الحدث - عمان
قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الاردني النائب جمال قموه في تصريح لوكالة الأناضول ان بلاده ستبدأ باستيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة السفن اعتبارا من مطلع العام 2017 وذلك من عدة من مناشيء.
واضاف قموه أن ميناء الغاز الذي بدأ العمل على انشائه في العقبة جنوب المملكة وتحديدا على الميناء البحري الوحيد للبلاد سيكون جاهزا قبل العام 2017 لاستقبال الغاز الذي سيجري استيراده لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة.
وبين النائب قموه انه سيجري الاتفاق في وقت لاحق مع شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي وذلك لاستخدام انبوب الغاز العائد لها والموجود داخل الاراضي الاردنية لضخ الغاز من ميناء العقبة الى اماكن استخدامه بما في ذلك محطات توليد الكهرباء .
واشار الى ان من مصلحة شركة الفجر تشغيل خط الغاز والذي توقف عن العمل نهائيا منذ يوليو/ تموز من العام الماضي بعد تعرضه للتفجير لأكثر من 18 مرة داخل الاراضي المصرية منذ سقوط نظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة النيابية ان استكمال بناء الغاز سيعمل على حل جانب كبير من مشكلة الطاقة في الاردن من خلال توفير الغاز من مصادر مختلفة وبالتالي تخفيض عبء فاتورة الطاقة التي تبلغ سنويا نحو 6.5 مليار دولار وهي في ارتفاع مستمر.
ومن شأن العودة الى استيراد الغاز تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة والتي يتوقع ان تبلغ بمجملها مع نهاية العام الحالي اكثر من 7 مليارات دولار بسبب استخدامها الوقود الثقيل والسولار لتوليد الطاقة الكهربائية.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد اعلنت نهاية الاسبوع الماضي انها وقعت في مدينة اسطنبول التركية الاتفاقية الخاصة ببناء القاطرات والقوارب البحرية التي ستتعامل مع عمليات ادخال واخراج سفن الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة.
وبحسب بيان للسلطة فان هذه القاطرات والقوارب ستقدم الخدمات البحرية المتخصصة لسفن الغاز الطبيعي المسال على اعلى المستويات العالمية في مجال القطر والارشاد البحري من قبل شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية .
واستعدادا لمرحلة ما بعد الانتهاء من بناء ميناء الغاز فقد كثفت الحكومة الأردنية جهودا لتوفير مصادر لاستيراد الغاز حيث وقعت شركة الكهرباء الحكومية مؤخرا مع شركة نوبل انيرجي الامريكية صاحبة حق امتياز الغاز في اسرائيل اتفاقية بالاحرف الاولى لشراء 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ولمدة 15 عاما وبقيمة اجمالية مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعت بين شركتي تطوير العقبة وشركة سانمار التركية قيام الثانية ببناء أربعة قاطرات بحرية وقارب إرشاد وقاربي ربط بتكلفة 53 مليون دولار.
وشكلت اعباء الطاقة ضعوطا كبيرة على الاقتصاد الاردني ما ساهم في زيادة حجم المديونية الى حوالي 29 مليار دولار وارتفاع العجز المالي للموازنة الى 1.5 مليار دولار ما ادى بالحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن اسعار الكهرباء وعلى عدة سنوات وذلك للحد من خسائر شركة الكهرباء .
.png)
