لؤي قواس: نحن جاهزين لبدء ضخ الإسمنت في قطاع غزة بشكل فوري
الحدث- محمد فائق
قال الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية (PCSC) إن الشركة تستعد في الوقت الحالي لإطلاق هويتها التجارية والإعلامية الجديدة (سند). وقال قواس في مقابلة خاصة مع "الحدث" إن الشركة ضمن استراتيجيتها الجديدة تعمل على التحول من شركة خدماتية مستوردة وموزعة لمادة الإسمنت إلى شركة متخصصة في صناعة الاسمنت والمواد الإنشائية ذات العلاقة، بما يقتضي تحولاً في العلامة التجارية والإعلامية.
وأوضح قواس تفاصيل جاهزية الشركة "سند" لاستئناف العمل في قطاع غزة خاصة بعد ما أعلنه مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سري بشأن آليات إدخال مواد البناء للقطاع.
"الحدث" التقت الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية "سند" لؤي قواس، وكان لها معه هذا الحوار:
"سند للصناعات الإنشائية" هو الاسم الجديد للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، لماذا هذا التحول في الاسم؟
قامت الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية نهاية عام 2013 وبداية 2014 وبتوجيهات من مجلس الإدارة بتطوير واعتماد استراتيجيتها الجديدة والرامية إلى التحول في الشركة من شركة خدماتية مستوردة وموزعة للإسمنت إلى شركة صناعية متخصصة في صناعة الإسمنت والمواد ذات العلاقة بقطاع الصناعات الإنشائية مثل إنتاج منتجات الكسارات والحجر الصناعي والإسفلت، وغيرها.
وبالتوازي مع هذا التحول كان لا بد من أن يصاحبه إطلاق علامة تجارية تعبر عن الهوية الجديدة للشركة، والتي تنسجم جميعها مع الرؤية الجديدة لنا والتي تقوم بالأساس على أن يكون للشركة دوراً قيادياً وطنياً مسؤولاً في قطاع المواد الإنشائية في فلسطين. وفي هذا الإطار، كان للشركة عدة مسارات لتطبيق هذه الرؤية من خلال عملنا الحثيث على أن ننشئ أول مصنع اسمنت فلسطيني، والذي يعتبر من أحد أهم مقومات الاقتصاد الوطني، فهو مشروع اقتصادي ضخم يعمل على خلق فرص عمل نقدرها بأكثر من 1500-2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى توفيره لسلعة رئيسية وحيوية في قطاع الإنشاءات، ما يؤسس لاستقلالية القطاع الإنشائي في فلسطين، والذي يشكل ما يقارب 16.5% من الناتج الإجمالي المحلي. وسيكون إنشاء هذا المصنع شكلاً من أشكال السيادة الوطنية لأنه يخفف من التبعية الاقتصادية لإسرائيل؛ ففاتورة الضفة وغزة من الإسمنت، بالرغم من الحصار المشدد على قطاع غزة، تتجاوز 700 مليون شيكل سنوياً، معظمها تذهب لإسرائيل. وبالتالي، نحن مع إنشاء المصنع سنعمل على ضخ هذه المبالغ في السوق الفلسطيني، ما سيؤثر إيجاباً على عجلة التنمية الاقتصادية في فلسطين.
ما هي آخر التطورات بخصوص إنشاء مصنع الإسمنت، هل باشرتم بإجراء الدراسات اللازمة وعمل التحضيرات التأسيسية له؟
بالتزامن مع اعتماد الاستراتيجية الجديدة للشركة باشرنا بتطوير شروط المرجعية الخاصة بالدراسات الفنية والمالية والسوقية والتكنولوجية الخاصة بإنشاء مصنع اسمنت في فلسطين، حيث قمنا بالإعلان عن نيتنا بعمل هذه الدراسات في كل من دبي وتركيا والأردن وفلسطين، بالتزامن مع دعوة الشركات الدولية المتخصصة في صناعة الإسمنت للمشاركة في هذا العطاء، حيث بدأنا بالمرحلة الأولى وهي مرحلة تأهيل الشركات التي ستُشارك في هذا العطاء حسب منهجية علمية واضحة، وقد اجتازت 5 شركات دولية المرحلة الأولى من عملية التأهيل، وبعدها قمنا بإرسال شروط المرجعية للشركات الخمس المؤهلة، لتقديم عروضها الفنية والمالية. ولا بد من الإشارة إلى أن الشركة تعاونت مع مستشارين خارجيين متخصصين في قطاع الصناعة شاركوا في عملية التأهيل المبدئي والتقييم لهذه الشركات، وفي نهاية المطاف فاز بالعطاء شركة (هولتك الدولية) وهي شركة هندية متخصصة في قطاع الاستشارات الإنشائية والتي تعمل في أكثر من 80 دولة في العالم وقامت بإعداد أكثر من 3000 دراسة جدوى متكاملة لمصانع الإسمنت حول العالم.
