الحدث- وكالات
قال هاني قدري، وزير المالية المصري، إن بلاده تدرس حاليا قرار يلزم جميع جهات الدولة، بشراء جميع مستلزماتها من سيارات وأجهزة ومعدات، تعمل بالطاقة المتجددة، في الوقت الذى انتهت فيه وزارة البترول المصرية من الدراسات الخاصة، بإقامة 37 محطة طاقة شمسية، بقدرة 2 ميجاوات دخل منها الخدمة 3 محطات.
وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر "إدارة النمو الاقتصادي فى مصر"، المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، أن القرار يتضمن أن تكون السيارات المشتراه لحساب جميع أجهزة الدولة تعمل بالغاز الطبيعي لتوفير الطاقة، وأن تكون أجهزتها المستخدمة داخل المؤسسات تعمل بالطاقة الشمسية.
وأضاف الوزير: "القرار وصل مرحلة متقدمة من الدراسة من جانب مجلس الوزراء المصري، وأتوقع صدوره خلال أيام".
وتعاني مصر من أزمة كبيرة في قطاع الطاقة منذ ثلاث سنوات، بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، ما أثر بدوره على قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة تطوير.
وأشار الوزير المصري إلى أن تلك الخطوة تستهدف زيادة الاعتماد الحكومي علي مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع المواطنين أيضا على الاتجاه لمصادر بديلة للطاقة.
كان قدرى قد طالب هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة الكهرباء في مايو / آيار الماضي، بإجراء دراسات حول مشروع تحويل المباني الحكومية، والمنشآت العامة والطرق من أنظمة الإضاءة التقليدية، إلى أنظمة الإضاءة الذكية، باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال سيناريوهين يتضمن أحدهما قيام الحكومة بالتمويل، والآخر من خلال قيام القطاع الخاص بالتمويل مقابل حصوله على جزء من الوفر الذى سيتحقق من الكهرباء.
وأوضح قدرى أن منظومة اصلاح دعم الطاقة في مصر تعتمد على عدة محاور من بينها، تحريك الأسعار بشكل تدريجي، وكذلك تنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وبدأت في استخدام المخلفات في توليد الطاقة.
وخفضت الحكومة دعم الطاقة، بواقع 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) في يوليو / تموز الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
ووافقت الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري، علي القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما يشجع القطاع الخاص علي إنشاء هذه المحطات، تشمل قيمة وهيكل تعريفة التغذية التي ستشترى بها الحكومة الكهرباء من المستثمرين، وتحديد نظام حق الانتفاع للأراضي المخصصة لهذه المحطات، وتوفير الضمانات الحكومية للمستثمرين، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف علي هذه المحطات والتعامل مع المستثمرين فيها.
وأضاف الوزير: "تعمل الحكومة المصرية على إعادة هندسة العمليات الاقتصادية والتنموية في مصر، عبر المشروعات القومية متعددة الأجيال كمشروع قناة السويس، والأمن الغذائي، والإصلاح الزراعي، ومحور التجارة العالمية، ومشروعات تنمية الموانئ، والنقل النهري، وإقامة الموانئ الجديدة، لتكون مصر قبلة في كافة المجالات".
وقال إن الحكومة تعمل على إعادة هندسة معدلات النمو، وسياسة الاقتصاد الكلى، لتكون متصلة ومؤمنة علي المدي الطويل، مشيرا إلى أن الحكومة تدفع الفاتورة الاقتصادية لأجيال قادمة في الوقت الحالي، منوها إلي أن السياسة الاقتصادية تقوم علي توزيع الثروات بشكل أكثر عدالة.
وقال وزير المالية المصري، فى مطلع الشهر الجارى، إن بلاده ترصد حاليا تحسن في اتجاه معدلات النمو خلال العام المالي الماضي (انتهى في يونيو/ حزيران الماضي). وأضاف إن بلاده تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.6% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح قدرى فى كلمته اليوم، أن الرؤية الاقتصادية العامة للدولة، تتجه نحو إعادة هيكلة البرامج الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وعدم استفادة الفئات الأعلى دخلا فى المجتمع منها، منوها الى أن الدستور الجديد ينص على زيادة الانفاق على البحث العلمي والتعليم، إلي جانب تشجيع مناخ الاستثمار الذي تعوقه بعض مشاكل البيروقراطية، مشيرا الي أن الإرادة السياسية ستساعد فى القضاء علي مشكلات البيروقراطية، خلال الفترة المقبلة، وان كان الأمر سيأخذ بعضا من الوقت.
.png)
