في العدد 65| غول الأسعار يهيمن على الفلسطينيين ولا أحد يتحمل المسؤولية

 

المواطنون: غياب الرقابة يدفع التجار إلى الجشع ورفع الأسعار

هل ارتفاع الأسعار حقيقي أم وهم ومبالغ به من قبل المواطنين؟

التجار يتحايلون ولا عقوبات رادعة بحقهم

الحدث- رام الله

في كل عام وقبل حلول شهر رمضان المبارك يصاب المواطن الفلسطيني بموجة من الهموم والضغوط والمعاناة، إذ شهدت الأسواق الفلسطينية ارتفاعا لأسعار بعض السلع الرئيسية على الرغم أنه ليس هناك مبرر لارتفاع سعر أي سلعة، وخاصة في ظل عدم وجود أي نقص في الاحتياجات الرمضانية.

 

وتعاني الأراضي الفلسطينية بشكل عام من تضخم في الأسعار، يقول خبراء في الاقتصاد إنه "مستورد" بسبب الارتفاع العالمي في أسعار السلع والمواد الغذائية المستوردة، ونتيجة سياسات خاطئة قامت بها الحكومة.

 

ورغم وجود ارتفاع في أسعار بعض المنتجات إلا أن وزارة الاقتصاد الوطني تنفي ذلك، وتقول إن ذلك نتيجة ثقافة الشراء الخاطئة التي ينتهجها المواطنون، فيما أطلقت جمعية حماية المستهلك مبادرة لترشيد الاستهلاك في شهر رمضان المبارك رفضا للإسراف والتبذير وعدم الاعتماد على الاستدانة وضرورة الحث على الاقتصاد بالنفقات وموازنة الإنفاق مع القدرات المالية للأسرة وضرورة العمل على مساندة الأسر المستورة وغير القادرين على توفير الأساسيات في شهر رمضان المبارك.

 

وزارة الاقتصاد وضعنا خطة متكاملة لضبط الأسواق

 

وتؤكد وزارة الاقتصاد الوطني أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى اتخذت إجراءات للتأكد من توفر المواد الاستهلاكية ورصد أسعارها لمراقبة أي ارتفاع قبل أو خلال شهر رمضان مشيرة إلى أن العمل يجري لإصدار قائمة أسعار استرشادية ومتابعة أي محاولات للاحتكار.

ويقول عزمي عبد الرحمن المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في حوار "مع الحدث" إلى أن الوزارة ستصدر قائمة الأسعار الإرشادية للمواد الغذائية الأساسية والتيمن شأنها أن تعمل على منع رفع الأسعار والالتزام بها.

 

ويشير عبد الرحمن إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة قررت أن تقوم خلال الشهر الفضيل بجولات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمتاجر للتأكد من مدى الالتزام بالأسعار وعدم التلاعب بها.

 

لا مبرر لرفع الأسعار

ويؤكد عبد الرحمن أنه لا مبرر لقيام التجار برفع الأسعار على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مشدداً على أن الأسواق ستوفر كافة المنتجات الرمضانية والمواد الأساسية، داعياً المواطنين في ذات الوقت إلى التبليغ عن أي حالات تلاعب بالأسعار وألا يتوانوا في ذلك منعاً للاستغلال.

 

ما الذي يرفع الأسعار؟

ويؤكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن أن هناك حالات قليلة ترفع فيها الأسعار، نافياً أن يكون بالشكل الذي يتحدث عنه المواطنون.

 

ويشير إلى أن الذي يرفع الأسعار هو سياسة الشراء الخاطئة التي يتبعها المواطنون في كثير من الحالات.

 

وشدد على أن المواطنين في بعض الأحيان يتحدثون عن غلاء الأسعار في الأسبوع الأول من رمضان نتيجة إقدامهم على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، مما يساهم في رفع أسعار بعض المواد الغذائية.

