إذا استمرت إسرائيل في فرض إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية، سيصبح مطلبنا إنقاذ فلسطين التاريخية وليس حل الدولتين
حاورها: أحمد زكارنة وسراب عوض
كي تسير الحالة الفلسطينية إلى الأمام، هي بأمس الحاجة إلى فهم دقيق لسؤال، ما الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم؟ وكي نجيب أو نحاول الإجابة على هكذا سؤال كبير، علينا أن نطرق باب أحد المشاركين الأوائل في المطبخ السياسي الفلسطيني، الملمين بالكثير من تفاصيل المشهد منذ مؤتمر مدريد، ما دفعنا للتوجه إلى الدكتورة حنان عشرواي، ليس فقط بوصفها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطنية، ولا لأنها رئيسة دائرة الثقافة والإعلام فيها، وإنما أيضاً لكونها أحد أعضاء أول وفد فلسطيني مفاوض مع المرحوم حيدر عبد الشافي.
اليوم، الإدارة الأمريكية لا ترحب بمبادرة الرئيس محمود عباس، رافضة، حسب ادعائها، أي خطوات "أحادية" الجانب من قبل الجهات الفلسطينية، في المقابل، تلوح القيادة الفلسطينية بالمضي قدماً باتجاه صياغة مشروع قرار لطرحه على مجلس الأمن في مواجهة فيتو أمريكي محتمل.
عن خيارات السلطة الوطنية ومآل المصالحة الفلسطينية وسبل وآليات إعادة الإعمار ودور حكومة التوافق الوطني، دار حوارنا مع الدكتورة حنان عشراوي. والتي طرحنا عليها بداية:
- في ظل ما تقدم، ما هي خيارات السلطة الوطنية الفلسطينية؟
واضح أن الخيارات محدودة لأننا شعب تحت الاحتلال، وهناك قوة محتلة تمتلك قوة وصلاحيات وإفلات من العقاب، بمعنى غطاء سياسي وقانوني تقدمه لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسمح لها ليس بالحد من الصلاحيات، وإنما بممارسة أقصى أنواع العقوبات، والخطوات الأحادية على الأرض للحد من إمكانية التحرر، ولكن الوسائل التي كانت متبعة في السابق، آن الأوان لتغييرها، لأن قضية المفاوضات الثنائية بحد ذاتها لم تنجح. المطالبة بتدخل طرف ثالث أصبحت حكراً على الولايات المتحدة، وعندما تتدخل الولايات المتحدة تتدخل لصالح إسرائيل بالكامل حتى ضد عملية السلام، وعندما تقول إنها لا تريد التدخل تترك فراغاً سياسياً، وهذا الفراغ السياسي دائماً تملؤه إسرائيل إما بالعنف أو بالتصعيد، وتخلق وضعاً من عدم الاستقرار والانهيار، فبالتالي، القيادة الفلسطينية قررت أن علينا التوجه دولياً نحو المجتمع الدولي، علينا التمسك بالقانون الدولي، علينا محاولة تغيير أسس وقواعد ما يسمى باللعبة، أو ما تم حتى الآن من التعامل، خاصة في ضوء تكرار هذا النمط من التعامل الإسرائيلي، الهجوم على غزة، الاستمرار في المجازر والمذابح وجرائم الحرب التي تقوم بها ضد شعب تحت الحصار وأعزل، وأيضاً الاستمرار في العدوان اليومي المتواصل على الضفة الغربية والقدس بمعنى الاستيطان، والقتل والاغتيالات وهي قائمة، وهناك قضايا مثل تهويد القدس، هذا عدوان يومي مستمر.
- هل يمكن إحياء فكرة الرباعية الدولية؟
الرباعية قائمة ولم تلغى للأسف
- لم تلغى كمصطلح وكفكرة، وإنما هي غير موجودة عملياً. أليس كذلك؟
هي غير موجودة باستثناء توني بلير، فهو يأتي ويذهب ويريد أن يأخذ دوراً له، ويريد أن يثبت أنه موجود، الرباعية أصبحت مرة أخرى أداة في يد الولايات المتحدة، تستدعيها عندما تريد، وتهمشها عندما تريد، تعطيها مهاماً محددة لفترة محددة ومن ثم تضعها على الرف، والآلية هي التوجه دولياً، بمعنى إلى الأمم المتحدة، أي إلى مقر المجتمع الدولي، التوجه إلى هيئات ومنظمات المجتمع الدولي، التوجه إلى القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وجعل هذه الأمور هي الإطار وهي الأساس، أما الاحتكار الأمريكي، فهو ضد صالح السلام، وخاصة الآن في ظل الظروف القائمة.
