الحدث- نابلس
قال نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، إن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الهادفة لدعم المنتج الوطني وتحديث الصناعة.
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس، في إطار المبادرة التي قامت بها الجمعية للتواصل مع الجهات الحكومية، وتعزيز صمود المواطنين في المحافظة.
وأكد مصطفى خلال الاجتماع الذي جرى بحضور رئيس الهيئة الإدارية للجمعية منيب المصري، ووكيل الوزارة تيسير عمرو، أن إعادة إعمار غزة في المرحلة الراهنة يساهم في تعميق وترسيخ المصالحة الفلسطينية، نظرا لما تفرضه عملية الإعمار من تضافر الجهود الوطنية والشعبية وعلى كافة المستويات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في ربط اقتصاد الضفة باقتصاد قطاع غزة.
وبين أن الوزارة عمدت لتوفير مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم المنتج الوطني وزيادة قدرته التنافسية، إضافة إلى رزمة البرامج المقدمة على صعيد تنمية القطاع الصناعي وتحديثه، كبرنامج تحديث الصناعة، وبرنامج التجمعات العنقودية.
وشدد على استعداد الوزارة للتعاون مع كافة الجهات من أجل تحسين الوضع الاقتصادي داخل المحافظة، وفي مقدمتها البدء بتنفيذ المنطقة الحرفية في مدينة نابلس، والتي من المفترض أن تقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها.
بدورهم، قدم أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس، عددا من الاقتراحات لتحسين الوضع الاقتصادي للمحافظة، وشددوا على ضرورة تطوير البنية التحتية لمنطقة دير شرف الصناعية، وضرورة دعم المشاريع الاقتصادية التي من شأنها أن تحد من البطالة في المحافظة، وتسريع عملية إنجاز إجراءات الاستيراد التي تتبعها الوزارة، إضافة إلى تخصيص أراض حكومية لإقامة معارض يتم فيها الترويج للمنتجات الوطنية.
واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة تيسير عمرو للوقوف على كافة احتياجات المحافظة ومتابعتها.
يذكر أن جمعية اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس تمثل تجربة مجتمعية مكونة من أكثر من 25 مؤسسة رسمية وأهلية في المحافظة تشكلت منذ عام 2000
.png)