ومن الجدير ذكره اننا قمنا بتقسيم العمل على 5 مراحل، المرحلة الأولى هي تحليل السوق والثانية هي مرحلة الدراسات الجيولوجية المعمقة لتحديد موقع مصنع الإسمنت، والمرحلة الثالثة هي المرحلة الفنية لتحديد التكنولوجيا ومواصفات المعدات الصناعية والتي تعتمد بالأساس على نتائج الفحوصات الجيولوجية وطبيعة المواد الخام والمرحلة الرابعة هي دراسة الهيكل المؤسسي وتحديد الأوصاف والمتطلبات الوظيفية الخاصة بالمصنع بالإضافة الى اعداد خطة التوظيف التي من شانها استقطاب الكفاءات، اما المرحلة الخامسة فهي مرحلة الجدوى الاقتصادية.
هذا وقد انتهت الشركة حالياً من المرحلة الأولى، والتي أكدت على أهمية أن يكون هنالك مصنع فلسطيني، وذلك تفادياً لأي نقص مستقبلي محتمل في مادة الاسمنت.
ونحن حالياً في مرحلة الدراسات الجيولوجية المعمقة للمواقع المحتملة لإنشاء مصنع الإسمنت لا سيما ان الفحوصات الأولية للمواد الخام بينت انها ملائمة لصناعة الاسمنت، هذا وتستغرق هذه المرحلة 4 شهور، ونحن الآن في بداية هذه المرحلة، كما أنه وبالتوازي مع هذه المرحلة يتم إعداد دراسة الهيكل المؤسسي للمصنع.
ومن الجدير ذكره اننا توصلنا خلال الفترة الماضية لمجموعة من التفاهمات مع شركاء دوليين وعرب محتملين للدخول معنا في شراكة استراتيجية في المصنع، ولا بد من الإشارة الى ان هؤلاء الشركاء يمتلكون خبرة واسعة وطويلة في صناعة الاسمنت في الدول المجاورة، هذا ويبلغ الحجم الاستثماري للمصنع ما يقارب 300 مليون دولار أمريكي.
أشرت في سياق أجوبتكم إلى أن "سند" ستتخصص في عدد من الصناعات الإنشائية الأخرى مثل الإسفلت، والكسارات وغيرها، هل هنالك أية تقدم في العمل على هذا الصعيد؟
من ضمن استراتيجية عملنا هي تقديم منتجات مرتبطة بالإسمنت لجمهور المستهلكين، حيث أن هنالك ارتباطاً وثيقاً ما بين الإسمنت ومنتجات الكسارات مثل الحصمة والبسكورس والرمل وغيرها، بالإضافة إلى مادة الحجر الجيري والتي هي المادة الخام التي تستخدم في إنتاج هذه المنتجات، وعليه فإن استراتيجيتنا تقوم بتقديم رزمة من المنتجات التي يحتاجها المقاول أو أي جهة أخرى تعمل في القطاع الإنشائي. هذا علاوة على أننا نريد أن نرقى بجودة العمل في هذا القطاع. لذلك، ومن خلال دائرة التطوير التي تم إنشاؤها في الشركة بهدف تطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة، حيث تقوم هذه الدائرة بعمل العديد من الدراسات السوقية المعمقة والدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات الانشائية المرتبطة بصناعة الاسمنت، والتي بينت لنا بأن هنالك نقصاً في الكثير من المنتجات الإنشائية ذات الجودة العالية في السوق الفلسطينية والتي سنعمل على توفيرها وأيضا تصديرها.
ولا بد أن أشير هنا أن هذه المشاريع سنعمل عليها بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني حيث وقعنا مجموعة مذكرات التفاهم مع أكثر من جهة في القطاع الخاص للتعاون المشترك في عدد من المشاريع الصناعية التي سترى النور مع بداية العام المقبل، والتي سنعلن عنها قريباً.