- عقدتِ مؤتمراً صحفياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وقلت إن المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن حماية الفلسطينيين ومساءلة إسرائيل، مطالبة بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع والظلم، ما هي هذه الأسباب من وجهة نظرك؟
أولاً، ما يسمى بالمصطلح القانوني الدولي "أمبيونتي"، بمعنى إفلات إسرائيل من العقاب وعدم إخضاعها للمساءلة وللملاحقة القضائية والقانونية، هذا هو الخلل الجذري أن إسرائيل تعامل على أنها ليست دولة فوق القانون فحسب، ولكنها تمتلك امتيازات وصلاحيات غير متوفرة لدى أي دولة أخرى، قانونية اقتصادية سياسية تمتلك غطاء سياسياً كاملاً من الولايات المتحدة وحتى من الأمم المتحدة، هذا أولاً، ثانياً، التصرفات الإسرائيلية المستمرة والتي أعطيت مساحة ومزيداً من الوقت للاستمرار في فرض أمر واقع لمصادرة الأراضي وضمها لبناء المستوطنات لتهويد القدس وحصارها، الانتهاكات المتواصلة حتى قبل المساءلة لابد من تدخل، فنحن لم نر أي إرادة دولية لردع إسرائيل ووضع حد لهذه الانتهاكات وهذه الأعمال على الأرض، السبب الثالث، هو استمرار الولايات المتحدة في حماية إسرائيل وإيجاد وسائل مختلفة لإعطائها مجالاً لممارسة هذه السياسات، وإعطاء إسرائيل ما يسمى بالحوافز والمكافآت والدوافع، بينما التعامل مع الجانب الفلسطيني من منطلق الضغط والتهديد والوعيد والابتزار، هذا خلل آخر، الخلل الأخير هو أن هناك التدخل الدولي الذي انحسر في إطار، قامت الولايات المتحدة بصياغته، وهو إطار الرباعية، وهو إطار غريب جداً برأيي، آن الأوان لتغيير إطار الرباعية وإعادة الأمور إلى الأمم المتحدة باعتبارها مصدر التشريع الدولي لاحترام قوانيها وصلاحياتها، هي المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، فالقضية ليست 67 فقط، فأنا عندما ذكرت فلسطين التاريخية كنت أريد أن أذكر العالم أن إقامة إسرائيل كانت على حساب الشعب الفلسطيني، وهي ليست نكبة فحسب، وإنما ظلم تاريخي مستمر وقع على الشعب الفلسطيني، ونحن دفعنا ثمن إقامة دولة إسرائيل وما زلنا حتى الآن، ولا نريد أن نكون الضحية، بمعنى إيجاد هذه الدولة هو على حساب حقنا ودولتنا وأرضنا وهويتنا.
- أي دولة في العالم لها حدود، وحتى اليوم لا تعرف حدود رسمية لما تسمى "دولة إسرائيل"، لماذا لا نستغل هذا الموقف قانونياً؟
بل تم استغلال الموقف، أنا قلت إذا استمرت إسرائيل في فرض إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية، سيصبح مطلبنا نحن إنقاذ فلسطين التاريخية وليس حل الدولتين، لأننا قبلنا بحل الدولتين كحل وسط ومؤلم وغير منصف، ولكننا قبلناه من منطلق المسؤولية التاريخية بأننا نريد دولة فلسطينية، وإسرائيل ترفض الدولة الفلسطينية وترفض حدود ال 67، لأن هذا يعني، تلقائياً، وضع حدود لإسرائيل، مفهوم الحدود، مبدأ الحدود، هو شيء لم تعترف به إسرائيل من ناحية الحدود الجغرافية، الحدود القانونية، الحدود الأخلاقية. الحدود ليست فقط بين الدول، وإنما هي مفاهيم وقيم لها أبعاد فلسفية وتاريخية وفكرية وقيمية، إسرائيل حتى الآن لم تعترف بأي حدود لها، وترفض الالتزام بالحدود والقيود التي تلزم الدول بكاملها، فعندما نقول سيادة القانون، لا يلزم فقط الدول داخل حدودها وسيادتها، وإنما يلزم الدول على الإطار الدولي، بمعنى أن سيادة القانون الدولي يجب أن تشكل حدوداً لتصرف الدول، لكن إسرائيل خارج هذه الحدود ولا تعترف بها، أيضاً قضية الحدود الأخلاقية، هناك أخلاق دولية معترف بها ليست حكراً على دين أو مجموعة إثنية أو عرقية، القيم والأخلاق وحقوق الإنسان كلها هي حدود للتصرفات المسموحة بين البشر وبين الدول، وإسرائيل اخترقت هذه الحدود ولا تعترف بها عندما تقوم بقصف وتدمير مناطق مأهولة بالسكان بالكامل، عندما تقوم بمجازر وجرائم حرب، فبالتالي أنا لا أتكلم عن حدود جغرافية فقط.