 

ويشير عبد الرحمن إلى أن المواطنين بإمكانهم العمل على منع رفع الأسعار من خلال عدم التهافت لشراء المواد الغذائية بصورة كبيرة، وإنما حسب حاجتهم، وإن كان هناك أي رفع من بعض المحال التجارية أن يتوجهوا إلى متاجر أخرى.

 

إجراءات للتخفيض من أسعار اللحوم

ومنعاً لأي تلاعب في أسعار اللحوم والدواجن سنوياً استبقت وزارتا الزراعة والاقتصاد هذا الأمر وقامتا باتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض أسعار اللحوم أو على الأقل من ارتفاعها وذلك باستيراد الآلاف من رؤوس الأغنام والبقر.

 

وأكد وزير الزراعة سفيان سلطان في تصريحاته لـ"الحدث" أنه وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد تم استيراد 4 آلاف من رؤوس الأغنام قبل رمضان على أن يتم استيراد الآلاف خلال الأسبوعين الأولين من رمضان.

 

ونفى وزير الزراعة أن يكون هناك أي رفع لأسعار اللحوم هذه الأيام، مشيراً إلى أنه في ذات الوقت يمكن أن تعمل عملية الاستيراد من انخفاض سعر اللحوم.

 

استهلاك الأسر يزداد 70%-80% خلال شهر رمضان

 

ويؤكد رئيس نقابة تجارة المواد الغذائية في الخليل عبد المحيي قفيشة في تصريحات لـ"الحدث" أن استهلاك الأسر الفلسطينية يزداد خلال شهر رمضان المبارك بنسبة تصل ما بين 70%- 80%.

ويرى قفيشة أن أي ارتفاع في الأسعار على السلع الرمضانية سيكون غير مبرر لأنه ليس هناك نقص فيها، مضيفاً أن هناك مخزوناً يكفي ويسد احتياجات شهر رمضان المبارك.

 

حماية المستهلك تؤكد ارتفاع أسعار اللحوم

بدوره أكد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية بقيام من أسماهم "كبار تجارة المواشي" برفع أسعار الخراف والماعز والعجول الحي استغلالاً لحاجة المستهلك في شهر رمضان المبارك من 5.60 دينار إلى 6.30 دينار

 

وحمل هنية وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني المسؤولية المباشرة عن ضعف الإجراءات تجاه ضبط أسعار وكميات اللحوم الحمراء في السوق الفلسطيني منذ رمضان الماضي واستمرت بالانفلات لتشهد انفلاتاً آخر في شهر رمضان.

وأضاف: "رغم أن جمعية حماية المستهلك ضغطت وطالبات وراسلت منذ بادية العام 2016 بضرورة التحرك الاستباقي لدراسة واقع تربية المواشي في فلسطين وقدرتها على تلبية الاحتياجات للأمن الغذائي في المواسم عامة في فصل الصيف وفي شهر رمضان المبارك والأعياد، ومن ثم سد العجز إن وجد من خلال الاستيراد المبكر ليتم أقلمة ما يتم استيراده مع مناخ البلد وغذاء البلد وذوق المستهلك في اللحوم الحمراء، وبقي الوضع على حاله ضمن إفراط بوعود أننا سننقل كل قطاع الماشية في العالم إلى فلسطين بأسهل الطرق وبأسعار لم يسبق لها مثيل، وها نحن نشهد اليوم العودة إلى سقف التسعين شيقل لكيلو اللحوم الحمراء".

 

وحسب تقرير سابق لوكالة "وفا" انه وفي مثل هذا الوقت من العام 2015، شهدت الأسواق الفلسطينية ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم، ما زالت آثاره ماثلة حتى اليوم، رغم الانخفاض الحاد في أسعار الحيوانات الحية في الدول المنتجة.

