خاص الحدث- رام الله
اصطفت أربع شاحنات على أحد الطرق الفرعية في مدينة أريحا، مساء الجمعة الماضي، اثنتان منهما محملتان باثني عشر صنفاً من الأعشاب الطبية القادمة من مستوطنات زراعية، بهدف إفراغ حمولتهما إلى شاحنتين تحملان لوحة مرور فلسطينية، تمهيداً لنقلها إلى إحدى مصانع التغليف وتصديرها.
وداخل أحد مصانع التغليف في المدينة، يعمل 20 عاملاً، لانتقاء أفضل الأعشاب جودة، وتغليفها تحت اسم أحد الشركات الفلسطينية الحاصلة على شهادة منشأة، وتصدر إلى دول خليجية، وأوروبية والولايات المتحدة وكندا.
وتبلغ الصادرات السنوية للشركة المرخصة، والقائم عملها على زراعة الأعشاب الطبية في عدة مواقع في الأغوار، إضافة إلى شراء كميات أخرى من إسرائيليين أصحاب مزارع في المستوطنات الزراعية، نحو 700 طن سنوياً.
ويقول أحمد (اسم مستعار)، وهو أحد الإداريين العاملين في الشركة، إن تجارة الأعشاب الطبية تحظى بطلب عالمي كبير، في أعقاب القرار الأوروبي بمقاطعة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية مطلع العام الجاري.
وأضاف أحمد خلال حديث له مع مراسل "الحدث"، إن إنتاج السوق الفلسطينية من الأعشاب أقل من حجم الطلب عليه بكثير، بسبب عدم وجود مزارع متخصصة في زراعتها، ويفتقرون إلى مهارات العناية بها خلال فترة نموها".ووجد أن أفضل طريقة لتغطية جزء من الطلب العالمي على الأعشاب الطبية، اللجوء إلى المستوطنات الزراعية، والتي تعرضت إلى مقاطعة أوروبية مطلع العام الجاري، وشراء إنتاجه، بقيمة تقل عن أسعار السوق بنسبة 30٪، وتسويقها محلياً ودولياً، وبنفس الطريقة التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد الوطني الأسبوع الماضي، في عملية تبييض التمور القادمة من المستوطنات، حصل مع الأعشاب الطبية.
وبحسب مزارعين في الأغوار، فإن منتجات الفلفل بأنواعه والبندورة المنتجة في المستوطنات، تصدر تحت أسماء شركات فلسطينية، لأهداف تجارية، وتحقيق أعلى نسبة ممكنة في الأرباح.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، قد كشفت عن قيام شركات إسرائيلية بتعليب وتغليف تمور تصنع في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، ووسمها بصور وأسماء دينية، ووضع عبارة صنع في فلسطين، وتسويقها في الأسواق الأوروبية.
وفي بيان صادر عن الوزارة، فإن شركات إسرائيلية متخصصة في تسويق التمور، تقوم بالالتفاف على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات في الأسواق الأوربية، وتصدر أطناناً منها إلى السوق الأوروبية، تحت مسمى (صنع في فلسطين) بالتعاون مع تجار فلسطينيين،وهذا باختصار ما تقوم شركات ومزارع تعود إلى مستوطنين إسرائيليين، بهدف تسويق منتجهم من الأعشاب والتمور التي أصبحت في دائرة استهداف دول الاتحاد الأوروبي، بعد تنفيذها قراراً مطلع العام الجاري، بمقاطعة أية منتجات مصدرها المستوطنات.
وتتمتع فلسطين بإعفاءات جمركية وتسهيلات في التصدير، مع دول الاتحاد الأوروبي، بحيث تقوم الشركات الإسرائيلية بالتعاون مع تجار فلسطينيين، لتصدير الأعشاب الطبية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، إلى الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الإعفاءات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مطلع العام 2014، عن قرار قضى بمقاطعة أية علاقات اقتصادية أو علمية وأكاديمية، بين الاتحاد و مؤسسات ومصانع ومزارع لها استثمارات أو وجود في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.
بالعودة إلى أحمد أحد الإداريين في شركة للتغليف والتصدير، فإن كافة المنتجات التي لا تتوافق مع مواصفات ومقاييس التصدير، تحول إلى السوق الفلسطينية، سواء كانت هذه المنتجات فلسطينية أو إسرائيلية الإنتاج.
وبررت وزارة الاقتصاد الوطني على لسان مدير السياسات الإحصائية عزمي عبد الرحمن، إن هذه العمليات التي تنفذها فئة قليلة من تجار السوق السوداء، تتم في المناطق التي لا يملك الفلسطينيون سيطرة عليها.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع "الحدث"، إن تجاراً فلسطينيين وإسرائيليين، استغلوا هذه المناطق لتكون بيئة للشحن والتخليص وتنفيذ عمليات تبييض المنتجات القادمة من المستوطنات.
وأكد إن الوزارة قامت خلال الأيام الماضية، بتشكيل غرفة عمليات ومراقبة بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني، ومحافظات المدن والبلديات في الضفة الغربية، لضبط تجار تبييض المنتجات القادمة من المستوطنات.
وتابع "هناك خطة نقوم بها في الوقت الحالي بالتعاون مع المحافظات، تقوم على حصر اسماء التجار والمزارعين، وتقدير إنتاجهم السنوي أو الشهري من المحاصيل الزراعية، ومسائلة أية مزارعين يملكون محاصيل فوق طاقة مزارعهم الإنتاجية".
واعتبر أن ما يجري في الوقت الحالي من تكثيف عمليات تبييض منتجات المستوطنات، هو دليل على الضربة القوية التي تعرضت لها هذه المحاصيل نتيجة للمقاطعة الأوروبية، والتي لم تجد أسواقاً لها في العالم.
وكان وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح خلال وقت سابق من العام الجاري، أن إجمالي خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سنوياً بفعل المقاطعة نحو 20 مليار دولار أمريكي، بينما يفقد السوق قرابة 9980 وظيفة سنوياً.
واستند الاتحاد الأوروبي في قراره، مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، على أحكام المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، والتي قضت حينها بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
.jpg)
.jpg)
