الحدث-غزة
قال اقتصاديون إن استمرار التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، الذي ارتفعت وتيرته بشدة مع انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، قد يؤثر على حجم الأموال المراد جمعها، خلال مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة، الذى سيعقد بالقاهرة الشهر المقبل.
وقال رئيس الوزراء رامى الحمد الله، الأسبوع الماضي، في تصريحات متلفزة، إن المانحين سيوجهون أموالهم إلى غزة، في حالة واحدة، وهي سيطرة حكومة الوفاق الوطني على القطاع بشكل كامل، وأدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين الدستورية مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، لتنهي 7 سنوات من الانقسام الفلسطيني.
وتسيطر حكومة الظل في الوقت الحالي (حكومة حماس المقالة)، على قطاع غزة، وعدد من الوزارات هناك، فيما اعترف الحمد الله، أن حكومة التوافق ليس لها أية سيطرة على العديد من الوزارات والمرافق في القطاع.
وقال الباحث الاقتصادي محمد قباجة، إن الدول المانحة وخاصة الأوروبية منها، لن توجه أموال لإعادة إعمار غزة طالما أن الانقسام هو سيد الموقف على الأرض في غزة، مضيا أن هذه الدول قد تجد نفسها غير مضطرة للذهاب إلى القاهرة، لحضور المؤتمر، طالما أن حماس هي صاحبة السيادة على الأرض.
ويحتاج قطاع غزة إلى ما يتجاوز 5 مليارات دولار، حتى يتم المباشرة بإعادة الإعمار، في كافة القطاعات الإنشائية والزراعية والصناعية، والبنى التحتية.
وتطمح السلطة الفلسطينية إلى جمع ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار، في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة، والذى يعقد بالعاصمة المصرية القاهرة ، فى الثانى عشر من الشهر القادم، وفق تصريحات لمسؤولين فلسطينيين.
وأضاف في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن الدول المانحة لن ترضى أيضاً، بعدم وجود سيطرة واضحة على المعابر، خاصة على معبر رفح، مشيرا إلى ان غالبية الدول المانحة ترغب في أن يكون هناك انتشار لحرس الرئاسة على معبر رفح، وكذلك في أن ينسق الجانب الفلسطيني التنسيق مع الجانب الإسرائيلي بشأن معبر كرم أبو سالم.
ويعد "كرم أبو سالم"، المعبر التجاري الوحيد الذي يفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، ويستخدم لإدخال البضائع والسلع عبر شاحنات محملة، وتسيطر عليه إسرائيل، أما معبر رفح فهو بين قطاع غزة ومصر وتتحكم فيه السلطات المصرية.
وخلال أعوام الحصار شددت إسرائيل حصارها على معبر رفح، جنوب القطاع والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية، متذرعة باتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 التي تنص على فتح المعبر بوجود بعثة الاتحاد الأوروبي.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية الدكتور نافز أبو بكر، إن استمرار الوضع في قطاع غزة على هو عليه الآن، ربما يؤدي إلى تأجيل فعاليات مؤتمر المانحين، إلى أن تتضح الأمور على الأرض.
وأضاف لـ"الأناضول": "الأفضل أن يتم تأجيل مؤتمر إعادة إعمار غزة، لأسباب أولها عدم وجود سيطرة لحكومة الوفاق على القطاع، ولأسباب أخرى مرتبطة بعدم الاستقرار على رقم محدد، يتضمن تفصيلا لقيمة وحجم الأضرار الناتجة عن 51 يوماً من الحرب الإسرائيلية على القطاع".
وقال أبو بكر إن التراشق الإعلامي الحاصل بين الأقطاب السياسية في الضفة وغزة، هو أسوأ بكثير عما كان عليه قبل توقيع اتفاق المصالحة نهاية إبريل نيسان الماضي.
وأشار إلى أن أكثر القضايا التي تعيق سيطرة حكومة الوفاق على القطاع، هي استمرار أزمة رواتب موظفي حماس، البالغ عددهم 45 ألفاً، حيث لم تقرر حكومة الوفاق بعد ثلاثة شهور ونصف من تشكيلها مصيرهم المهني.
ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 26 أغسطس/آب الماضي، تسود حالة من التوتر في العلاقات بين "حماس" و"فتح"، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول جملة من القضايا.
ومن أبرز قضايا الخلاف بين الحركتين، اللتين تعتبران أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، عدم دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، وهو ما تبرره حكومة التوافق بـ"تحذيرات" تلقتها من كل دول العالم بعدم دفع أية أموال لهؤلاء الموظفين، إلى جانب فرض إقامات جبرية على كوادر حركة فتح في غزة وهو ما تنفيه حماس.
وقال مهند عقل، الباحث فى الاقتصاد الإسرائيلي ،إن الأفضل أن يتم توجيه بوصلة الدعم للقطاع إلى الدول العربية، التي تتفهم أكثر من نظيرتها الأوروبية، أن قطاع غزة يحتاج إلى دعم مالي لإنعاش اقتصاده، وإنقاذ سكانه من انهيار اجتماعي واقتصادي.
وتراجع مؤشر أنشطة الأعمال في فلسطين إلى ( -36.1 ) نقطة بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، مقارنة مع (-35) نقطة في منتصف أغسطس/ آب الماضي.
وبحسب التقرير الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)،مطلع الأسبوع الجارى، فإن هذا التراجع يأتي جراء استمرار تدهوره في قطاع غزة، إلى جانب تراجعه في الضفة الغربية أيضا.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في 26 أغسطس/ آب 2014، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية. وجاءت هذه الهدنة، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من شهر يوليو /تموز الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن مقتل 2149 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير الآلاف من المنازل، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.
وقال عقل، إنه لا بد من تقديم أموال لإعادة إعمار المنشآت السكنية والبنى التحتية، حتى وإن واصلت حماس سيطرتها على القطاع، ما دام هنالك رقابة دولية تقودها الأمم المتحدة على توزيع مواد البناء.
كان بيير كراهينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قال الأسبوع الماضى، إن الإحصائيات الصادرة عن حكومة التوافق الفلسطينية والمؤسسات الدولية، تشير إلى تعرض 60 ألف بيت ومنشأة بالقطاع إلى أضرار متفاوتة، منها قرابة 40 ألف منزل بحاجة إلى إعادة ترميم، و20 ألف منزل لا يصلح للسكن في الوقت الحاضر، منها 10 آلاف تعرضت إلى التدمير بشكل كلي.
يذكر أن الأمم المتحدة واسرائيل والسلطة الفلسطينية، توصلوا لاتفاق للسماح ببدء أعمال اعادة الإعمار في قطاع غزة، مع مراقبة المنظمة الدولية لاستخدام مواد البناء، لمنع تحولها عن غرضها الأصلي.
.jpg)
.jpg)
