إعادة إعمار منزل الشهيد وشحة بين حق العائلة في منزل آمن ومستقر.. وشروط الحكومة الغريبة

وزير الأشغال العامة: يترتب على العائلة تحمل جزء من عملية البناء

ثائر وشحة: أساسات المنزل مدمرة ونحتاج لإعادة بناء كامل والحكومة قدمت فقط ربع المبلغ

رام الله- خاص بالحدث

أقرت الحكومة الفلسطينية في 2014/3/24، إعادة إعمار منزل الشهيد معتز وشحة من بلدة بيرزيت، الذي هدمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقب اغتيال الشهيد، حيث أوعزت الحكومة بذلك لكافة الجهات المعنية من وزارتي الأشغال العامة والإسكان، والمالية، من أجل البدء في تنفيذ القرار.

أهالي بيرزيت والمجلس البلدي، شكلوا بدورهم لجنة للمتابعة مع الحكومة وكافة الجهات لإعادة إعمار المنزل في أسرع وقت ممكن، لكن الحكاية بدأت بالآلية التي ترتأي الحكومة تنفيذها لإعادة إعمار المنزل، وتشكيل لجنة لفحص الأضرار وتخمين ميزانية العمل، فيما أن العائلة أيضا توجهت لمهندس خبير لتقديم الاستشارات في الآلية الصحيحة للعمل، لكن الآليتان لم تصلا إلى نقطة مشتركة.

عقب استشهاد معتز وشحة في السابع والعشرين من شباط الماضي، وتدمير جنود الاحتلال منزل عائلته، انتقل أفراد العائلة للعيش من بيوت مختلفة مقسمين أنفسهم حتى يتدبروا أمرهم، والفاجعة أن أحدا من صناع القرار في الحكومة لم يسألهم أين ستعيشون، أو نحن من سيتكفل في توفير مسكن بديل مؤقت، لتخرج العائلة من فاجعة اغتيال ابنهم إلى فاجعة ماذا سيحل بهم، وهم لا يملكون المال للأجار أو حتى البناء.

الحكومة ترفض التكفل سوى بجزء من عملية الإعمار

وفي حديث خاص للحدث مع شقيق الشهيد معتز، ثائر وشحة قال «بدأت الإشكالية بين العائلة والحكومة على أساس موضوع إساءة من شارك في الجنازة على السلطة، فالمشاركون في الجنازة رددوا هتافات مناوئة للسلطة وسياساتها، مستغربا من ربط الحكومة مسألة إعمار المنزل بالهتافات التي تم ترديدها خلال جنازة شقيقي، فمن حق المواطن التعبير عن رأيه». 

وأضاف تواصلنا من خلال اللجنة وأنا عضو فيها، مع الهيئات والمديريات في محافظة رام الله والبيرة، الذين أبلغونا أن موضوع الترميم سيكون على أساس الطريقة والآلية التي سيضعونها، وليس على طريقة المهندس الذي درس المخطط.

وأشار إلى أن العائلة بموافقة اللجنة اتخذت قرارا بهدم البيت كليا وإعادة البناء بشكل كامل، إلا أن السلطة رصدت مبلغ ثلاثمائة وأربعة آلاف شيقل فقط للموضوع، فيما يكلف البناء الكامل للبيت بين 600-500 ألف شيقل للأربع شقق، ثم طلبت اللجنة أخذ المبلغ كاش من الحكومة مع تعهدها باستكمال الباقي لإعادة البناء، ووافقت السلطة على ذلك بشرط دفع نصف المبلغ من الذي رصدوه أي 150 ألف شيقل، ثم وعد وزير الأشغال العامة والإسكان أن يحاول توفير بين 200-150 ألف شيقل على دفعات.

وتابع وشحة: «الغريب في الحكومة أنه عندما طلبنا منهم الحصول على المبلغ بشكل كاش وتكفل اللجنة بالحصول على باقي المبلغ لإعادة البناء، لم يكن لديهم أي مانع في ذلك، ولم يقدموا أي اقتراح بديل، بل تمت الموافقة بشكل سريع على أن يكون ربع المبلغ وهو 150 ألف شيقل، وكأنهم يقولون لنا دبروا أنفسكم».

