ترجمة "الحدث"| أزمة مالية في خطة الإسكان الحكومية في "إسرائيل"

الحدث- ترجمة آيات يغمور

أعلن وزير المالية موشيه كاهلون، ووزير الإسكان والتعمير يوآف جالانت، وغيرهم في الحكومة الإسرائيلية عن برامج جديدة من شأنها أن تحدث زيادة كبيرة في البناء السكني، والتي ستتجاوز 60 ألف، أو حتى 70 ألف وحدة بناء سنويا، وهو أعلى بكثير من الأرقام التي سجلها البناء في السنوات الأخيرة.

وبالإضافة إلى الشكاوى المعتادة حول نقص القوى العاملة، فإن قطاع العقارات في الوقت الحاضر يعاني أيضاً  من نقص في الأموال! فقد وصلت البنوك بالفعل إلى حدها الأقصى الذي يمكنها منحه في الائتمان.

وكانت جمعية بناة اسرائيل قد حذرت من أزمة الائتمان، والبنوك أيضاً لا تنكر ذلك، وبنك إسرائيل المركزي ليس لديه النية في الوقت الحاضر لتغيير القيود القائمة بشأن الإقراض السكني وحد الائتمان.

يقول رئيس جمعية بناة اسرائيل روني بريك، إن البنوك الكبرى، والتي تمول المشاريع العقارية بشكل رئيسي، قد وصلت بالفعل الى الحد الائتماني الذي حدده بنك إسرائيل. وبلغت نسبة الائتمان في أصغر البنوك 15 ٪، وهذه البنوك ومن تلقاء نفسها قررت عدم الذهاب إلى أقصى حد وهو على عتبة 20٪ .

ويغطي الحد الائتماني للبنوك في القطاع العقاري جميع مجالات العقارات: السكنية والضمانات المنصوص عليها في بيع (ضمان الاستثمارات من المشترين من الشقق)، والعقارات التجارية، والعقارات المدرة للدخل الحقيقي، والعمل لصالح الحكومة، والبنية التحتية الثقيلة.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار بنك إسرائيل للحد من الائتمان إلى 20٪ من محفظة القروض الإجمالية ليس جديداً، وينطبق على جميع قطاعات الاقتصاد، ولكن فقط في القطاع العقاري لديها بلغ الائتمان الفعلي هذا الحد.

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس شركة "جوتلب" المحدودة للبناء، أميت جوتلب، على أن اندفاع الجميع نحو البنوك لتأمين التمويل رفع من أسعار الفائدة والعمولات بنسبة 35%، وهذا الارتفاع يجري ترحيله إلى الشقق التي ترتفع أسعارها تباعاً.

ويحاول المقاولون مع وزارة المالية الترويج لفكرة جديدة، تنص على استبعاد المكون القانوني لضمان البيع من تخصيص الائتمان عن طريق شراء التأمين من شركات التأمين في الخارج.

نشرت من قبل غلوب [على الإنترنت]، اسرائيل الأخبار الاقتصادية - www.globes-online.com - في 14 يونيو 2016