- قلت أيضاً أن الدولة الفلسطينية ستواصل نهج التعددية كبديل لعملية السلام المتصدعة،
ما هي التعددية التي تقصدين؟
التعددية هي مفهوم الذهاب إلى الأمم المتحدة، هناك تعددية داخلية، بمعنى أننا شعب دائماً نحترم الآخر ونحترم الاختلافات فيما بيننا، تعددية سياسية فكرية دينية إلخ... هذه مبنية على التسامح ومبنية على أن يكون الجميع مشاركاً في مفاهيم ومصالح ورؤى مشتركة، بالنسبة للعالم، التعددية هي الذهاب إلى معقل التعددية، وهي الأمم المتحدة، لأنه لا يمكن لدولة أن تنفرد في أي قرار أو موقف، فعندما انتخب أوباما كان جزء من مشروعه الانتخابي، التعددية الدولية، بمعنى أنه نقيض لبوش الذي ذهب بشكل أحادي لأن الأحادية كانت جزء من مفهوم المحافظين الجدد، فهو قال أنا ضد الأحادية وضد الاستباقية، وممارسته كانت عكس ذلك، وأنا أقول نحن مع التعددية بمعنى أننا نريد أن نكون ضمن هذا المجتمع الدولي، ونحن نريد أن نصبح شركاء.
- على ذكر الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت وما زالت ليس فقط في العام 2014 وإنما في ال 2012 وال 2008 وما قبل ذلك في الاجتياحات إلخ... يؤخذ على القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أننا ما زلنا نهدد بالذهاب إلى محكمة الجنايات، يتساءل الشارع إلى متى سنبقى نهدد؟ ومتى سنصل إلى المحكمة لنحاكم هذه الدولة المجرمة؟
يجب أن تساءل وأن تلاحق وأن تحاكم منذ البداية، أنا برأيي إسرائيل منذ البداية ارتكبت جرائم حرب وما زال لدينا سجل طويل، لهذا قمنا بخطوتين: الأولى هي الطلب من الأطراف السامية الموقعة على ميثاق جنيف الرابع أن تجتمع، لأن مسؤولية تطبيق ميثاق جنيف الرابع تقع عليهم إما منفردين أو مجتمعين، فعليهم أن يجتمعوا لمناقشة، ليس انطباق وإمكانية انطباق، لأنهم ناقشوه في السابق وكان هناك قرار بأن ميثاق جنيف الرابع ينطبق على الأراضي الفلسطينية، الآن نريد قراراً حول تطبيق هذا الميثاق، والآن نحث الدولة السويسرية على جمع هذه الدول الأطراف السامية الموقعة من أجل احترام صلاحياتها ومسؤولياتها، بمعنى تطبيق ميثاق جنيف الرابع.
وهذا يعني أن عليها مسؤولية تطبيق هذا الميثاق الذي أقرت بأنه ينطبق على الأرض الفلسطينية باعتبارنا تحت الاحتلال، الآن كيف يمكن أن يقدموا حماية لهذا الشعب؟ لأن مواثيق معاهدات جنيف الأربعة كلها مع البروتوكولات، هي من أجل حماية الشعوب المعرضة غير المحمية وأتت نتيجة للتجاوزات التي كانت أيام النازية في أوروبا، عندما لم يتدخل أحد لحماية اليهود مثلاً أو الغجر أو المثليين أو غيرهم من الذين استهدفتهم الحركة العنصرية النازية، الآن نحن شعب معرض وغير محمي ونحن بحاجة إلى حماية، وهذه الخطوة والتدخل من قبلهم، ممكن أن يؤدي إلى خطوات من أجل حماية الشعب الفلسطيني، أما الخطوة الثانية، قدمنا طلباً لمجلس حقوق الإنسان للاجتماع بشكل عاجل، ولتشكيل لجنة تحقيق وليس لجنة تقصي حقائق، لجنة التحقيق تمتلك صلاحيات وبالفعل هذا تم، وتم تشكيل لجنة تحقيق، وتسهيلاً للأمور خلال الاجتماع نفسه الذي أقر تشكيل هذه اللجنة، قامت المملكة العربية السعودية بالتبرع بتكاليف عمل اللجنة، لكي لا تحدث إعاقة نتيجة عدم وجود التمويل لها، وتم التحرك بسرعة لتشكيل هذه اللجنة، وتم تشكيل لجنة ثلاثية بدأت تعمل الآن بالرغم من أن إسرائيل لا تريد أن تسمح لها بالقدوم إلى الضفة الغربية، ولكنها تستطيع الدخول إلى غزة عن طريق مصر وهذه اللجنة لديها صلاحيات التدخل والرصد وكتابة التقارير وتحويل قضايا إلى محكمة الجنايات الدولية.