 

ووصلت الأزمة ذروتها في الفترة الممتدة من قبل شهر رمضان إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، حيث تراوح سعر كيلو الدجاج 17-21 شيقلاً، وفي بعض الأوقات والمناطق تجاوز 23 شيقلاً، وكذلك الأمر أسعار اللحوم الحمراء التي سجلت ارتفاعاً بين 20-35%، إذ وصل سعر كيلو لحم العجل إلى ما يقارب 65 شيقلاً، ولحم الخروف إلى ما يقارب 85 شيقلاً.

 

وعزت وزارة الزراعة هذا الارتفاع في حينه، إلى جملة من الأسباب، أهمها زيادة الطلب الناتج عن السلوك الشرائي للمواطن خلال الفترة الممتدة من شهر رمضان إلى ما بعد عيد الأضحى، والتي مثلت فترة الذروة في الاستهلاك، وما قابله من نقص في العرض نتيجة الآثار السلبية للأحوال الجوية وخاصة على قطاع تربية الدواجن، والنقص في كميات اللحوم الحمراء القادمة من الجانب الإسرائيلي، الذي يعتبر المصدر الرئيسي، وتحوّل سوق غزة إلى الاستيراد من الجانب الإسرائيلي بعد توقف دخول اللحوم من مصر، وكان ذلك على حساب الكميات المخصصة للضفة.

 

وفي العام الجاري 2016 ولتفادي أي ارتفاع في أسعار اللحوم والحيلولة دون ارتفاعها في المواسم، كشهر رمضان والأعياد عملت وزارة لزراعة، إلى فتح حصة استيراد العجول الحية إلى الأراضي الفلسطينية خارج إطار التعرفة الجمركية الإسرائيلية لتصبح الكميات غير محددة، كما في القوائم المتضمنة في بروتوكول باريس الاقتصادي، وذلك ضمن إجراءات الحكومة لخفض أسعار اللحوم.

 

يذكر أن بروتوكول باريس الاقتصادي حدد عدد رؤوس الحيوانات الحيّة المسموح باستيرادها ضمن "الكوتا" الخاضعة للولاية الكاملة للسلطة الوطنية، بتحديد الرسوم الجمركية عليها أو إعفائها بـ25 ألف رأس أغنام و1660 رأس بقر، وهي كميات أقل بكثير من حاجة السوق الفلسطينية.

 

عوامل متعددة تساهم في رفع الأسعار ولا آليات في محاربة التغول في الأسعار

 

جمعية حماية المستهلك تقول إن هناك عوامل داخلية وأخرى خارجية تساهم في رفع الأسعار بشكل عام في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في شهر رمضان المبارك.

ويقول رئيس الجمعية صلاح هنية لـ"الحدث" إن هناك جهداً وفعاليات لضبط السوق في رمضان وخفض الأسعار من قبل الجهات المختصة مثل دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية، إلا أن هناك عوامل تلعب في عدم السيطرة على السوق الفلسطيني وهي عدم التحكم بالحدود والمعابر وهو ما أجمع عليه عدد كبير من المتابعين.

 

ويضيف هنية: "إلا أن هناك محددات وعوامل ذاتية نضعها نحن وتعكس بنفسها على الجهات المختصة الحكومية ومن ضمنها اعتماد آليات عدم التدخل في تحديد السعر".

 

ويتابع رئيس جميعة حماية المستهلك إن الجهات الرسمية تقول محاربة التغول بالأسعار إلا أن هذا المصطلح ليس له تعريف واضح لدى الجهات المختصة، لذلك ترتفع الأسعار، متسائلاً: هل بالإمكان توضيح حالة واحدة يتم فيها تقديم مخالفة أو تحويل لنيابة الجرائم الاقتصادية بسبب التغول في الأسعار؟

 

ومن الأمثلة على التغول في الأسعار يقول هنية: "اللحوم الحمراء وصل سعر الكيلو إلى 90 شيقلاً فهل يعتبر هذا تغولاً في نظر الجهات الرقابية الحكومية؟ تحديد سعر أدنى لبوليصة التأمين ورفع سعرها بشكل واضح، أليس هذا تغولاً؟ ارتفاع أسعار صنف معين من الأرز يهيمن على السوق الفلسطيني ولم ينخفض، ألا يعتبر هل هذا تغولاً؟ إذن بالتالي تحديد المصطلح غير محدد وغير واضح لذلك ترتفع الأسعار".