إدخال الإسمنت إلى غزة
هل الشركة جاهزة لبدء العمل في غزة؟
الشركة على أتم الاستعداد لاستئناف العمل في قطاع غزة لحظة فتح الباب أمام دخول الإسمنت، حيث قامت الشركة خلال العام الماضي بإعادة افتتاح مكتبها بغزة، وتم توظيف طاقم مؤهل للعمل هناك؛ هذا وقد قمنا باستئجار أراضي قريبة من المعابر الحدودية لاستخدامها لأغراض تخزين الإسمنت، وذلك تفادياً لحدوث أي نقص أو إرباك في عملية توريد الإسمنت إلى غزة لحظة فتح المعابر والسماح لنا بتوريد الإسمنت للقطاع. وهذه الأراضي تقع بمحاذاة معبر كرم أبو سالم، ومعبر بيت حانون (إيريز) ومعبر المنطار (كارني). علاوة على قيام الشركة بوضع معايير لاعتماد موزعين للإسمنت في قطاع غزة من خلال منهجية واضحة تم الإعلان عنها في الصحف المحلية، وسيتم الإعلان عن نتائجها قريباً.
ولا بد من الإشارة الى ان الشركة قامت بالتواصل مع عدة أطراف موردة لمادة الإسمنت في كل من الأردن وتركيا وإسرائيل، حيث تم إبرام كافة الاتفاقيات اللازمة مع الجانب الأردني لضمان توريد الإسمنت الأردني إلى غزة. ونتواصل حالياً مع الجهات المختصة للضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح لشاحنات الإسمنت الأردنية بالدخول مباشرة إلى غزة دون التوقف في الضفة أو الحواجز.
لماذا تقوم الشركة وحدها بإدخال الإسمنت لقطاع غزة؟
لسنا الشركة الوحيدة التي تدخل الإسمنت إلى القطاع، حيث أنه يدخل من خلال المشاريع القطرية، وكذلك وكالة الأونروا، غير أننا في سند نمتلك لوجستيات تمكننا من توفير أكبر حصة من الإسمنت للسوق الفلسطينية على مدار الساعة، خاصة أننا نملك حصة كبيرة في شركة نقل اسمنت سائب في غزة وفي الضفة ولدينا خبرة كبيرة في السوق.
على خلفية بعض التسريبات، يقال بأن شركة "سند" هي من ستقوم بإدخال مواد البناء إلى غزة هل هذا صحيح؟
لا يوجد شيء رسمي حتى الآن في الموضوع، لم يخاطبنا أحد أو يخبرنا برغبته أن ندخل مواد البناء أو غيرها إلى القطاع. لكن لا مانع لدينا في ذلك بل على العكس، خاصة أننا نمتلك اللوجستيات لمعرفة كمية الإسمنت التي يحتاجها القطاع، وبذلك نستطيع تحديد مواد البناء التي يحتاجها القطاع.
هل ستتمكن الشركة من تلبية احتياجات قطاع غزة من الإسمنت خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها كبيرة؟
قامت الشركة خلال الفترة الماضية بإعادة تقييم وضع السوق في غزة، في ظل التطورات الأخيرة بعد العدوان على القطاع، ونسعى في سند لتوفير كافة الكميات التي يحتاجها القطاع من الإسمنت، خاصة أن أضراراً كبيرة لحقت في القطاع الإنشائي في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير. قمنا بما هو مطلوب منا بالاتصال مع كافة الموزعين، لإدخال الكميات المطلوبة، ولدينا مصادر متنوعة وعديدة لاستيراد الإسمنت من مصر والأردن وتركيا، إضافة إلى الشركة الإسرائيلية.
ما هي الكمية المتوقعة لاحتياجات غزة من الإسمنت، وكيف يتم تقدير الاحتياجات؟
وفقاً للدراسات الأولية للشركة، فإن غزة تحتاج في الوضع الطبيعي إلى مليون طن سنوياً من الإسمنت من دون إعادة إعمار، وإنه مع إعادة الإعمار فإن غزة تحتاج إلى 1.5 طن إسمنت سنوياً.