وأكد أن العائلة تريد إعادة البناء بشكل كامل، لأن هنالك إشكالية في الترميم، فالمنزل ضربت أساساته بشكل كامل ولا يمكن ترميمه بهذه الطريقة، وذلك سيشكل خطورة علينا لاحقا، ولا يوجد لدينا سوى قطعة الأرض هذه، لذلك لا يوجد لدينا بديل سوى البناء فوق البيت للتوسع في المستقبل، والترميم لا يساعد على ذلك، بل يكبلنا بأننا لن نتمكن من البناء فوق البيت، والأمر الذي لم تفهمه الحكومة أن أساسات المنزل دمرت ولا تحتمل البناء فوقها.

وأوضح وشحة أن الطريقة التي قدمتها الحكومة في البداية، أنهم سيقومون بقص العقدة في الطابق العلوي من النصف ثم هدم نصف المنزل، والنصف الثاني يبقى، وبخصوص الطابق الأول سيتم مجرد بناء للجدران المهدمة، و»قصارة» وبلاط فقط، وهذا غير مجدي.

وقال وشحة إن المهندس محمود عبد الله الذي أتى من طرف اللجنة للإشراف على بناء المنزل، رأى أنه يجب تحويل كافة الجدران الطوب لجدران اسمنت مسلح، فيما قالت الحكومة لن نقدم سوى السابق، وإذا أردتم شيئاً آخر نقدم لكم نصف المبلغ وأنتم تتكفلون بالمبلغ الآخر وتقومون بما تريدونه بشكل شخصي.

وحول مساعدة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، أوضح وشحة أنهم توجهوا إلى المؤسسات الحقوقية فقط بما يخص موضوع استشهاد معتز، أما الأمور المالية لم يتم اللجوء لأحد، خشية تحول الموضوع إلى «شحدة» أو تعويض عن الاغتيال، وهو ما لا يريدونه.

وقال «نعيش حاليا في منزل شقيقتي، ولم تكلف السلطة نفسها بسؤالنا أين نسكن، ولم يقدموا أي شيء بإيجاد بيت بديل لنا، أنا مستأجر في رام الله، وأخي الكبير خارج البلد، أما أمي وأبي وإخوتي الأربعة ولدان وفتاتان فيعيشون في منزل شقيقتي الكبيرة، والمحزن في الموضوع توجهنا مرة واحدة لنطلب بتوفير منزل بديل حتى إعادة بناء المنزل إلى المحافظة لكنهم «حملونا جميلة» بقولهم بالرغم أنكم تكلمتم عن السلطة وشتمتموها سنساعدكم في البناء، وفي هذه الحالة قررنا ألا نراجع في هذا الموضوع أو نطلب أي شيء منهم، بالرغم من أنه من حق الجميع انتقاد السلطة وقول ما يريدونه».

وأضاف وشحة «أن كافة الحالات السابقة التي تشبه حالتنا، كان يتم معالجتها ويتم الوقوف أمام أي استحقاق، هنالك تقصير واضح من الأشخاص الذين هم على إطلاع قريب من الموضوع خاصة المحافظة التي كان يجب عليها أن تؤمن بيتا جديداً مؤقتاً لنا، إلا أنها لم تتعرف علينا بشيء ولم تقدم أي شيء سوى صوبتي غاز و4 فرشات».

وتابع «كان يجدر بوزارة الأشغال العامة أن تعيد إعمار المنزل، لأن ما حدث مع شقيقي معتز من عملية اغتيال وسحب على الأرض أمام أعين الجميع ليس بالأمر الهين علينا، إلا أن أحداً من الحكومة لم يهتم بذلك نهائيا، أو يعيرنا أي اهتمام».