 

لا عقوبات رادعة بحق المتغولين في الأسعار

ومن العوامل الأخرى التي تساهم في رفع الأسعار حسبما يرى هنية أنه لا عقوبات رادعة بحق المخالفين والذين يقومون برفع أسعار المواد الغذائية.

ويضيف رئيس جمعية حماية المستهلك: "إن هناك قصوراً يتعلق بإجراءات التقاضي في الجرائم الاقتصادية وسرعة البت فيها والإعلان عن مرتكبيها بعد الحكم، بالإضافة إلى أن هناك ازدحام في قضايا الجرائم الاقتصادية الأمر الذي بات يستدعي تشكيل محكمة الجرائم الاقتصادية، ليصبح هناك عقاب ومن ثم عبرة لتقليل الجرائم الاقتصادية".

 

التجار يتحايلون على الأسعار

 

ويؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الأسعار الاسترشادية التي يتم وضعها من قبل الجهات المختصة يتم التحايل عليها من قبل التجار بطرق مختلفة.

ويشير في هذا الصدد إلى أسعار الدواجن، إذ أن البائع يقوم ببيعها بسعر أعلى إذا كانت منظفة عما إذا كانت ( برأسها وريشها) وهو ما ينطبق على كيلو سعر العجل بحيث أنه يباع بسعرين مختلفين "منظف وغير منظف" وهذا مخالف للقانون.

 

هل ارتفاع الأسعار حقيقي أم وهم ومبالغ به من قبل المواطنين؟

 

وحول ارتفاع الأسعار والذي يتحدث عنه المواطنون بصورة كبيرة هذه الأيام يقول رئيس جمعية حماية المستهلك، إن هناك ارتفاعاً في أسعار سلع رئيسية لا تعكس الكلفة الحقيقية بل إنها انعكاس لسياسة تسعيرة تعتمدها الشركات والمستوردين والموردين.

 

انفصام السوق بالتعامل مع المستهلكين

 

ويضيف هنية، أن الارتفاع في الأسعار الذي يحدث في السوق ينعكس فوراً على سعر المستهلك ارتفاعاً، فيما إذا حدث أي انخفاض فإنه لا يلامس أسعار المستهلك.

ويشير رئيس جمعية حماية المستهلك في هذا الصدد إلى أسعار الأرز والقمح والزيوت النباتية والأعلاف، إذ أنه حسب مؤشرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية شهدت انخفاضاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على المستهلك الفلسطيني.

 

وشدد هنية على أن هناك رفعأ ممنهجاً للأسعار على السلع من قبل التجار استغلالاً لحاجة المواطنين وتجهيزاتهم لشهر رمضان المبارك.

 

كيف تساهم السياسة الشرائية الخاطئة برفع الأسعار؟

 

ويؤكد مختصون أن هناك عوامل أخرى تلعب في ارتفاع الأسعار أهمها الثقافة الشرائية وعدم ترشيد الاستهلاك، وهي جميعها عوامل مجتمعية تؤدي لارتفاع الأسعار في السوق الفلسطيني.

 

ويضيف هنية أن من العوامل الأخرى التي تساهم في رفع الأسعار هو عدم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية من قبل الجهات الرقابية المختصة، وعدم تحديد مفهوم التغول بالأسعار، وعدم محاربة مظاهر الاحتكار الجماعي.

 

ويقول هنية: "تجار الخراف والعجول الحية الآن يجمعون على سعر مرتفع ولا توجد أية جهة قادرة على التعاطي معهم لخفضه، وذلك نتيجة عدم وجود استرداد ضريبي بصورة تتيح عكس هذا الاسترداد على أسعار المستهلك.

