العرب يقررون دعم الانضمام للمنظمات الدولية بإعتباره توجهاً مستقلاً عن المسار التفاوضي

ودعوة الدول الأعضاء إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها بتوفير شبكة أمان مالي بقيمة 100 مليون دولار شهرياً

القاهرة- بهاء عياد

بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتأييد كل من مصر والمغرب، اجتمع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة طارئة، لمناقشة نتائج المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المتعثرة، والرد على الضغوط الإسرائيلية على الرئيس محمود عباس من أجل إثنائه عن الذهاب للمنظمات الدولية بغرض الانضمام إليها بإعتباره قرارا «أحادي الجانب» من وجهة النظر الإسرائيلية، ورداً على التعنت الإسرائيلي في المفاوضات كونها الطرف الذي لا يفي بالتزاماته تجاه عملية السلام، خاصة بعد أن نقضت إسرائيل التزامها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، وفق الاتفاقية التي رعتها الإدارة الأمريكية. وقد خرج المجلس بقرارين بعنواني: «الدعم العربي للقضية الفلسطينية» و «الدعم المالي لدولة فلسطين».

الفرا للحدث: الاستيطان يشكل العقبة الأساسية أمام الاستمرار في مفاوضات جادة

وقد أكد السفير الدكتور بركات الفرا سفير دولة فلسطين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، لـ «الحدث»، على أهمية اللقاء الذي عقده الرئيس محمود عباس في مقر إقامته بالقاهرة الخميس الماضي، مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، والوفد المرافق لها. موضحاً أن الرئيس أطلع ممثلة الاتحاد الأوروبي على مستجدات عملية السلام المتعثرة والجهود المبذولة لإنقاذها، بسبب المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام، بفعل التعنت الإسرائيلي ورفض وقف الاستيطان. مشيراً إلى أن الرئيس عباس شدد على أن الاستيطان يشكل العقبة الأساسية أمام الاستمرار في مفاوضات جادة وحقيقية من أجل الوصول إلى سلام دائم مبني على قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967. وأشار الرئيس عباس إلى ضرورة أن يكون لأوروبا دور أكبر في العملية السلمية، إضافة إلى دورها المميز في دعم دولة فلسطين في المجال الاقتصادي، ومساعدة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات الدولة.

السفير بدر عبد العاطي للحدث: تمديد المفاوضات يجب أن يكون وفق إطار زمني

في سياق آخر، وضع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي «كاثرين أشتون»، التي زارت مصر مؤخراً، في صورة مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير. وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية لـ «الحدث» أن اللقاء بين «فهمي» و «أشتون»، الخميس الماضي، تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين وفي مقدمتها تطورات مسار القضية الفلسطينية في ضوء الاجتماع الوزاري الطارئ للجامعة العربية الأربعاء الماضي بحضور الرئيس الفلسطيني أبو مازن، وأهمية أن يكون تمديد المفاوضات وفق إطار زمني وضرورة تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها واحترام مرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية. مشيرا إلى أن «أشتون» أكدت من جانبها خلال لقاءها بوزير الخارجية المصري على الأهمية البالغة لاغتنام الفرصة الحالية المتاحة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين.

الجامعة العربية تؤكد على تنفيذ شبكة أمان عربية بمبلغ 100 مليون دولار

وفيما يتعلق بقرار “الدعم المالي لدولة فلسطين” أكد القرار على ضرورة الإسراع في تنفيذ التزام الدول الأعضاء بتقديم مساهماتها المالية لتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط المالية التي تتعرض لها ولدعم صمود الشعب الفلسطيني، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس والقمم العربية وآخرها قمة الكويت في آواخر مارس الماضي. وكذلك توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين وفي دفع مساهماتها في صندوقي الأقصى والقدس، ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بدفع المتأخرات المستحقة عليها، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار.

وقد حمّل مجلس جامعة الدول العربية، المنعقد الأربعاء الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وبرئاسة وزير الشؤون الخارجية بالمملكة المغربية، إسرائيل مسؤولية عرقلة المفاوضات، وجدد المجلس تأكيده على إلتزامه بمواصلة الدعم العربي بكافة أشكاله للقضية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في نضالة المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1976 بعاصمتها القدس الشرقية وحل كافة قضايا الوضع النهائي بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى مبادرة السلام العربية 2002 التي تنص على: “التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العام للأمم المتحدة رقم 194 وبما يضمن حق العودة”.

وبعد أن تم الاستماع إلى العرض الذي قدمه الرئيس عباس، وتقرير الأمين العام الدكتور نبيل العربي، ومداولات الوزراء عن ما آلت إليه المفاوضات على المسار الفلسطيني الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، قرر مجلس الجامعة العربية تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وذلك بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك رفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.

ودعا القرار الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وبما يلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزاماته بمرجعيات عملية السلام وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، معبراً عن التقدير للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في هذا الصدد.

كما جدد القرار تأييده لجهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بإعتبار ذلك حقاً أصيلاً أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2012/11/29 والقاضي بالإعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفة مراقب، وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطيني والذي هو مستقل عن المسار التفاوضي. وكلّف المجلس دولة الكويت بإعتبارها رئاسة القمة العربية، والمملكة المغربية بوصفها رئاسة المجلس الوزراي بتقديم الشكر للدول التي أيدت هذه الخطوة الفلسطينية وتوجيه رسائل إلى مجموعة الإتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على مزيد من التأييد للتحرك الفلسطيني بإعتبار هذا الإجراء حقاً فلسطينياً ثابتاً بموجب أحكام القانون الدولي ولا يمكن اعتباره خطوة أحادية الجانب.

كما نص القرار الأول المتعلق بـ «الدعم العربي للقضية الفلسطينية» على توجيه الشكر لكافة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاماً منها في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وانسجاماً مع المبادرة العربية باعتبار عام 2014 عاماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ودعا القرار البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية إلى التحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامي إلى ممارسة حقها الشرعي في الانضمام إلى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولي للموقف الفلسطيني في هذا الصدد.

وجدد القرار تأكيده على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل خطوة جوهرية هامة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني، والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الموقعة في 2011/5/4، وتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، والترحيب بإعلان الدوحة والقاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة، تعمل على التحضير لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

كما جدد القرار تأكيده على الرفض المطلق لأي مطالبة بالإعتراف بإسرائيل “دولة يهودية” ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأراض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية ومواصلة الحصار الاقتصادي والعسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على أن هذه الممارسات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجددت الدول الأعضاء إلتزامها بعدم توقيع أي “عطاءات أو مناقصات” مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة أو عمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ومطالبة الدول والمؤسسات الدولية المعنية بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار ذلك يشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام.