الحدث-غزة
طالب مندوب فلسطين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صلاح عبد الشافي، بضرورة "التحقق من صحة التقارير التي تشير إلى استخدام إسرائيل أسلحة تحتوي على مواد مشعة ضد الشعب الفلسطيني أثناء عدوانها الأخير على غزة".
وأضاف عبدالشافي، في تصريح له، على هامش المؤتمر العام الـ 58 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد بفيينا، أن "تمكن متفشي الوكالة من التوجه لإسرائيل والتحقق من تلك الاتهامات لايمكن أن يتم إلا من خلال انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي وكذلك إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة".
وتابع: "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ترفض ذلك، كما أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك سلاحًا نوويًا ووسائل إطلاقه".
وفي 21 آب الماضي، أعلنت شرطة هندسة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من الشهر الماضي بنحو "20 ألف طن من المتفجرات ما يعادل ست قنابل نووية".
وقالت الشرطة في بيان لها : إن "الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة محرمة دوليًا وقذائف شديدة الانفجار خلال العدوان الحالي على قطاع غزة، الأمر الذي أدى لاستشهاد أكثر من ألفي مواطن فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة الآلاف من المدنيين غالبهم إصابات حرجة".
كما اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية إسرائيل باستخدام قنابل الدايم والقنابل المسمارية.
وأشار المندوب الفلسطيني إلى "وجود مخاوف وقلق بسبب الأضرار الكارثية الكبيرة التي ستطول الشعب الفلسطيني وشعوب الدول العربية المحيطة بإسرائيل في حالة حدوث أي خلل في المنشآت النووية لإسرائيل، خاصة وأن الفلسطينيين لايملكون أي وقاية من الإشعاع النووي".
وأعرب عبد الشافي عن الأسف الشديد من المجتمع الدولي "الذي يغض البصر عن إسرائيل مما يجعلها تتعامل دون خوف من أي محاسبة دولية".
ولا تعترف إسرائيل رسميا بامتلاك أسلحة نووية، غير أنها ترفض خضوع منشآتها النووية للرقابة الدولية، ما يرجح تلك الفرضية بامتلاكها أسلحة نووية.
ويناقش المؤتمر الذي بدأ أمس الإثنين ويستمر خمسة أيام، قضايا التحقق وعدم الانتشار النووي وتعزيز نظام الضمانات الشاملة للوكالة والتعاون الفني لتعزيز التطبيقات السلمية للطاقة النووية.
كما سيناقش المؤتمر القضايا النووية ذات الطبيعة السياسية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط واهمها إخضاع كافة المنشآت والأنشطة النووية في المنطقة بما فيها الإسرائيلية لرقابة الوكالة المتمثلة في نظام الضمانات الشاملة، وفق مشروع قرار للوفد المصري، بالإضافة إلى إدانة مخاطر المنشآت والانشطة النووية الإسرائيلية، حسب مشروع قرار للمجموعة العربية.
ويشارك في المؤتمر وفود 162 دولة عضو، بالإضافة إلى أربع دول أخرى وافق المؤتمر اليوم على عضويتها وهي جزر القمر وجيبوتي وجمهورية غويانا التعاونية وجمهورية فانواتو.
وينص نظام الضمانات الشاملة للوكالة على تقديم الدول الأعضاء تقارير دورية حول الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد النووية والتكنولوجيا النووية الحساسة، بالإضافة إلى تسهيل عمل مفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت والمواقع المعلنة وغير المعلنة وتقديم المعلومات المطلوبة حول أنشطة تصدير واستيراد المواد والتكنولوجيا النووية الحساسة أو المعدات ذات الصلة.
وتصف الوكالة الدولية نظام الضمانات بأنه "إجراء مهم لتعزيز بناء الثقة وآلية إنذار مبكر لضمان عدم استخدام البرامج النووية لأغراض غير سلمية".
.jpg)
.jpg)