- متى سنتقدم إلى المحكمة مباشرة؟
هناك خطوتان، أولاً طالبنا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال من الأمم المتحدة بموجب النظام الدولي الأممي، وبموجب أي سوابق لدى الأمم المتحدة حول دول في طور التكوين أو في طور الانتقال من الاحتلال إلى الاستقلال وتقرير المصير، هذا مطلب قائم ونحن نتابعه أيضاً، وطالبنا مثلاً لغزة أن تعلنها الأمم المتحدة منطقة منكوبة، وبالتالي تتدخل بشكل فاعل.
- متى تقدمنا بهذه الطلبات؟
في بداية العدوان على غزة، طالبنا بالحماية وطالبنا باجتماع الأطراف السامية، وطالبنا بإعلان غزة منطقة منكوبة، أما بخصوص محكمة الجنايات، فقد حصل لغط وسوء فهم، لأن وزير العدل في غزة قدم طلباً وناقش مع النائب العام في غزة، الذي لم يعين من قبل القيادة، وقدم هو طلب لمحكمة الجنايات الدولية وحصل خطأ فني ورفض الطلب لأسباب تقنية، لأن المخولين لتقديم الطلب إما الرئيس أو رئيس الوزراء حسب نوعية نظام الحكم، ووزير الخارجية، وليست من صلاحيات وزير العدل أولاً، ثانياً نحن لم نقدم طلباً للانضمام لميثاق روما، ميثاق روما هو الخطوة الأولى قبل أن تطلب المحكمة، قبل أن تسائل أو تحاكم، بالتالي كلها كانت خطوات خاطئة، وحدث لغط وقيل أن "أبو مازن" سحب ولم يسحب، والقضية لم تكن هكذا بالمطلق.
القرار قائم وكان علينا أن ننضم في السابق، وأنا أطالب بالانضمام بأقرب فرصة، هذا حق لنا، وكل العالم وكل الدول تدخلت لحماية إسرائيل، بينما لم يتدخل أحد لحمايتنا، فنحن علينا أن ننضم، هذه مسؤولية القيادة، وأخذنا قراراً في اللجنة السياسية قدمناه للقيادة، وفي اجتماع اللجنة التنفيذية أخذنا قراراً وأنا أعلنت مراراً أن القرار موجود الآن، فقط توقيت التطبيق هذا هو المطلوب، وأنا مع تطبيقه في أسرع وقت، وأنا ضد الانصياع لأي تهديد أو ابتزاز، هناك من يقول لك اختر التوقيت المناسب لكي تحصل على أقصى ما يمكن من النتائج الإيجابية، وأن تدفع أقل ما يمكن من أثمان أو أعمال بالتدريج، ولكن الخطوة الأولى علينا أن نقوم بها، علينا أن ننضم إلى ميثاق روما، وأنا مع المساءلة، نحن ضمن القانون، نحن لسنا خارج القانون، ونحن نطالب بسيادة القانون في فلسطين، وإذا كان لدينا أي أحد، فرد أو مجتمع اخترق القانون الدولي، ليس من الخطأ أن يُساءل، فنحن لا نختلف عن بقية الدول.
- في ظل الوضع السياسي الدولي الآن والذي يشي على أن هناك قرارا أمريكيا يتبعه قرار أوروبي بالتصدي لأي تحرك يسمونه هم "احادي" من قبل الفلسطينيين، ماذا نحن فاعلين؟
أليس من مضحك هذا القول، يعني الاستيطان غير أحادي وقتل الناس والهجوم عليهم، الحصار هذا غير أحادي، ولكن عندما نذهب إلى موقف تعددي، إلى موقف قانوني يسمى أنه أحادي، ولكن القرار في الأساس إسرائيلي ثم يصبح أمريكي ثم يصبح أوروبي، فالموقف الأمريكي ينسق مسبقاً مع إسرائيل وأي تحرك أمريكي يبدأ من تحرك إسرائيلي.
- ألا يدفعنا ذلك إلى التفكير جدياً بما طرح سابقاً وما زال يطرح هنا وهناك؟ ألا وهو تحميل سلطة الاحتلال كل المسؤوليات من خلال حل السلطة، ليتحمل الاحتلال مسؤوليته كدولة احتلال عليها أن توفر الحماية والدواء حسب القانون الدولي؟
ولكن متى احترمت إسرائيل القانون الدولي؟!
قانونياً الاحتلال ما زال قائماً ونحن ما زلنا تحت الاحتلال، مازال ميثاق جنيف الرابع ينطبق علينا، ما زالت الحماية الدولية تنطبق علينا، حق تقرير المصير حجب عنا فأصبحنا دولة تحت الاحتلال، لم نصبح دولة مستقلة، ولذا قانونياً، تنطبق علينا جميع المواثيق والمعاهدات والقوانين التي من المفترض أن تلجم إسرائيل وتكف يدها عنا وأن وتوفر لنا الحماية، إسرائيل ترفض ذلك.
الآن عندما تم توقيع إعلان المبادئ كان على أساس أن هذه مرحلة انتقالية تنتهي عام 1999 أو أقل من ذلك على أساس أن في هذه المرحلة الانتقالية تكون هناك مهام وظيفية، ولدّي الكثير من التحفظات على اتفاقية إعلان المبادئ، أولها أنها قضية أصبحت تتبنى النظام الوظيفي وليس قضية الأرض، وكان هذا في سياق اتفاقية في سياق إطار أن هذه مرحلة انتقالية، الآن إسرائيل أصبحت كالعادة تستخدم سياسة المراحل لكسب الوقت للتمديد لجعل المرحلة الانتقالية دائمة وتسيطر.
وكانت هناك اتفاقيات أخرى، اتفاقيات اقتصادية كبروتوكول باريس مثلاً، وهي الاتفاقيات التي قسمت الأرض إلى أ، ب، ج، ولم يكن وقتها إعلان مبادئ، كانت هناك اتفاقيات طابا واتفاقيات أخرى كشرم الشيخ، وبنيت على خلل جوهري في المفاهيم، فكلها أدت إلى هذا الوضع.
الآن عندما تم تشكيل ما يسمى بالسلطة الوطنية، كانت جزء من هذه المرحلة الانتقالية على أساس أن لدينا تركيبة هيكلية لكي تقدم الخدمات لهذا الشعب، هي مؤسسات على جزء من الأرض لفترة زمنية محدودة.
- هل يمكن أن نفكر في حل السلطة؟
نحن في الانتفاضة الأولى كنا نقول إن بناء المؤسسات وتمكين الشعب ودعم صموده هو جوهر المقاومة، عندما سئلنا ماذا تعملون بالانتفاضة، قلنا نحن نقاوم ونواجه جيشاً مدججاً بالسلاح، ونحن شعب أعزل ولكن من أدوات المقاومة بناء المؤسسات، تحدي الإرادة أننا نرفض قرار المحتل الإسرائيلي ونفرض قرارنا نحن، نفرض قرار الشعب بمؤسساتنا التي نقوم ببنائها بإرادة ذاتية، فبناء المؤسسات كان جزءاً من صمود ومواجهة، الآن إذا تحدثنا عن حل السلطة، علينا أن نجد عناوين بالمقابل، فلن يأتي المحتل ليقول أنا سأستلم الصحة والتعليم ولم النفايات، ولتكن الفوضى أنذاك وإسرائيل بحاجة إلى هذه الفوضى لتقول إن هذا الشعب لا يمتلك القدرة والحق بأن يقرر مصيره، فالانهيار هو البديل، طالما أن إسرائيل تسيطر على الأمن فهي تريد الأمن فقط، وليس لديها مشكلة في الانهيار الفلسطيني والضعف الذاتي، لأنه سيكون لديها أكبر مبرر لتقول أننا شعب منقسم ومنهار، وشعب لا يستطيع إدارة حياته، فنحن في وضعٍ القرار فيه صعب جداً، إسرائيل تريد انهيار السلطة ولا تريد تحمل مسؤولياتها، تريد استخدام هذا الانهيار لتبرير استمرار الاحتلال وسرقة الأراضي والمقدرات.
- علماً أن البعض يتحدث بأن إسرائيل وأمريكا اتفقتا على دعم تثبيت السلطة، ما رأيك؟
في حال أصبح هناك وضع من عدم الاستقرار والعنف فقط، الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الأمر الواقع، تريد الحفاظ على التنسيق الأمني ولكنها تدرك ونحن ندرك أن تحت هذا الغطاء هناك أمور تجري قد تؤدي بنا إلى مرحلة من الفوضى العارمة، وهذه الفوضى لن تحصر فقط في فلسطين، هذا هو الخوف الأساسي، ومن ثم الشعب الفلسطيني إذا أراد أن يعمل انتفاضة فسيعملها ضد من؟ وكيف سيعملها؟ إذا كانت ضد القيادة فلديه عدة وسائل للتخلص من القيادة بما فيها الانتخابات، ولكن الانتفاضة ستكون ضد الاحتلال والبعض يطالب بانتفاضة، ونتفهم لماذا ويقولون علي وعلى أعدائي يارب، وأنا كنت أقول أن شمشون كان الانتحاري الأول، وقام بعملية انتحارية عندما هدم الهيكل عليه وعلى كل من فيه، ونحن نستطيع أن نفعل مثله، ولكن هل هذا هو المطلوب الآن في ضوء ما تقوم به إسرائيل؟ أم المطلوب هو إعادة تعريف العلاقة ما بين السلطة التي أقمناها وما بين إسرائيل؟ إعادة تعريف العلاقة الأمنية والاقتصادية، فإذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات، لماذا نساءل نحن ومطالبون بالالتزام بكل الاتفاقيات؟
