خاص| الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تنفي وجود أي اتفاق شامل مع الحكومة لإقرار القانون

خاص "الحدث"

أعلنت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أن ما تناقلته بعض المواقع الإعلامية على لسان وزير العمل مأمون أبو شهلا  حول اتفاق شامل مع النقابات لإقرار قانون الضمان الاجتماعي والإعلان عنه غدا "ليس صحيحا"، وأن ما تحدث عنه الوزير هو أن نسب المساهمات ستشهد تغييرا.

وقال سكرتير الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إياد الرياحي  في تصريحات لـ"الحدث"  إن الوزير قال في مقابلته: "إن القانون يجب ان يوافق عليه الجميع ويوقع عليه".

وشدد سكرتير الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على أنه ليس هناك أي حديث عن توقيع على أي اتفاق، والحملة الوطنية لم تتلقَ أي دعوة لنقاش القانون غدا، أو لحضور أي مؤتمر غدا لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار اللجوء إلى نقابات وقعت بالأساس على التقاعد العام وهي موافقة على قانون الضمان الاجتماعي ليس لديها حق في مناقشة مواد القانون طالما أنها اختصرت الطريق من البداية وانضمت إلى هيئة التقاعد العام مما  يمس بمسألة التمثيل الواسع لكل الناس.

وأكد الرياحي أن الحملة الوطنية لم تتلقَ هذه الدعوة، وأنه ليست لديها أي فكرة  عن اختراق موضوع النسب والمساهات بين أصحاب العمل والعمال؛ مشيرا إلى أن  آخر جلسة عقدت  في المجلس التشريعي  أصر القطاع الخاص فيها على القيم السابقة.

وتابع الرياحي أن الحملة الوطنية حققت العديد من المطالب بما يتعلق بالضمان الاجتماعي، إلا أن هناك بعض القضايا التي ما زالت عالقة.

وأضاف  سكرتير الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أن من القضايا العالقة الحد الأدنى للراتب التقاعدي، وإجازة الأمومة واحتساب راتب  الوفاة الطبيعية.

وشدد الرياحي على ضرروة وجود آلية حوار جدية ومعمقة مع كافة الأطراف، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء في وزارة العمل ووصفه بالسلبي لعدم الاستماع لرأي الحملة الوطنية.

وبين الرياحي أن هناك  بعض القضايا اقترح ممثلو وزارة العمل بأن يكون عليها ضوابط مثل راتب الوفاة الطبيعية، وإجازة الأمومة، وهو ما لا تمانعه الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بشرط أن لا يتم التحايل عليها مستقبلا، وأن  تقدم الوزاراة الآليات المناسبة لضبط عملية التحايل.

وفيما يتعلق باحتساب معامل الراتب التقاعدي قال سكرتير الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أنه تم رفعه إلى 2%، لكن تم احتساب معامل المتوسط إلى 10%، وبالتالي بقيت قيمة الراتب التقاعدي كما هي.

وأشار الرياحي: "كان من  المفترض عند رفع معامل الراتب التقاعدي إلى 2% أن ترفع قيمة الراتب التقاعدي لأنه كان لثلاثة سنوات، وقامت الوزارة برفعه إلى 10 سنوات مما يعني بقاء القيمة كما هي، أو حتى أقل لأنهم يتحثدون عن رواتب متوسط الراتب المرجح لآخر 10 سنوات، وبالتالي نطالب احتساب المتوسط  لثلاث سنوات، وبأن يكون معامل الاحتساب على 2% حتى تتأثر إيجابيا قيمة الرواتب التقاعدية".

وشدد على أن الحملة الوطنية ستذهب إلى توقيع ومباركة قانون الضمان الاجتماعي، في حال تلبيته المطالب العاجلة والمحقة التي رفعهتا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، والتي تم إنجاز العديد من بنودها فيما لا يزال البعض عالقا، وتحل عبر حوار جدي وعميق وليس اجتماعات لا يسمع احد فيها الآخر على حد تعبيره.