المنصة الوطنية للحوار الاورومتوسطي تؤكد بأن حق تقرير المصير مرتكز رئيسي لنيل المرأة الفلسطينية لحقوقها.

ترأست الجلسة الافتتاحية المديرة العامة للهيئة الفلسطينية للاعلام وتفعيل دور الشباب (بيالارا)، وشارك في هذه الجلسة سعادة القنصل السويدي العام السيدة آن صوفي نيلسون، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية السيدة انتصار الوزير، وممثلة الاتحاد الاوروبي السيدة اليساندرا فيسير، والممثل الخاص لهيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين السيدة سابين ماكل، وافتتحت اللقاء ورحبت بالمشاركين والمشاركات عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السيدة ماجدة المصري، وتحدثت المصري بإسم المبادرة النسوية الأورومتوسطية، وأشارت الى أن هدف هذه الطاولة المستديرة للحوار الوطني، هو اشراك صناع القرار والجهات الفاعلة في الدولة في حوار بشأن المساواة بين الجنسين قبل انعقاد المؤتمر الوزاري القادم. وبلورة رؤيا مشتركة حول استخدام الادوات الدولية الخاصة بأمن وحماية المرأة الفلسطينية، من اجل تحميل المؤتمر الوزاري القادم المسؤولية للضغط على اسرائيل للانصياع لقرارات مؤتمر باريس وللقانون الدولي الانساني لحقوق الانسان فيما بتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. بالإضافة الى تمكين منظمات المجتمع المدني من استخدام الاستنتاجات الوزارية الاورومتوسطية، كأداة من شأنها تعزيز مكانة المرأة في المجتمع واعلان وثيقة السياسيات للوصول الى المساواة بين الجنسين على المستوى الاقليمي، واستمرار وتعزيز العملية الإقليمية المستدامة. 

ترأست الجلسة السيدة سهام البرغوثي، وشارك فيها الرئيس المشارك للمبادرة النسوية الاورومتوسطية السيدة ليليان هولز فرينش، ووزير العدل الفلسطيني السيد علي ابو دياك، ووزيرة شؤون المرأة السيدة هيفاء الآغا، مديرة جمعية المرأة العاملة السيدة آمال خريشة. حيث تم استعراض دور الشبكة الاورومتوسطية وقرارت مؤتمر باريس والاستخلاصات الوزارية، وتطرقت مدير السيدة آمال خريشة الى مخرجات الحوار الاقليمي في عمان، الذي تخلل تحليل للسياق الاجتماعي الاقتصادي السياسي في المنطقة وانعكاساته على المرأة.  وتم الاشارة من وزير العدل السيد علي ابو دياك ووزيرة شؤون المرأة السيدة هيفاء الآغا الى تدخلات الحكومة في التشريعات ذات العلاقة بحماية المرأة من العنف، والدعم المتواصل الذي تقدمه مؤسسة الرئاسة للمرأة الفلسطينية وحرصها على أن تتبوأ المرأة مواقع حساسة في دوائر صنع القرار. وأشار ابو دياك و الآغا الى انه لا زال هناك قوانين تمييزية وانه يوجد مسار لتطوير هذه القوانين، والعمل على تعديل التشريعات الوطنية بما ينسجم مع التفاقيات التي التزمت ووقعت عليها دولة فلسطين.

أما الجلسة الثانية ترأستها عضو المجلس الثوري لحركة فتح السيدة دلال سلامة، وشارك فيها مدير مؤسسة الحق السيد شعوان جبارين، ومنسقة ائتلاف المرأة الفلسطينية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 السيدة ريما نزال، حيث تم الحديث عن المساءلة الدولية لحق المرأة الفلسطينية في الحماية والأمن وتقرير المصير. وقالت نزال انه تم ربط القرار 1325 مع القرارت الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبالقانون الدولي الانساني تحديدا لأن القرار وحده لا يصنع السلام، وأن هذه الشبكة بحد ذاتها هي أداة لتعزيز دور المرأة في المجتمع. وأشار جبارين الى الحق في تقرير المصير وانهاء الاحتلال والحقوق الغير قابلة للتصرف حقوق الشعب الفلسطيني، والتي هي نقاط ومنطلقات ضرورية  في أي تناول لنا في القضايا الحقوقية.

تناولت الجلسة الثالثة المساواة بين الجنسيين من خلال الواقع والقانون، وترأست الجلسة المستشارة القانونية في محافظة نابلس السيدة لينا عبد الهادي، وشارك في هذه الجلسة  الوكيل المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية السيد داود الديك، والمديرة العامة لمركز المراة للارشاد القانوني و الاجتماعي السيدة رندة سنيورة، والامينة العامة لحزب الاتخاد الديمقراطي الفلسطيني السيدة زهيرة كمال. اما الجلسة الرابعة فترأستها السيدة رنا النشاشيبي، وشارك فيها كل من عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السيدة خالدة جرار، ونائب الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السيد قيس ابو ليلى، وعضوة في اللجنة المركزية لحركة فتح السيدة آمال حمد، والدكتورة خديجة جرار عن حركة  المبادرة الفلسطينية ، والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني السيد بسام الصالحي، حيث تناولت هذه الجلسة الاولويات والفرص في فلسطين من ناحية تطبيق الخلاصات الوزارية وتشريعات المساواة بين الجنسين في سياق الحماية والامن الانساني تحت الاحتلال الاسرائيلي. وركز كل من المتحدثين في هذه الجلسة على الربط بين المشاركه السياسية للمرأة والمشاركة الاجتماعية والديمقراطية ببعدها العام، واهمية البعد الجماهيري في عمل المؤسسات النسائية.

ووفي جلسة التوصيات التي شارك فيها كل من رئيسة اتحاد لجان العمل النسائي السيدة ندى طوير، والنديرة التنفيذية للمبادرة النسوية الاورومتوسطية السيدة بوريانا جونسون، ورئيسة طاقم شؤون المرأة السيدة سامية بامية. حيث خرجت المنصة الاقليمية بالأساسيات العامة والتوصيات كضرورة التركيز على الاحتلال وآثاره على النساء، والتزام دول الاتحاد من اجل المتوسط للعمل على انهاء الاحتلال، ومحاسبة اسرائيل لانتهاكها القانون الدولي الانساني وأيضا قرار مجلس الامم 1325. بالإضافة الى التركيز على أهمية التعون وبناء التحالفات مع الاحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان، من اجل تفعيل وتوسيع مشاركة النساء في الحياة السياسية واتخاذ القرار. والعمل على تطوير المناصرة دوليا باتجاه القضية الفلسطينية وحقوق النساء الفلسطينيات. والجدير ذكره ان كل التحليلات التي طرحت سلطت الضوء على عنف الاحتلال والعنف المجتمعي، الامر الذي يتطلب موائمة القوانين وفق "سيداو"، بالإضافة الى ضرورة تحقيق المساواة الكاملة ومناهضة التمييز بكافة أشكالة خاصة التمييز ضد المرأة.

ويذكر أن هذا اللقاء الإقليمي يتبعه لقاءات وطنية أخرى في البلدان المشاركة، ولقاءات حوارية بين الاطراف المختلفة لمناقشة الخلاصات والنتائج، وتقديمها الى المؤتمر الوزاري الرابع المرتبط باتفاقية الشراكة الاورومتوسطية.