- مع تدهور الحالة السياسة في الآونة الأخيرة وتجميد العملية السياسية كيف لنا أن نتصرف مع ملف الأسرى؟ وخاصة الأسرى المحررين ضمن اتفاقية شاليط الأخيرة؟
هناك ظلم مركب ومضاعف بالنسبة للأسرى، إسرائيل تستخدم الأسرى رهائن وتستخدم ألم الأسرى من أجل الابتزاز، نحن ندرك ذلك عندما بدأت قضية اختفاء المستوطين الثلاثة، إسرائيل قامت بسرعة بعقوبات جماعية واعتقالات وبدأت بجمع الأسرى المطلق سراحهم بموجب اتفاقية شاليط، وأيضاً بدأت باعتقال النواب، فاستخدمت الأسرى كأداة ضغط، وأعادت الكثير منهم تحت الاعتقال الإداري ونحن كنا نخوض حملة من الدرجة الأولى في مواجهة الاعتقال الإداري، ونتذكر جميعاً إضراب الأسرى عن الطعام، كان وقتها في أوجه، إضراب شامل وطويل ومعاناة كبيرة وكانت هناك اتفاقات كنا ربما قد وصلنا إليها، كعدم الوصول إلى الاعتقال الإداري أو عدم تمديده، وكلها كانت بالتنسيق مع المعتقلين الإداريين لكي نحقق لهم المكاسب التي أرادوها، إسرائيل قامت بإلغاء كل هذه الأمور، ولجأت إلى الاعتقال الإداري مرة أخرى ووضعت الكثير من الذين أعادت اعتقالهم إدارياً.
- هل يمكن أن ندول هذه القضية بشكل قانوني؟
هي مدولة قانونياً، والقائمون على قضية الأسرى الإداريين من نادي الأسير لوزارة الأسرى الآن هيئة الأسرى، وأعلم كيف يعمل عيسى قراقع وقدوره فارس وجميعهم يعملون بشكل جيد، وكانت هناك اجتماعات ومؤتمرات دولية ومطالبات قانونية، ولكن إسرائيل لا تستمع ولا تنصاع لمطالبات القانون الدولي.
- إسرائيل تتعامل مع الأسرى كمجرمين وليس كأسرى حرب، والكل يعلم ذلك، فكيف لنا أن نستغل هذه المواد والاتفاقيات ونجيرها لصالح الأسرى قانونياً وليس سياسياً؟
نعم نستطيع، ولكن إذا لجأنا إلى الميثاق الثالث لاتفاقية جنيف، أسرى الحرب لا يطلق سراحهم إلا بعد انتهاء الحرب، فيجب أن نكون حذرين، هناك بعض القوانين نستطيع استخدامها والبعض الآخر لا نستطيع استخدامه، فنحن نعتبرهم أسرى ورهائن ومختطفين، ونعتبرهم موقوفين بغير وجه حق، وهناك الكثير من الوسائل التي يمكن استخدامها، ولكن علينا أن نكون واعين لأبعاد ما نطالب به فنستخدم البعد القانوني وهو بالفعل استخدم، وكذلك استخدمنا القانونيين الدوليين واستخدمنا المحامين الدوليين والقانون الدولي، ولكن لا نستطيع أن نأتي بكل الأسرى ونقول عنهم أسرى حرب، ويجب أن تطلقوا سراحهم، سيقولون لا، علماً بأن لدى الأسرى حقوقاً، وهناك حقوق للأسرى في كل قوانين العالم، وهم أكثر أسرى خاضوا نضالات ميدانية ونضالات من جسدهم وحرياتهم، هم الأسرى الفلسطينيون بمختلف مكوناتهم، وآخر معركة كانت معركة الإداريين.
- تم الحديث كثيراً عن قضية اجتماع الإطار القيادي المؤقت، لماذا لم يتم هذا الاجتماع إلى اليوم؟ وما هي العوائق التي تمنع انعقاده؟
اجتمع مرتين ولكن بعد استلام الإخوان المسلمين لمصر كان صعب جداً عقده، ومرت مرحلة انتقالية وكان الوضع في مصر غير مستقر في فترة حكم الإخوان، وشعرت حماس أنها في ذروة القوة.