وبحسب تقديرات الخدمات التجارية، فإن قطاع غزة في الوضع الطبيعي يحتاج إلى 4000 طن يومياً من الإسمنت، لكن مع البدء في عملية إعادة الإعمار، فإن التقديرات الأولية تفيد بأن القطاع سيحتاج إلى 6000 طن من الإسمنت. وبحسب التقديرات الأولية للدمار والخسائر في القطاع الإنشائي، فإن عملية إعادة الإعمار في حال بدئها وفي حال فتح المعابر الأساسية وفي حال لم تكن هنالك أية معيقات إسرائيلية أو أية معيقات سياسية، فإنها ستحتاج إلى عامين ونصف لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العدوان الأخير على غزة.
لكن من المهم التأكد من استعداد مصانع الباطون والطوب لاستقبال الإسمنت وبدء العمل هناك، لأن العديد من مصانع الباطون في غزة دمرت خلال العدوان الإسرائيلي. كما أننا بحاجة لمضاعفة كمية مواد البناء الأخرى التي تستخدم في صناعة الباطون الداخلة لقطاع غزة.
كيف سيتم إدخال الإسمنت؟ هل معبر رفح من ضمن المعابر؟
عادة يدخل الإسمنت ومواد البناء من معبر كرم أبو سالم، لكن هذا لا يكفي، لأننا بحاجة لإدخال كميات أكبر وشاحنات أكثر ولمدة أطول لنغطي احتاجات غزة، لذلك طلبنا السماح بفتح معبر بيت حانون، والمنطار لإدخال الإسمنت ومواد البناء منه، وتطويل ساعات العمل.
هل ستتأثر كميات الضفة الغربية من الإسمنت بسبب ضخ كميات كبيرة في غزة؟
بالتأكيد لا، فقد اتخذنا كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لضمان استمرارية عملنا وتزويد السوق الفلسطينية بالإسمنت، وقد تم عقد عدة اتفاقيات وترتيبات داخلية من أجل زيادة كمية الإسمنت، وألا تتأثر الضفة بأي نقص بعد توريد الإسمنت لغزة. وسنعمل على زيادة الكمية التي ندخلها للسوق الفلسطينية من مصادر مختلفة، وخلال العام المقبل سنزيد الكمية المستوردة من الأردن.
كما تملك الشركة مخازن ضخمة لتخزين الإسمنت المكيس والسائب، ضمن مواصفات عالمية عالية الجودة، كي نضمن عدم انقطاع الإسمنت عن فلسطين.
قمت بزيارة قطاع غزة الأسبوع المنصرم، ما هو انطباعك؟ وما هو سبب الزيارة؟
إن ما تحتاجه غزة الآن هو العمل بشكل حثيث وسريع ومباشر من قبل كل الأطراف والجهات من أجل إدخال مادة الإسمنت إلى قطاع غزة وبأسرع وقت ممكن، لذلك كان لا بد لنا من زيارة القطاع.
والتقيت خلال الزيارة عدداً من المؤسسات الرسمية والدولية، وأصحاب مصانع الباطون والبلوك ومصانع إنشائية أخرى، خاصة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع استهدف بشكل ممنهج القطاع الإنشائي، وتم تدمير المقومات الأساسية لهذا القطاع.
الزيارة استهدفت بشكل أساسي الاطلاع عن كثب على أوضاع غزة، وبحث كيفية دعم وتلبية احتياجات المواطنيين وتخفيف حدة المعاناة الناجمة عن استهداف الاحتلال للمنشآت السكنية والصناعية والتجارية، إضافة إلى الاطلاع على أوضاع أصحاب مصانع الباطون الجاهز وقدرتهم على استئناف العمل بمجرد دخول الإسمنت إلى غزة
ما هي المعيقات التي قد تواجهكم في غزة؟
أهم المعيقات التي قد تواجهنا إسرائيل بحصارها وتحكمها في المعابر، بكيفة السماح لنا بإدخال الإسمنت، من المهم إدخال كميات كبيرة وبشكل متواصل دون انقطاع، وإلا فإن عملية إعادة الإعمار ستتأخر بشكل كبير.
كما أن عدم جاهزية مصانع الباطون والطوب في القطاع أمر يخيفنا كثيراً، إضافة إلى أهمية أن تكون عملية إدخال مواد البناء المتكاملة متزامنة مع إدخال الإسمنت.
.jpg)
.jpg)
