أمان: للفلسطينيين الحق في تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص

الحدث- رام الله 

أعرب الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة-أمان عن قلقه الشديد من المعلومات التي تم تداولها في الأشهر الأخيرة بخصوص تعيين أقارب بعض المسؤولين الفلسطينيين في السلك الدبلوماسي.

وترجم الائتلاف قلقه برسالة بعثها إلى وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي اشار فيها الى ما أثير إعلاميا حول تعيين ابنة سفيرة دولة فلسطين لدى فنزويلا قنصلاً، ورغم إدراك الائتلاف لاحتمالية أن يكون الخبر غير دقيق كما يروج له، إلا أنه اعتبر حالة التذمر والغضب الشديد التي رافقت الخبر مؤشراً مهماً للإحباط الذي عكسه بين أواسط الشباب الفلسطيني.

وأوضح ائتلاف أمان في رسالته إلى أنه كان قد توصل في تقرير سابق يرصد التعينات في السلك الدبلوماسي من العام 2010-2015 والمنشورة في جريدة الوقائع الرسمية إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها أن بعض هذه التعينات استرضائية وخدمت مصالح شخصية أو لأقارب بعض المسؤولين بالرغم من أن بعضها يخالف أحكام قانون السلك الدبلوماسي فضلا عن حالات تم فيها نقل موظفين من الخدمة المدنية مباشرة الى السلك الدبلوماسي بما يتعارض مع قانون السلك الدبلوماسي ولائحته التنفيذية.

ولاحظ ائتلاف أمان أن عددا من التعينات والترقيات تتم خارج مؤسسات الإشراف والرقابة التابعة للسلطة وتحديدا غياب تام للدور الإشرافي والرقابي لديوان الموظفين العام، بالاضافة إلى غياب المعايير التي يجري على أساسها تصنيف موظفي وزارة الخارجية الى إداريين أو دبلوماسيين وانتهاءً بغياب النصوص التي تتعلق بتحديد مستويات للرواتب والأجور والمعدل العام لها للعاملين في السلك الدبلوماسي.