- ولكن حماس اليوم تطالب بانعقاده، وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية في بيانها الأول رداً على العدوان، الذي قرأه ياسر عبد ربه قال بالحرف الواحد، إن هناك دعوة لاجتماع الإطار القيادي المؤقت، أليس كذلك؟
بعد مرسي وعندما استلم السيسي الحكم، كانت هناك علاقة متوترة جداً مع حماس، وكان هناك رفض لدخول مندوبي حماس إلى مصر، وكان منهم مطلوبون للقضاء المصري، وطالبنا أن يكون هناك استثناء لنجتمع، فقالوا إن هناك قضايا قانونية وسياسية، فكانت هناك عقبة، الآن الغطاء السياسي الذي استطعنا أن نشكله هو اللجنة السياسية الموحدة للمفاوضات "الوفد الموحد"، وهذا المخرج الوحيد الذي استطعنا من خلاله أن ندخل البعض من حماس في غزة وفي قطر إلى القاهرة، الآن هذا كله قيد البحث، وهناك قرار ولا يوجد أسهل من اتخاذ القرار، ولكن الدور على التنفيذ، القرار موجود، وذكر بالبيان، ونحن نريد أن يلتقي هذا الإطار، ونريد تفعيل وتطوير منظمة التحرير أو الإطار القيادي الموحد على أساس أن يستلم مسؤولياته، لكن حدث تعثر لحكومة الوفاق الوطني وتعثر لنقل المؤسسة والثقل إلى غزة لاتخاذ القرارات والمسؤوليات في غزة، خاصة ما بعد العدوان.
قبل العدوان كان يجب على الحكومة أن تتحرك بسرعة لتكون حكومة قوية للوصول إلى غزة لاستلام مؤسسات غزة، الآن أصبح التركيز ما بعد العدوان، أن أرسلوا أمن الرئاسة لاستلام المعابر والوقوف على الحدود ولا يمكن أن نتعامل مع هذه الجزئية بعيداً عن الجزئية الثانية والثالثة دون مفهوم متكامل مع حركة حماس حول كيفية إدارة كل الشؤون، الشأن السياسي مع شأن إعادة الإعمار مع الشأن الوظيفي مع الشأن التركيبي الهيكلي وكل هذه الأمور مع الشأن الأمني والمعابر والحدود، نحن الآن بحاجة إلى بحث معمق وواضح ومسؤول، واتفاق بين الجميع بعيداً عن قضية "اللي إلي، وبشوف إيش اللي إلك"، فالقضية إما أن نعمل سوياً لأنها قضية مهمة وخطيرة جداً لأن الخطر يواجه الجميع، وليس حركة فتح وحدها أو حماس، بل الخطر يواجه المشروع الوطني ككل.
- ماذا عن المصالحة الوطنية في ظل هذا التراشق الإعلامي في حين أن الجميع تفاءل بالخير مع تشكيل الوفد الموحد بداية العدوان، ما شكل حالة، على الأقل، اجتماعية جيدة. الآن إلى أين نحن ذاهبون بعد هذا التراشق؟
التراشق الاعلامي هو نتيجة اختلافات، واختلافات ليست بسيطة، وأنا في رأيي أنها خطر على الكل الفلسطيني مثلها مثل العدوان الإسرائيلي استمرار الانقسام وانعدام الثقة.
أنا لست مرتاحة للوضع على الإطلاق، يجب أن نقلل من الترصد واصطياد أخطاء بعضنا البعض، ويجب أن نكثف من الخطوات العملية لتجسيد الوحدة على الأرض، هذا هو المطلوب إذا أردنا حكومة قوية ووزراء لهم وزن ووقع وحضور في غزة مع طاقم كبير من المهنين.
- لماذا لم يذهب الرئيس إلى غزة حتى الآن؟
إسأله.
- لماذا لم تذهب الحكومة؟
قلت لهم ذلك، وقالوا بعثنا وزير الصحة وتم ضربه والاعتداء عليه، أنا أقول، يجب أن تذهب الحكومة كلها وتجتمع هناك، أنا مع توسيع الحكومة، أنا مع رفع مستوى الحكومة.
- هل لديك انتفادات للحكومة؟
ليس على الحكومة كحكومة، وإنما كإطار وتركيبة، نحن بحاجة إلى تركيبة قوية وواسعة تستطيع القيام بهذه المهام، هذه المهام شبه مستحيلة ويجب ألا تتحملها بالحد الأدنى، بل يجب أن يكون لديك الحد الأقصى.