وحول موضوع الدفعات التي أكدت الأشغال العامة أنها ستقدمها للعائلة، قال وشحة «أكدت الأشغال العامة أنها ستقدم الدفعات تتابعا حسب المراحل، وعند البدء في الأساسات يقدمون الدفعة الأولى، والعقدة، والبناء تتابعا بالدفعات، إلا أنهم لم يقدموا الدفعة الأولى حتى الآن ولا نعرف سبب التأخير، لأنني لم أعد أتدخل بشكل مباشر حفاظا على كرامة العائلة، وتركت الموضوع لأعضاء اللجنة الذين تكفلوا بكل شيء».

وأوضح أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» أتوا إلى المنزل وسألونا في حال كنا نحمل كرت اللاجئين لمساعدتنا، لكننا لسنا لاجئين فلا يستطيعون مساعدتنا، وحضر الصليب الأحمر ليعطينى شهادة بالهدم، وكذلك الدفاع المدني، لكن لم يقدم أحد أي مساعدات رسمية لنا.

وزير الأشغال العامة يرد

من جهته، قال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر غنيم في حديثه مع الحدث، «إننا ننتظر تحويل الاعتماد المالي من وزارة المالية لنقوم بتحويل الدفعات للّجنة التي تعمل على بناء المنزل، وسنقوم بالتعاون مع عائلة الشهيد في أمور البناء».

وحول حجم المبلغ المرصود لعملية البناء، قال «غير مهم حجم المبلغ، لكن سنقدم دفعات حسب الاتفاق بيننا، المبلغ المرصود من طرفنا ليس ربع المبلغ الذي يحتاجونه، هناك تقديرات لعميلة الإصلاح والبناء بشكل كامل وبناء عليه قدمت طلب تخصيص مالي، لكن العائلة تريد البناء لوحدها، لأنهم يريدون إضافة طابق على البيت وعمل أساسات أكثر، وذلك سيكلف البناء أكثر، وما تم تخصيصه من الحكومة يكفل عملية البناء بشكل كامل كما كان في السابق فقط».

وتابع «سنعمل في الوزارة على عملية إعادة بناء المنزل بالتزامن وعلى مراحل، كلما تم إنجاز مرحلة سيتم الكشف عليها والتأكد من مطابقة المواصفات، وبناء عليها يتم تسليم الدفعة التي تليها، الدفعات ستقدم على مراحل الإنجاز والأعمال التي سيتفق عليها بيننا نحن واللجنة.

وحول سبب التأخر في تسليم الدفعة الأولى رغم البدء في الأساسات، قال غنيم «من المفترض أن يكون هناك اتفاق وتنسيق معنا أثناء العمل، لا يجوز أن يقوموا بالعمل من طرفهم بشكل فردي، عليهم مراجعة مديرية الأشغال العامة، لكن سبب عدم تسليمنا الدفعة الأولى هو عدم توفر الحوالة المالية من وزارة المالية، وبما أن العائلة تريد إضافة العديد من الأمور على المنزل من الطبيعي أن يتحملوا جزء من عملية البناء».

وأكد أنه يتوقع خلال الأيام المقبلة استحقاق الدفعة الأولى للعائلة، وثم ترصيد الدفعات الأخرى المستحقة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بعملية كشف فني وفحص مختبري للمنزل، وكافة التقارير تفيد بأن عملية إعادة الإصلاح والترميم تكفي لعودة المنزل لسابق عهده، لكن موضوع إعادة البناء بشكل كامل وهدم الأساسات القديمة وإعادة وضع أساسات جديدة تكفي لبناء طوابق إضافية في المستقبل أمر نحترم رغبة العائلة فيه، وهو يخصهم هم، لكن الفحص المخبري يؤكد أن إعادة الترميم يعيد المنزل لسابق عهده.

وحول عدم تقديم سكن بديل للعائلة، قال «لم تطرح مشكلة السكن البديل، لأن العائلة تدبرت أمرها منذ البداية بوجود أفراد العائلة عند أقاربهم، وكان تركيز الوزارة على آلية إعادة البناء والترميم»، مبينا أن هذه الأضرار متواصلة هناك عمليات هدم وأضرار واقتحامات وتكسير، لكن نأمل أن نخفف بالتعاون مع الأهالي والجميع المعاناة عن العائلة وأن يعاد بناء المنزل بشكل أفضل.