يشعر المقاولون في قطاع غزة، وأصحاب البيوت المُدمرة، بخيبة أمل كبيرة، بعد كشف وسائل الإعلام مؤخرا لخطة الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء، للبدء في بناء وتعمير ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وتغيب نبرات التفاؤل عن المختصين والاقتصاديين، فور الحديث عن هذه الآلية، التي أكدوا في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول، أنّها ستؤخر إعمار قطاع غزة، وسيحتاج بناء ما تم تدميره وفق هذه الآلية إلى 20 عاما.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري، في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، أن الأمم المتحدة توسطت في اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة.
وأوضح سيري، في بيان له، أن الاتفاق يشتمل على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدام فصائل المقاومة مواد البناء في تشييد الأنفاق).
وبحسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية وغربية، فإن سيري، يعمل على نشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة إعادة إعمار قطاع غزة.
ووفقاً لما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مؤخرا، عن هذه المصادر التي لم تحدد هويتها، فإنّ "سيري يسعى جاهداً إلى استقدام 250 إلى 500 مراقب دولي يتبعون الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، لضمان تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وفرض رقابة عليها كي لا تصل مواد البناء إلى حركة حماس".
وأوضحت الصحيفة أن وظيفة هؤلاء المراقبين ستتركز في الإشراف على مخازن مواد البناء والآليات، والإطلاع الدوري على المشاريع الكبيرة التي يجري بناؤها.
وأشارت "هآرتس" إلى أن نشر المراقبين جاء نتيجة التفاهمات التي توصل إليها سيري مع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يؤاف مردخاي، ورئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله.
ويصف ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، آلية الأمم المتحدة، بأنها تجميل للحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من سبعة أعوام.
وأضاف: "الحديث عن رقابة أمنية صارمة وشديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها، وحصول مورد أو موزع مواد البناء على ترخيص، أشبه بنظام (الكوبونات)، وهو الأمر الذي سيؤخر عملية إعمار قطاع غزة".
ويحتاج إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل في السابع من يوليو/تموز الماضي واستمرت 51 يوماً، إلى نحو 7.5 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتصريح سابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ومن المقرر أن تستضيف مصر في الـ 12 من الشهر المقبل، مؤتمر المانحين لإعادة إعمار القطاع.
ووفق الطباع، فإن قطاع غزة يحتاج إلى خمس سنوات لإعادة إعماره، شرط إدخال ما يزيد عن 400 شاحنة يوما فقط من مواد البناء (الاسمنت والحديد والحصمة والبسكورس) دون رقابة أو قيود.
ولكن في حال تم تطبيق آلية الأمم المتحدة، على دخول مواد البناء سوف يحتاج قطاع غزة كما يؤكد الطباع إلى 20 عاما لإعادة إعماره.
ويتفق نبيل أبو معيلق رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة، مع الرأي السابق، في أن آلية الأمم المتحدة ستؤخر عمليات الإعمار لسنوات قادمة.
وأضاف أبو معيلق أنّ رجال الأعمال والمقاولين الفلسطينيين وشركات القطاع الخاص في غزة يرفضون آلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء للقطاع تحت تنسيق ورقابة دولية، واصفا الآلية بأنها إدارة للحصار.
وتابع:" غزة يوميا تحتاج إلى 3 آلاف طن من الأسمنت، و1600 طن من الحديد، و6 آلاف طن من الحصمة، وآلية الأمم المتحدة لن تلبي احتياجات القطاع، وبدلا من أن يتم الإعمار خلال 5 سنوات، سيمتد وفق هذه الآلية لعشرين عاما".
وأكد أبو معيلق أنّ آلية توريد مواد البناء الجديدة تؤخر المشاريع والمناقصات في غزة، وتُغير من الخطط الاقتصادية للقطاع.
واستدرك:" آلية الأمم المتحدة، تحول قطاع غزة، إلى منطقة إغاثية، تعتمد على الإغاثة العاجلة، والمسكنات بعيدا عن الخُطط التنموية الشاملة، وتعمير كامل للبنية التحتيّة".
وبعد مرور شهر على اتفاق وقف إطلاق النار، يقول مسؤولون فلسطينيون إن إجراءات رفع الحصار عن غزة، لم تبدأ، وإن الحركة التجارية على المعابر لم تشهد أي تغيير.
ويغيب تفاؤل المقاول الفلسطيني أسعد عمران (42 عاما)، وهو يقرأ عبر الصحف اليومية عن آلية إدخال مواد البناء.
ويقول عمران لوكالة الأناضول، إنّه وكافة العمال استبشروا خيرا، بقرب إعادة إعمار قطاع غزة، وإدخال مواد البناء.
وأضاف:" مواد البناء، تُشغل قطاعات واسعة من الأيادي العاملة، الآن كل شيء متوقف، المواد لا تدخل، ولو تم إدخالها سيكون كما لو أننا في طابور طويل لا نهاية له في انتظار الحصول على قليل من الأسمنت".
فيما يندب الخمسيني مصعب ياسين حظه، وهو يشير إلى بيته المكون من أربعة طوابق، والذي تحول إلى كومة من الركام بفعل القصف الإسرائيلي.
ويُضيف لوكالة الأناضول:" إن كنا سنحصل على الأسمنت من خلال التصريح، والرقابة، فبيوتنا ستحتاج إلى عشرات السنين".
وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصارا مشددا، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007.
وسمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي (13 أكتوبر/ تشرين أول 2013)، بدعوى استخدامها من قبل حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية. وتسبب منع إدخال مواد البناء لغزة، بزيادة نسبة الفقر والبطالة.
ويرفض المقاول الفلسطيني غسان ربحي (38 عاما)، الآلية الجديدة للأمم المتحدة، لإدخال مواد البناء.
ويقول ربحي، لوكالة الأناضول، وهو يشير بيده إلى العمارات السكنية التي تحتاج إلى مواد بناء لاستكمالها، إن هذه الآلية الجديدة ستكون بطيئة.
وأضاف:" نحن أمام كارثة بكل معنى الكلمة، غزة تحتاج إلى انسياب كامل في مواد البناء، تدفق الأسمنت ليس لأجل بناء البيوت المدمرة، والمقصوفة، فقط، بل لأن دخوله كفيل بتشغيل آلاف العمال الذين باتوا عاطلين عن العمل".
وفي بيان صدر مؤخرا، قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة (غير حكومية)، إنّ الحصار المفروض على القطاع، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، خلّفا وضعاً كارثياً طال كافة مناحي الحياة، ورفعا نسبة الفقر إلى 90% فيما معدل دخل الفرد اليومي أقل من دولارين يومياً.
وكان اتحاد العمال في قطاع غزة، قال مؤخرا إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رفعت عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة.
وأوضح الاتحاد أن قرابة 30 ألف عامل، توقفوا عن العمل، بفعل الحرب، التي إلى تدمير عدد كبير من المصانع والورش والشركات والمحلات التجارية ( دمرت إسرائيل 500 منشأة اقتصادية وفق أرقام فلسطينية رسمية).
وذكر الاتحاد أن قرابة 170 ألف عامل آخر، متعطلين عن العمل، بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.
*الاناضول
.png)