- بناء على هذه المهام شبه المستحيلة، هناك شبه توافق دولي إسرائيلي مبدئي، ونحن وافقنا عليها كقيادة على آليات محددة للبدء في عملية إعادة الإعمار، بداية هذه الآليات التي حددتها إسرائيل وفرضتها على المجتمع الدولي، هل وافقنا عليها ولماذا؟ وما هو دور هذه الحكومة التي من المفترض أنها حكومة توافق وطني؟
هناك توافق دولي أن هذه الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، والمسؤولية الآن علينا، كيف سنقوي هذه الحكومة ونعدها لتتحمل هذه المسؤوليات، هذا من ناحية، من ناحية ثانية الوسيلة التي تم الاتفاق عليها هي بمبادرة أمم متحدة، روبرت سيري هو الذي قام بصياغتها وناقشها مع الطرفين، وأنا كنت في الولايات المتحدة وعلمت أن الرئيس أقرها، على الأقل نبدأ فوراً من أجل أن نقدم الإغاثة والمعونات الطارئة لرفع المعاناة، ونبدأ بإعادة الإعمار، إعادة الإعمار رسمياً وبمشاركة دولية لن تبدأ قبل 12 أكتوبر، لأن هناك اجتماعاً دولياً واجتماع لجنة التنسيق، سيكون هذا الاجتماع على هامش اجتماع الأمم المتحدة في 22 من الشهر الحالي، ولكن هذا الاجتماع المعهود، الاجتماع الخاص بإعادة الإعمار ب 12 أكتوبر، وبالتالي الآليات هي بإشراف دولي.
- هل لديك فكرة عن هذه الآليات؟
كما سمعت من روبرت سيري ومن تقرير جاكري فالتمن بنيويورك، أن هذه الآليات تقوم الأمم المتحدة بمؤسساتها بالإشراف على إدخال كل ما هو مطلوب لإعادة الإعمار بحيث تضمن الأمم المتحدة أن ليس هناك مواد تستخدم لأغراض عسكرية.
- ولكن يقال أن الآلية ستكون بطيئة جداً من المفترض أن تفتح ستة معابر، فيما الإسرائيليون لا يريدون فتح المعابر كلها مرة واحدة؟
لم نجرب بعد، ولكن هناك عدة معابر هناك معبر رفح وهو فلسطيني - مصري يجب أن نتعامل معه على أساس تمكين الأمن الفلسطيني من أن يتحمل هذه المسؤولية ضمن الاتفاق الذي ذكرته حول اتفاق متكامل وطريقة التعامل مع غزة، أما المعابر الأخرى فيجب أن تكون مفتوحة بكاملها يجب أن تكون هناك إمكانية إدخال، هناك ضمانات دولية وأنا مع الضمانات الدولية بحيث لا تكون إسرائيل هي المقررة، فإذا لم يكن هناك إشراف دولي للإسراع، ستكون الحجة إسرائيل.
- في ظل هذه المراوحة السياسية التي نمر بها، كيف يمكننا أن نجابه عملية تهويد القدس وتحديدا موضوع التقسيم المكاني والزماني؟
هذا التقسيم المكاني والزماني يتعلق بالحرم الشريف، وهذا أمر خطير جداً جداً، ولم يتحرك تجاه مواجهة هذا الأمر، لا المجتمع العربي ولا الدولي ولا الإسلامي، ونحن نحذر من أن إسرائيل ستفرض أمراً واقعاً، إما أن يختفي هذا المكان المقدس للمسلمين وللعالم بأكمله وتقوم إسرائيل باستبداله بالهيكل أو أن نرى إسرائيل قد هودت القدس بأكملها وانتهى الأمر، والآن هناك فرض أمر واقع، يعني عندما قام جولد شتاين بمجزرة الحرم الإبراهيمي نتيجة لذلك قاموا بتقسيم الحرم الإبراهيمي بدلاً من أن نطالب بإزالة كل المستوطنين من الخليل ومن الحرم، أخذوا نصف الحرم على أساس أمني، والآن هناك محاولات لخلق وضع غير آمن في القدس.
نحن وحدنا لا نستطيع مجابهة هذا الأمر، المقدسيون يجابهون، ولكن قلنا منذ سنوات لا يمكن أن نترك المقدسيين يجابهون وحدهم، نريد تفعيل القانون فلسطينياً ودولياً وعربياً وإسلامياً، فالدول العربية مجتمعة والدول الإسلامية باستطاعتها أن تقدم إنذاراً لإسرائيل حول هذا المكان المقدس، وأنا برأيي أن القدس وكل فلسطين هي مقدسة.
- أنت الآن تطالبين الدول العربية وتحديداً الأردن والمغرب بما أنهما ذات العلاقة المباشرة؟
هم عناوين ولكن لا يكفي، جامعة الدول العربية والأردن والمغرب، والمؤتمر الاسلامي، وبالمناسبة المؤتمر الإسلامي أخذ قرارات مهمة جداً وجامعة الدول العربية أخذت قرارات مهمة ودعمتنا في الذهاب إلى محكمة الجنايات إلى آخره، ولكن هي يجب أن تتحرك باعتبار أن هذا إرث إسلامي، الحرم وأيضاً القدس بكاملها يجب التوجه من قبل هذه القوى والدول إلى المجتمع الدولي والمحاكم الدولية ويجب أن تدرك إسرائيل أن هناك ثمناً تدفعه، وأن هناك حدوداً.
.jpg)
.jpg)
