أوقفوا محاكمة مناهضي التطبيع / بقلم: د. حسن خريشة

بقلم حسن خريشة- نائب رئيس المجلس التشريعي

في زمن الردة و التخاذل .. و في زمن التنسيق الأمني و زمن الانقلاب على المعاير المعتمدة لأخلاق الصالح العام.. و في زمن التسبيح بحمد فلان او علان و في ظل سياسة الاستزلام التي تعزز العنتريات في الغرف المغلقة يصبح كل شيء جائز

منذ سنوات ليست بعيدة كان كل من يجرؤ على لقاء الاسرائيليين او التطبيع معهم او الحديث معهم عن أنصاف حلول تمس  الثوابت و كرامة و عزة الفلسطيني كانت بمثابة محرمات لا يمكن الاقتراب منها او مساسها و الشواهد على ذلك كثيرة و متعددة لمن يقرأ التاريخ القريب

اليوم ..كل من يجرؤ على التصريح علناً او ضمناً انه ضد التطبيع و المطبعين او يوقع على بيان او من يتحدث انه ضد اي لقاءات هدفها تجميل مستوطني القرن الحالي او الماضي يصبح هدفاً للشكوى

اي زمنٍ هذا الذي وصلنا اليه ؟!!

هل يعقل ان يُستدعى الدكتور عادل سمارة الاقتصادي و الأكاديمي و السياسي الى المباحث الجنائية في رام الله

هذا الرجل صاحب الرؤية و الفكر و المنطق فبأي تهمه سيمثُل امام المحكمة ؟ و ما هي لائحة الاتهام ضده ؟

فأنا بصفتي الشخصية و باعتباري قائداً شعبياً منتخباً ونائبا لرئيس المجلس التشريعي أعلن تأيدي أنا و من أُمثل للدكتور عادل سمارة شكلا و موضوعاً ومضمونا ، لانه يعبر عن الثوابت و الموقف الشعبي و الوطني و التاريخي المنسجم مع حركة التاريخ و حركة الشعوب التي تقاوم المحتل للخلاص منه و ليس التعايش معه .. و هنا أدعو الاخوه في النيابة و قضاة المحكمة ان لا يقتربوا من هكذا محاكمات ، فمهمة القضاء جلب الحقوق للناس ،لكنه أيضاً له رسالة في الدفاع عن ثوابت الشعب و الأمة و على رأسها ميثاق الشرف والقسم الذي وقعت عليه كل النقابات بخصوص رفض و تجريم التطبيع و المطبعين.

ثقتنا كبيرة بقضاتنا و مثقفينا و شعبنا .

المجد للشهداء و الحرية للأسرى و الْخِزْي  للمطبعين و اعوانهم