مطالبة الكويت بالتراجع عن تعاقدها مع شركة "G4S" الأمنية المتورطة في الاحتلال الإسرائيلي

ناشدت اللجنة الوطنية الفلسطينية، وهي أكبر ائتلاف^[1] في المجتمع المدني الفلسطيني، مجلس الوزراء الكويتي بعدم المصادقة على تعاقد وزارة الداخلية مع شركة "جي فور أس" (G4S) لتأمين مطار الكويت^[2].

وشركة G4S هي إحدى الشركات الأكثر تورطاً في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولذا فهي لا تزال مدرجة كهدف استراتيجي لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS^[3]. إن الادعاء بعدم وجود "صلة" لشركة G4S  مع الاحتلال زائف بالكامل ومنافٍ للحقائق الدامغة.

وكان قد ناشد المجتمع المدني الفلسطيني^[4] المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت بسحب استثماراتها من هذه الشركة، كما فعل ناشطون كويتيون مؤيدون لحركة المقاطعة BDS كوسيلة سلمية وفعالة للتضامن مع نضال شعبنا من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير. وبالفعل، فقد أُعلن الأسبوع الماضي عن جواب وزير المالية على تساؤل النائب فيصل الدويسان يفيد بأن "التأمينات" سحبت استثماراتها من شركة G4S المنتفعة من جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني^[5].

وفي 2012، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة^[6]، البروفيسور ريتشارد فالك، إلى مقاطعة الشركات المتورطة في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وحدد شركة G4S من ضمنها.

إن شركة G4S تعد أكبر شركة أمن في العالم، وهي متعددة الجنسيات ومقرها في بريطانيا، لا تزال تقدم خدمات الأمن والحماية للمؤسسات الإسرائيلية عن طريق الشركة الفرعية "جي فور اس إسرائيل"^[7] (G4S Israel) المعروفة بـ "هَشميرا" سابقاً والمملوكة بنسبة 91% من قبل الشركة الأم في بريطانيا.^[8]

تعد شركة G4S هدفاً رئيسياً لحركة المقاطعة (BDS) حول العالم بسبب تورطها مع الاحتلال من خلال تقديم الخدمات الأمنية للسجون والمعتقلات الإسرائيلية، حيث يقبع ويعذب الأسرى الفلسطينيون، ومن ضمنهم مئات الأطفال المعتقلين. كما تقوم G4S بتوفير معدّات لحواجز الاحتلال الإسرائيلي وتقديم الخدمات الأمنية للمستعمرات القائمة بشكل غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالذات في القدس المحتلة ومحيطها.

فقد زوّدتْ شركة G4S سجنَ عوفر الإسرائيلي بمعدّات حراسة، ومن بينها نظامُ دفاع ومركزٌ للقيادة والسيطرة، وقدمت نٌظٌمَ أمنٍ لمركز "الجلمة" الإسرائيلي للتحقيق. هذا وتقدّم الشركة معدّات لمقر الشرطة الاسرائيلية في القدس، ولبعض مراكز الاحتجاز والاستجواب الاسرائيلية.^[9] وكذلك، تشارك G4S في إدارة أكاديمية الشرطة الإسرائيلية وتدريب عناصرها^[10] الذين بدورهم يقومون بهدم بيوت الفلسطينيين وقلع أشجارهم واقتحام الحرم القدسي الشريف بشكل مستمر ومتزايد.

في إدانة صريحة لشركة G4S، أصدرت مؤسسة دياكونيا الحقوقية^[11] في السويد تقريراً قانونياً يشير إلى علاقة G4S المباشرة وغير المباشرة بانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني عامة، لا سيما الحقوق المضمونة لحماية الشعوب المحتلة في القانون الدولي الإنساني. كما طالبت دياكونيا شركة G4S بإنهاء تواطؤها ودعت المستثمرين في الشركة والجهات المتعاقدة معها لتحمل مسؤولياتهم  القانونية المترتبة.

كان للحملة العالمية لمقاطعة G4S تأثير كبير على الشركة. ففي هذا العام، أنهت ثلاثة هيئات أممية في الأردن عقودها مع الشركة^[12] وكذلك  سلسلة مطاعم كبيرة في كولومبيا^[13]. وفي السابق كان قد سحب صندوق بيل غيتس (Bill and Melinda Gates Foundation) استثماراته بالكامل، وقيمتها تفوق 170 مليون دولار، من الشركة، كذلك فعلت الكنيسة الميثودية (United Methodist Church)، إحدى أكبر الكنائس البروتستانتية في الولايات المتحدة. كما خسرت G4S عقوداً مجزية في بريطانيا وجنوب أفريقيا وإيرلندا، وكذلك عقداً بقيمة مليون دولار مع بلدية دورهام (كارولاينا الشمالية) في الولايات المتحدة.^[14]

وقد أدى هذه الضغط المتنامي إلى إعلان الشركة عن نيتها بالإنسحاب من مشاريعها في دولة الاحتلال بالكامل^[15] وهو ما وصفته صحيفة الفاينانشال تايمز بـ"اخراج الشركة لنفسها من أعمال تضر بسمعتها"^[16]. إلا إن G4S كانت في السابق قد تعهدت مراراً بإنهاء هذه العقود المنافية للقانون الدولي، ولكنها فشلت في الوفاء بعهودها، مما أضر بسمعتها بشكل أثر على أعمالها ودعا ناشطي المقاطعة لاتهامها بالكذب والخداع. بناء عليه، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل شركاءها عربياً وعالمياً لتصعيد الضغط على الشركة لكي تفي حقاً بوعدها وتنهي تورطها في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

في ضوء الدعم الثابت والمتميز من قبل الشعب الكويتي الشقيق لحقوق الشعب الفلسطيني والدعم المتصاعد لحركة المقاطعة BDS في الخليج، فإننا باسم المجتمع المدني الفلسطيني نناشدكم بعدم المصادقة على التعاقد مع شركة G4S وأي شركة  تدعم الاحتلال. طالما تتربح شركة G4S من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، يجب أن تحرم من أية عقود في الدول العربية الشقيقة.