 

وفيما يتعلق بغياب المنافسة يقول هنية إن المواطن غالباً ما يلحظ أن ذات السلعة تباع بأسعار أرخص بكثير في السوق الإسرائيلي عما هي في السوق الفلسطيني، معتبراً أن ذلك ناتج عن عدم تدخل رقابي في هذا الملف الأمر الذي يطرح التساؤول بقوة، هل نريد تخفيض الأسعار أم أننا نريد رفعها؟

 

أسعار اللحوم ترتفع 10%

ورغم نفي وزارة الزراعة والجهات المختصة بارتفاع أسعار اللحوم يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك، أن أخطر ارتفاع في الأسعار نشهده هذه الأيام هو ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت ال 10% عن الشهر الذي سبق.

 

ويشير هنية إلى أن الخطة كانت تقضي أن يتم استيراد كميات من اللحوم بفترة زمنية قبل حلول شهر رمضان المبارك، إلا أن الاستيراد لم يتم بالكميات الكافية وأسعار الخراف البلدي لم تقترب بصورة تلامس وتمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الفلسطيني.

ويشير هنية: "إلى أن أسعار اللحوم ارتفعت لتصل في الخليل إلى 100 شيقل، رام الله ونابلس 90 شيقل، ضواحي القدس 95 شيقل، في مدن الشمال ما بين 75-78 شيقل".

 

المواطنون: غياب الرقابة يدفع التجار إلى الجشع ورفع الأسعار

الحدث استطلعت أراء عدد من المواطنين حول طبيعة الأسعار في الأسواق الفلسطينية، وخاصة قبل شهر رمضان المبارك، وأجمع عدد كبير منهم على أن غياب الرقابة الرسمية هو ما يدفع التجار إلى التلاعب بالأسعار.

وتقول المواطنة ولاء (26 عاماً): "إن غلاء الأسعار يرتفع نتيجة زيادة الطلب على البضائع في رمضان، فالتاجر يزيد من الأسعار استغلالاً للمواطنين".

فيما المواطن محمد (26عاماً) يعارض ما طرحته ولاء ويقول: "أنا بالعكس بشوف أن أسعار المواد التموينية والألبان ينخفض سعرها في رمضان، نتيجة كثرة العروضات لشدة التنافس بين التجار نظراً لارتفاع الطلب.

 

ويضيف: "إن أسعار الخضار واللحوم والدواجن ترتفع في شهر رمضان لارتفاع الطلب عليها وعدم قدرة السوق الفلسطيني على تلبية هذا الحجم المرتفع من الطلب، المطلوب دور فعال وحقيقي من قبل الجهات المسؤولة قبل رمضان بأشهر، وأن يستوردوا كميات كبيرة من المواشي والدواجن وتحفيز المزارعين الفلسطينيين وتشجيعهم على الاستثمار والزراعة.

رنيم (27 عاماً) تقول لـ"الحدث": "إن غالبية المواطنين تفضل شراء البضائع الإسرائيلية كونها أرخص وأنظف باعتقادهم، وخاصة في فترات المناسبات، حيث يفضلون شراء الملابس من المحال الاسرائيلية كونها أرخض من الفلسطينية في فترات الأعياد، لقيام التجار برفع الأسعار، وعجز المواطنين على الشراء نتيجة الدخل المحدود".

غزل (23 عاما): "إن غلاء أسعار البضائع الفلسطينية يتحمل مسؤوليته صاحب المحل والحكومة بسبب عدم الرقابة على الحد المسموح للسقف السعري، كما أن أصحاب المتاجر يتعمدون وضع البضائع الإسرائيلية في الرفوف الأولى لزيادة نسبة أرباحهم".

