د. غسان الطوباسي يكتب لـ "الحدث" عن انتخابات المجالس المحلية

الحدث- بقلم: د. غسان الطوباسي

رغم أن قرار مجلس الوزراء حاسم بموضوع اجراء انتخابات المجالس المحلية في موعده في شهر اكتوبر القادم، وذلك بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها. إلا أن هناك شكوكاً بإمكانية تطبيق ذلك بالموعد المحدد وخاصة بما يرشح من تسريبات مراكز استطلاع الرأي والتي ترجح فوز قوائم مدعومة من المعارضة في قطاع غزة، و كذلك الأمر في الضفة الغربية ، وهذا وإن حصل سيسبب الأحراج للسلطتين في شقي الوطن اضافة الى عدم ثقة الطرفين في بعضهم و بالتالي عدم ضمان النزاهة والإشراف والسيطرة إما على مجريات العملية الانتخابية أو تحمل تبعات النتيجة لاحقاً.

على كل ما يهمنا هنا هو الحراك الجاري على هامش التحضير لهذه الانتخابات.

إن مقياس تطور أي مجتمع هو مدى تطبيقه لمبدأ المواطنة، بمعنى أن القانون فوق الجميع وأن يخدم كل مكونات المجتمع، وأنه الحامي للمبادئ العامة للدولة أياً كانت مكوناتها. ولذلك فإن المجتمعات التي تسير في ركب الحضارة العالمية لم تعد تهتم للأصول العرقية او الدينية لمن يتبوأ مواقع قيادية في خدمة المجتمع أو الدولة. وأكبر دليل على ذلك انتخاب رئيس أكبر دولة بالعالم " امريكاً " أسمر البشرة واجداده ولدوا في افريقيا. و اخيراً انتخاب عُمدة لندن ذات الأغلبية المسيحية الأنجلو ساكسونية لشخص من ديانة اخرى وأصول عرقية اسيوية حضروا إلى بريطانيا قبل أقل من نصف قرن. وكذلك رئيس دولة فرنسا السابق ساركوزي وغيره الكثيرون في مواقع مختلفة في انحاء العالم.

اما عندنا للأسف الشديد ما يزال المعيار هو العشيرة بمفهومها القبلي العائلي أو الحزبي. ويتم التقسيم داخل الكتل بناء على هذه المعايير بعيداً عن معيار الكفاءة والمكانة والقدرة على الخدمة في هذا المجال أو ذاك.

وما يزال التقسيم داخل المدن الكبرى بين مواطن درجة أولى يحق لهُ رئاسة البلدية، ومواطن درجة ثانية لا يحق له كون اصولهُ العرقية تنحدر الى مدن فلسطينية اخرى أُجبر اجدادهِ على هجرتها قبل أكثر من سبعة عقود ويتم التقسيم داخل الكتلة حسب الجغرافيا والعرق .

ومن هنا واذا اردنا النهوض بمجتمعاتنا علينا اعتماد مبدأ المواطنة الصالحة والكفاءة والمساواة في اختيار مكونات الكتل بعيداً عن الفئوية والعنصرية حتى لا نناقض افعالنا بأقوالنا ويكون لنا مكان تحت الشمس و لنعطي الأمل للأجيال القادمة ولنشكل نموذجاً حضارياً في المحيط.