حملة الضمان الاجتماعي: الحكومة تراجعت عن التزاماتها وسنعود للشارع مرة أخرى

الحدث- رام الله

أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، على إستمرار فعالياتها للوصول الى قانون ضمان اجتماعي عادل، وأعلنت عن تراجع الحكومة من خلال لجنتها الوزارية المكلفة بإدارة الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي عن التزاماتها السابقة، حيث قدمت الحكومة تعديلات مختلفة عما اتفقت عليه سابقا سواء مع الحملة الوطنية أو مع ممثلي المجلس التشريعي الفلسطيني.

وجددت الحملة خلال مؤتمر صحفي للحملة برام الله عقد امس تأكيدها على خروج الحكومة وتراجعها عن البنود التي تم الاتفاق عليها بخصوص تعديلات القانون. وقالت الحملة إن الحكومة لم تجر اي تعديلات على القانون ولم تلب ولو الحد الادنى مطالب الحملة.

ووضحت أن الحكومة تراجعت عن ما تم الاتفاق عليه حول راتب المتوفين ويقضي بمنح اهل المتوفى راتب في اول يوم من وفاته.اما بالنسبة الى اجازة الامومة قال عليان إنها بقيت على حالها وبقي راتب الاجازة بعد ستة اشهر، واضاف انه تم الاتفاق مع اللجنة الوزارية واللجنة التشريعية من اجل ربط المنافع الاربعة بجدول زمني ولكن الحملة تفاجأت بعدم حدوث اي تغيير في هذا البند.وبالنسبة الى شروط احتساب الراتب التقاعدي قال عليان إنه بقي على حاله.

وتمت الإشارة إلى ان وزارة العمل تراجعت عن معظم الاتفاقات التي تمت، إضافة الى محاولتها التشكيك بمصداقية الحملة، وتم التوضيح أن الحكومة منحازة لاصحاب العمل واعطت مساحة واسعة لهم للمناورة والتمسك بالنسبة المطروحة سابقا والتي يدفع العامل بموجبها نسبة 7.5% من راتبه مقابل 8.5% من صاحب العمل لصالح صندوق الضمان.