 

المواطنة منار (35 عاماً): "بالنسبة لغلاء الأسعار أكيد التجار بصيروا يغلوا الأسعار في شهر رمضان، وخاصة على السلع التي يزيد الطلب مثل اللحمة، الدجاج، الرز والخضار والفواكه، كما أن كل تاجر عندما يشعر بأن هناك إقبالاً كبيراً عليه من المواطنين، يقوم برفع أسعار البضائع طمعاً بالربح، طبعاً التجار اللي بعملوا هيك لا منهم ولا من صيامهم!!"

 

بالنسبة للاحتكار مش عارفة إذا رح يصير. بس أكيد إذا في بضاعة موجودة بس عند محل واحد أكيد رح يرفع السعر إذا كانت مطلوبة في رمضان.

تجار: لا نتحمل مسؤولية الارتفاع في رمضان

بدروهم رفض التجار الاتهامات المنسوبة إليهم برفع أسعار المواد الغذائية وخاصة السلع الرمضانية التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان المبارك.

 

وأجمع التجار على أن الإقبال الكبير على شراء المواد الغذائية والسلع الرمضانية هو الذي يرفع الأسعار، دون تدخل منهم.

 

صاحب متجر مزرعة الرمحي للدواجن سامح الرمحي، قال إن أسعار الدجاج في فلسطين بدأت بالارتفاع قبل رمضان بنحو أسبوع، ومن المتوقع أن يتسمر هذا الارتفاع.

 

وأوضح الرمحي أن سعر كيلو الدجاج انخفض في بعض الأوقات من العام إلى عشرة شواقل، ولكنه عاود الارتفاع مجدداً، وخلال أسبوع واحد، فقط ارتفع إلى 11 شيقل ومن ثم 12 شيقل، وقد يستمر الارتفاع ليصل إلى 14 شيقلاً خلال شهر رمضان كما هو متوقع لدى تجار الدواجن.

 

وأفاد الرمحي لـ"الحدث"، أنه لا يتحمل مسؤولية هذا الارتفاع ومعدل ربحه من كيلو الدجاج ثابت ولا يتغير، ولكن زيادة الطلب على الدجاج خلال رمضان من ناحية، وارتفاع أسعار الأعلاف على المزارع كمصدر أول لهذه السلعة الغذائية من ناحية أخرى هو ما يقود إلى الارتفاع.

 

وحول الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية، أكد الرمحي أن وزارة الصحة تقوم بعمل جولات متقطعة على متاجر اللحوم والدواجن، ولكن وزارة الاقتصاد لا تقوم بذلك إلا في حال وصول شكوى إليها من أحد المواطنين حول التلاعب بالأسعار.

 

وعن التزام التجار بالأسعار المحددة، بين أن سعر كيلو اللحمة المستورد ثابت طوال العام وهو 22 شيقلاً، وسعر الدجاج يتغير لأنه سعلة محلية وغير مستوردة، مضيفاً أن تحديد سعره من قبل وزارة الاقتصاد يخدم التاجر ولا يخدم المواطن، لأن التاجر في أغلب الأوقات يكتفي بربح قليل من أجل بيع كثير (معادلة في الاقتصاد) ويضع شيقل واحد مربح لكل كيلو يبيعه، بينما الاقتصاد تضع له 2 شيقل مربح لكل كيلو كما حصل في المرات السابقة.

 

وفي سياق اللحوم الطازجة، قال الجزار عماد دعنا، أن سعر كيلو لحم العجل 55 شيقل وهو ثابت ولم يتغير منذ وقت طويل، بينما يبلغ سعر كيلو لحم الخاروف أو السخل 80 شيقل وهو ما يتغير في بعض الأوقات.

 

ورجح دعنا في حوار مع مراسل "الحدث" خلال جولة ميدانية قام بها في سوق مدينة البيرة الشعبي، أن لا يرتفع سعر كيلو اللحمة، لأن الطلب على اللحمة عادة يكون أقل من الدجاج، وفي حال كان هناك ارتفاع سوف يكون بسيطاً.

