الحدث - القاهرة
قدر البنك الدولي نسبة الأموال المهدرة من قيمة المساعدات الخارجية الموجهة، إلي دول العام الثالث بما يتراوح بين 20 إلي 40 مليار دولار سنويا، وذلك بسبب إساءة استخدام الأموال، والفساد، وصعوبة الحصول على المعلومات.
وقال تقرير صادر عن المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" (مستقل) بالتعاون مع البنك الدولي اليوم الأحد، جرى استعراضه خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، "إن تلك القيمة تمثل ما يتراوح بين 20 الي 45% تقريبا من إجمالي المساعدات المقدمة إلي دول العالم الثالث".
واشار التقرير الي أن غياب المعلومات له تأثير مباشر علي معدلات الاستثمار داخل الدول، وذلك بسبب علاقته القوية بتفشي الفساد، منوها إلي أن احصائيات البنك الدولي أشارت إلى أن معدلات الاستثمار في البلاد التي تشهد حالات فساد تقل بنسبة 45%، عن نظيرتها التي لا تعانى من شبهات الفساد.
وذكر التقرير أن الحق في الحصول على المعلومات، يساهم في مساعدة الاقتصاد علي النمو من خلال توفير المعلومات اللازمة لأصحاب الشركات والأعمال، وتقليل مخاطر البدء في أي مشروع استثماري، وبالتالي فهو أمر هام من أجل توجيه المشروعات الجديدة نحو نقاط الضعف في الاقتصاد .
وقال الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، فى كلمته بمؤتمر "تفعيل الحق الدستوري في المعلومات"، المقام بمناسبة اليوم العالمى للحق فى المعرفة، إن إتاحة المعلومات يساهم في حل النزاعات بين الدولة والمستثمر فيما يتعلق بالتعاقدات، والشروع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأوضح أن دراسات البنك الدولي، أثبتت ان الناتج القومي بالدول التي بها شفافية في الحصول على المعلومات، يزيد بنسبة3 %، مقارنة بالمتحقق فى الدول التي تعانى من احتكار المعلومات والبيانات.
وقال الدكتور مصطفي كامل السيد، رئيس مركز شركاء التنمية في مصر، إن هناك صعوبة الحصول على المعلومات في مصر، وعلي رأسها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي لا تتوافر سوي للجهات العليا فقط، والغير متاحة لكافة الشعب المصري.
.jpg)
.jpg)
