بلدية الاحتلال في القدس تسمح ببناء مبنى للمستوطنين في سلوان

الحدث - رام الله

حذرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من "استمرار الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية في القدس المحتلة"، خاصة فيما يتصل بالمسجد الأقصى المبارك. وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود "إن الإعلان عن إقامة بناء استيطاني جنوب المسجد الأقصى، يأتي في إطار الحرب الاستيطانية الشرسة التي يشنها الاحتلال على مدينة القدس، التي تهدف إلى تثبيت الاحتلال وتغيير الملامح العربية الإسلامية الأصيلة لمدينة القدس، عبر اختلاق ملامح هجينة مستوحاة من الأوهام الاستعمارية البغيضة".

واستهجن المتحدث "الصمت الدولي إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد منذ عقود على مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، حسب اعتراف معظم دول العالم". وجدد مطالبة الحكومة، مؤسسات المجتمع الدولي "بسرعة التدخل وتطبيق القرارات الدولية، التي تحتم زوال الاحتلال وتلك التي تشدد على أن كامل مدينة القدس الشرقية احتلت في عدوان عام 1967، وهي ما زالت تقع في قبضة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشكل خطرا واضحا وجليا على المواطنين المقدسيين ووجودهم وعلى المدينة وتاريخها، إضافة لما يمثله من تهديد فعلى للأماكن الدينية والتاريخية ويمس المكانة الثقافية العالمية التي تتمتع بها مدينة القدس".

وسمحت بلدية القدس الإسرائيلية الأربعاء ببناء مبنى لليهود في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية، بحسب ما أعلنت في بيان. وقالت بلدية القدس "منحت لجنة التخطيط التابعة للبلدية موافقتها للبناء في سلوان". والمبنى مؤلف من ثلاثة طوابق بالقرب من مبان عدة استولى عليها مستوطنون في قلب الحي الفلسطيني المكتظ والقريب من البلدة القديمة في القدس الشرقية. وتعتبر إسرائيل أن القدس بشطريها هي عاصمتها "الأبدية والموحدة" بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة. ويعيش مئات من المستوطنين وسط 55 ألف فلسطيني في حي سلون الذي يشهد اشتباكات متكررة.

ورحب دانييل لوريا من جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية التي تسهل شراء أملاك في القدس لليهود في إسرائيل والخارج، بقرار البلدية الإسرائيلية واصفا إياه بأنه "تصرف عادل تاريخي". وفي الحي أيضًا موقع أثري يدعى "مدينة داود" تدعي إسرائيل أنه المكان الذي أسس فيه الملك داود عاصمته.

ورأت منظمة "عير عاميم" الإسرائيلية غير الحكومية التي تدعو لتقاسم "عادل" للمدينة المقدسة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أن القرار "يسمح بالتوسع الاستيطاني في الحي الفلسطيني من قبل عطيرت كوهانيم". واعتبرت المنظمة في بيان أن "إذن البناء يعد خطوة هامة في حملة عطيرت كوهانيم لتهجير السكان الفلسطينيين من بطن الهوى (في سلوان) واستبدالهم بجيب استيطاني جديد داخل سلوان".

وشجبت عضو بلدية القدس عن حزب ميرتس اليساري، لورا فيرتون قرار بلدية القدس وقالت: "قرار لجنة التنظيم هو فضيحة أخرى بمبادرة بلدي القدس، ويهدف القرار إلى خلق ضجة والتعبير عن الثقة باليمين المتطرف ودفع مخططات تخالف القانون الدولي".

وأضافت "يدور الحديث حول مخطط سياسي لا يستجيب حتى للمعايير المهنية. الحديث هو حول مبنى من 4 طوابق على الرغم من أن الطلب يتحدث عن 3 طوابق. لم يكن هناك إعلان حسب ما ينص عليه القانون، وليس جميع القسائم بملكية الجهة المبادرة، وهناك عيوب أخرى. للأسف لا يوجد هناك من يوقف هذه التصرفات في البلدية التي تسيء لسكانها وتعرض الهدوء الهش للخطر ومكانتنا أمام العالم".