 

بدوره قال يحيى عصفور وهو محاسب في سوبر ماركت أبو العواد، إن العديد من المتغيرات تطرأ على أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح عصفور لـ"الحدث" أن هذه المتغيرات تكون على النحو التالي: النوع الأول من السلع الغذائية تخضع للمنافسة بين التجار خلال شهر رمضان وبالتالي ينخفض أسعارها بشكل ملحوظ، كما هو الحال مع المعلبات والحلاوة والطحينية، والسلع التي تباع بنظام العروض، والمستفيد الأخير منها هو المواطن.

 

أما النوع الثاني من السلع هي السلع الثابته التي لا يتغير سعرها طوال العام، مثل أسعار التمور والمرتديلا والألبان والكولا والعصائر، ولكن يتم طباعتها بغلاف جديد يناسب شهر رمضان ووضع جوائز ترويجية، من أجل كسب ما في جيب المستهلك.

والنوع الثالث من السلع هي السلع التي يرتفع سعرها في شهر رمضان، وهي السلع المطلوبة بشكل كبير من قبل المواطنين في رمضان، مثل الأرز والسكر وغيرها، ولكن سعرها يرتفع على صحاب السوبر ماركت قبل المواطن، وهو ما يخلي مسؤولية التاجر ويتحمل مسؤوليته المستوردين وأصحاب المصانع والجهات المسؤولة.

 

واستشهد على ذلك، أن سعر التكلفة عليه لكيس الأرز الكبير تبلغ 128 شيقلاً لذلك يقوم ببيعه بـ 135 شيقل، ولكن عندما يصله في رمضان بقيمة 135 شيقل يصبح مضطراً على بيعه بقيمة 140 شيقل.

 

السوق السوداء لبيع الخبز

وفيما يتعلق بأسعار الخبز، تقوم وزارة الاقتصاد عادة بتحديد سعر كيلو الخبز بـ 3.5 شيقل، إلا أن طبيعة الشراء السائدة لدى المواطن الفلسطيني، هي الشراء بالوحدة (1 شيقل= 4 أرغفة صغيرة)، أو بنظام الربطة ذات الحجم الصغير بـ3 شيقل أو الكبيرة بـ 5 شيقل.

 

وحول ذلك، قال صحاب أحد المخابز سمير شبانة، إن المواطن يأتي إلى المخبز ويقول: "أعطيني خبز بثلاثة شواقل أو خمسة شواقل وهكذا، ولا يطلب كيلو خبز أو كيلو ونصف"، لذلك يقوم شبانة كبقية المخابز ببيع أربعة أرغفة صغيرة بشيقل واحد بناء على رغبة المواطن، ولأن هذه العملية أسهل له من أن يقوم بكيل كل عملية بيع.

 

وخلال تجربة عملية قام بها مراسل "الحدث"، تبين أن كيلو الخبر البالغ 3.5 شيقل يزن 17 رغيفاً صغيراً، ولكن في حال قرر المواطن شراء خبز بقيمة 3.5 شيقل فإنه يحصل على 14 رغيفاً، مما يعني أنه يخسر 3 أرغفة، بسبب عدد تحديد سياسة ثابتة لعملات بيع الخبز بكافة أنواع الشراء سواء بنظام الوحدة أو الربطة أو الكيلو.

 

ومن الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الجولة الميدانة، تبين أن غالبية المخابز لا تلتزم بتسعيرة وزارة الاقتصاد البالغة 3.5 شيقل في حال طلب مواطن شراء الخبز بنظام الكيلو، ويتم بيع الكيلو بسعر 4 شيقل.

 

وقبل نحو اسبوع قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تخفيض أسعار الخبز في إسرائيل، تماشياً مع انخفاض أسعار القمح عالمياً، وهو ما لم يحصل في فلسطين حتى اللحظة.