الحدث – رام الله
أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، بالتعاون والشراكة مع الجهاز المركز للإحصاء، وسلطة النقد، العدد 37 من المراقب الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعرض التطورات في الاقتصاد الفلسطيني في الربع الأول من عام 2014.
ويحتوي العدد من المراقب الاقتصادي والاجتماعي على مواضيع أخرى ذات أهمية اقتصادية وتطورات أخرى ذات الصلة في فلسطين والإقليم والعالم، ويركز على التطورات التي طرأت على الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأول من العام 2014، والتي تشمل على الناتج المحلي الإجمالي، سوق العمل، المالية العامة، القطاع المصرفي، مؤشرات الاستثمار، الأسعار والقوة الشرائية، والتجارة الخارجية، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة للأعوام 2000-2013.
ويحتوي العدد على 12 صندوق تحليلي، تعالج هذه الصناديق قضايا اقتصادية تمس بشكل مباشر أو غير مباشر الاقتصاد الفلسطيني. ومن بينها صندوق يتناول أولويات "الربيع الاقتصادي" العربي الذي يستعرض فيه نتائج استبيان أجراه صندوق النقد الدولي لتقصي الأولويات الاقتصادية التي يجب التركيز عليها في المنطقة العربية التي شملت 300 شخص من صانعي القرار السياسي ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني والوسط الأكاديمي في الدول العربية.
ويتناول صندوق آخر خطة التنمية الوطنية "بناء الدولة وتجسيد السيادة" ويتطرق فيه إلى منهجية الخطة والقطاعات الأربعة الرئيسية في الخطة وأهم التوجهات الإستراتيجية فيها.
ويتطرق صندوق آخر إلى دراسة صدرت عن صندوق النقد الدولي تناولت مكاسب السلام على الاقتصاد الفلسطيني التي أكدت أن السلام ليس بديلا عن المساعدات الخارجية وعن ضرورة الإصلاح الاقتصادي.
كما يتضمن العدد صندوقاً عن أثر العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الإسرائيلي والمؤشرات الأولية لانعكاسات ذلك على الموازنة الإسرائيلية للعام 2015.
.png)
