ترجمة "الحدث" | جيروسالم بوست: قانون الضمان الاجتماعي يطرح تساؤلا بشأن آليات التشريع في السلطة

ترجمة الحدث- أحمد أبو ليلى

نشرت صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية صباح اليوم تقريراً حول آليات التشريع في السلطة الفلسطينية متخذة من قانون الضمان الاجتماعي نموذجا.

وهذا نص التقرير: 

الأنباء عن القانون أثار في شهر نيسان احتجاجات في الضفة الغربية، العاصمة السياسية والمالية، حيث خرجت مظاهرة احتجاجية جذب حوالي 10,000 متظاهر. 

فقد أثار قانون جديد للضمان الاجتماعي في الضفة الغربية احتجاجات ضد مضمون القانون والطريقة التي تم تشريعه بها. فقد وقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القرار بقانون باسم المجلس التشريعي الفلسطيني والذي لم يعمل منذ ما يقرب من عشر سنوات.

الفلسطينيون الذين يعملون في السلطة الفلسطينية يتمتعون بالضمان الاجتماعي، ولكن القانون الجديد الذي وقعه الرئيس عباس في آذار سوف ينطبق على الفلسطينيين الذين يعملون في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. ويقول المعارضون إن القانون قد تخلى حقوق العمال من المعاقين، ويتحدث عن استحقاقات الحد الأدنى للأجور والتي لن تكون كافية للمعيشة، والأحكام التي تميز ضد المرأة من خلال رفض استحقاقات الوفاة إلى المعالين من العاملات.

لبنى الشوملي، مدير الشؤون الإدارية والمالية لمركز بديل، إن: "هناك الكثير من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لديها  آلية خاصة من خلال صندوق الادخار الخاص بهم بالفعل لموظفيها والعاملين، وهذا القانون من شأنه أن يجبرهم على دفع تلك المبالغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلا من ذلك."

ولكن المسألة تتمثل في أن قانونا محددا يطرح تساؤلات عدة حول كيفية سن القوانين في ظل غياب المجلس التشريعي منذ 10 سنوات، والذي سببه الانقسام بين حزب الرئيس عباس "فتح"، والتي تسيطر على الضفة الغربية وحماس، المسؤولة عن قطاع غزة المكتظ بالسكان. 

في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة في عام 2006، حصلت حماس على 74 مقعدا من أصل 132 في المجلس التشريعي الفلسطيني. ومع ذلك، فإن "فتح" لم ترغب في انعقاد المجلس التشريعي منذ ذلك الحين، خشية من القوانين التي قد تقرها حماس. هذا بالإضافة إلى أن إسرائيل لم تسمح لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة من الوصول إلى القدس.

ومنذ ذلك الحين، استخدم الرئيس عباس بندا في القانون الأساسي الفلسطيني، والذي جاء ليكون مقدمة للدستور، يسمح له بتمرير القوانين بمرسوم. ويقول خبراء قانونيون فلسطينيون انه أصدر أكثر من 150  قانونا بهذه الطريقة، بما في ذلك قانون الضمان الاجتماعي.

"هذا من اختصاص الرئيس (عباس) ولكن علينا أن نتساءل إذا كانت هذه القوانين ضرورية"، هذا ما قاله د. عاصم خليل، أستاذ القانون الدستوري في جامعة بير زيت، وأضاف "القانون الأساسي هذا هو إشكالي."

يقول خليل إن القرار بقانون الصادر عن الرئيس عباس هو من الناحية النظرية خاضع لمراجعة  من جانب المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا بصفتها المحكمة الدستورية. لكن تلك المحاكم قد تم ملؤها بالموالين للرئيس عباس، والذين يصادقون ويختمون على كل قرارات الرئيس عباس. 

ويقول خليل: "القانون الأساسي كان الهدف منه أن يكون مقدمة لدستور، وليس حلا طويل الأجل." 

في إسرائيل، في المقابل، لم تكن وظائف القانون الأساسي باعتباره الدستور، والأحزاب العلمانية والدينية في إسرائيل قادرة على الاتفاق على أحكام هذا الدستور.

وقال عصام عاروري من مركز القدس للمساعدة القانونية: "نحن نعارض الاستخدام التنفيذي للمراسيم الرئاسية، فهي يجب أن تستخدم حصرا في أوقات الضرورة التي لا تحتمل التأخير، وأية قوانين تصدر يجي أن تمثل مصالح الجميع باختلافهم." 

وتدفع العديد من المنظمات غير الحكومية إلى إجراء انتخابات فلسطينية جديدة، خصوصا أن الرئيس عباس قد بلغ من العمر 81 عاماً ويرفض تعيين خليفة له. ويتفق معظم الفلسطينيين أن تلك الانتخابات لا يمكن أن تعقد من دون "المصالحة الوطنية"، وهذا يعني أن فتح وحماس على حد سواء توافق على احترام نتائج الانتخابات.

 كخطوة أولى، اتفق كل من الحركات المشاركة في الانتخابات البلدية المحلية في شهر اكتوبر القادم. إذا كان ذلك سارت الامور بشكل جيد، ويمكن أن يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية من شأنها أن تختار المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد، وأن تضع حدا للرئيس عباس في مسألة تمرير القوانين بمرسوم.