ثلث الأمريكيين يعتقدون أن مقاطعة إسرائيل أمر مشروع

الحدث - رام الله

تحرز حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)  تقدما في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عموما، ويبدو أن لها وقعا كبيرا على الشعب الأمريكي على وجه الخصوص حيث تنشط بشكل قوي في الجامعات الأمريكية والبريطانية، حيث يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على دولة إسرائيل.

وشارك في الاستطلاع الذي أجراه معهد "ايبسوس" في الولايات المتحدة 1100 شخص يشكلون عيّنة نوعية وتمثيلية للمجتمع الأمريكي.

ووفقا لاستطلاع الرأي ذاته، يعتبر 62% من المجتمع الأمريكي ونحن نصف المجتمع البريطاني أن حركة المقاطعة هي شكل من أشكال اللاسامية المعاصرة.

وكان قد صادق الرئيس الأمريكي باراك أوباما العام الماضي على سلسلة من القوانين المتعلقة بالتجارة، بينها قوانين مثيرة للجدل للتصدي لحملة المقاطعة الاكاديمية والثقافية والتجارية على إسرائيل من جهات عديدة في دول العالم.

وتتضمن هذه القوانين سلسلة من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتجارة وتنص على مقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات في أوروبا التي تنضم الى حملة المقاطعة لإسرائيل.

وتحظى حركة المقاطعة انتشارا ودعما كبيرا في الجامعات الأمريكية حيث، قررت منظمة خريجي جامعة نيويورك (GSOC)، تأييد حركة "مقاطعة إسرائيل" (بي دي أس) وطالبت الجامعة بقطع كافة اتصالاتها وعلاقاتها مع جامعة "تل أبيب".

وكان قد صادق حاكم ولاية الينوي الأمريكية على قانون يسمح بمنع ومعاقبة الشركات العاملة في الولاية والتي تنضم الى حملة مقاطعة اسرائيل. وبموجب هذا القانون تمنح السلطة للولاية بأن ترسل تحذيرات لمديري المؤسسات التي تنشط في حملات مقاطعة إسرائيل، وقد يتم سحب استثمارات بموجب القانون الاتحادي الذي صادق عليه أوباما.

وأشار دانون أن المؤتمر الذي يعقد غدا الثلاثاء، يهدف لمحاربة حملة المقاطعة "حركة الـBDS لا تكف عن المس باسرائيل. سنواصل العمل مع شركائنا ومواجهة كل تهديد - وسننتصر".

وأضاف "لا يوجد لنا حليف أهم من الولايات المتحدة ولا أصدقاء أفضل لنا من المجتمع الأمريكي بكافة أطيافه. ورغم ذلك الشباب والطلاب الجامعيين اليوم أقل التزاما بهذه العلاقة المميزة بين البلدين من أجيال سابقة".

وتحارب إسرائيل نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) طوال الوقت لكنها صعدت لهجتها ورفعت وتيرتها على ضوء المواجهات الدامية التي تشهدها إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر التي اسفرت عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني إضافة إلى 28 إسرائيليا.

ولمحاربة حملات المقاطعة، سن الكنيست عام 2011 "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة إسرائيل واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان. وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على هذا القانون في 15 نيسان/ أبريل 2015 معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي".

ومن جهته قال عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل لوكالة فرانس برس "أن الحركة ترتكز على القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. وترفض رفضا قاطعا كل أشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية وواقع ازدياد الدعم اليهودي للحركة في الغرب هو نتيجة الانسجام الأخلاقي للحركة".

وينص قانون المقاطعة الإسرائيلي على تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تنظم بداخلها. كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية مس الاثنين أن إسرائيل عيّنت 70 محاميا دوليا من جميع أنحاء العالم من أجل الدفاع عنها حول العالم وذلك ضمن المساعي الإسرائيلية لمحاربة حملات المقاطعة ضدها.

إلا أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) حققت نجاحات كبيرة مؤخرا ولكنها دعت إلى اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل الضغط أكثر على إسرائيل.