في اشارة إلى انتهاء صلاحية الرئيس محمود عباس المخول الموافقة على تنفيذ عمليات الاعدام. وأعرب جبر في تصريح آخر "عن أمله بتنفيذ حكم الاعدام بعدد من المتهمين بجرائم قتل قبل شهر رمضان مطلع الشهر المقبل، مؤكد أن "عددا من المتهمين سيتم تنفيذ حكم الاعدام بهم الأسبوع المقبل وهم أقل من عدد أصابع اليد، كمرحلة أولى ستتبعها مراحل بعد شهر رمضان".

وينتظر 13 شخصا مدانين بجرائم قتل تتعلق بسرقات، تنفيذ حكم الاعدام بهم، بحسب مسؤولين في حماس. ودانت الأمم المتحدة هذه الخطوة. وقال روبرت كلوفيل المتحدث باسم المفوض الأعلى لحقوق الانسان "نحن قلقون للغاية من تصريحات السلطات الأخيرة في غزة، بما فيها تصريحات النائب العام، التي تكشف نيتها تنفيذ عددا من أحكام الاعدام، وتخشى أن يكون تنفيذ أول مجموعة منها وشيكا".

وأضاف "نحن أيضا قلقون من التقارير التي تشير إلى أن هذه الاعدامات ستنفذ بدون موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما ينص القانون الفلسطيني". وكانت آخر عمليات إعدام نفذت في قطاع غزة في 2014 أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث أعدمت كتيبة الاعدام ستة رجال.

وطبقا للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان حكم على تسعة أشخاص بالإعدام في غزة في 2015، وعلى اثنين في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. وحتى هذا الوقت من العام حكم على نحو عشرة اشخاص آخرين بالإعدام في غزة.