خاص بـ "الحدث"- البيرة
اتهم موظفو بلدية البيرة مجلس بلدي المدينة اليوم الاثنين، بتأخير صرف راتبهم عشية حلول عيد الأضحى انتقاما من إعلان نقابتهم عن نزاع عمل لتحيق مطالب نقابية يناضلون من اجل الاعتراف بها وتحقيقها منذ عامين ونصف.
وقال عمر قرعان - بتأثر بالغ - العدوان الإسرائيلي على الأهل في قطاع غزة اغتال بهجة عيد الفطر، و"البلدية" تحرم أطفالي العشرة من الفرحة بعيد الأضحى بتعمد تأخير صرف الرواتب التي اعتادت صرفها في 28 او 29 من كل شهر.
وقال رئيس البلدية فوزي عابد إن صرف الرواتب متعلق بإجراءات في البنوك، وإن هذه الإجراءات التي لم يحدد ماهيتها ستعالج خلال اليومين المقبلين، نافيا وجود إجراءات عقابية.
ويعيد رئيس لجنة العاملين محمود سليمان تجدد النزاع إلى مطلع الأسبوع الجاري حيث نظم العاملون إضرابا تحذيرا جزئيا توقف خلاله العاملين عن العمل ثلاث ساعات، واتبع بمفاوضات انتهت باتفاق شفهي حول المطالب تماطل البلدية في توقيعه خطيا
وبدا ان سلاح تأخير صرف الرواتب عشية العيد قصم ظهر التوافق الهش الاخير بين لجنة العاملين والبلدية وأشعل غيظاً غير معلن سرع باتجاه التصعيد الاحتجاجات النقابية المتجددة في البلدية.
وقالت رئيس قسم المكتبات بالبلدية عزة جبر وهي تعيل أسرة من 4 انفار براتب قدرة 600 دينار اردني (نحو 3000 شيقل) لدينا مطالب عمالية محقة ومشروعة، خضنا وما نزال نضالا مريرا من أجل تحصيلها نكافح بالوسائل التي حددها القانون وخطابنا المجلس عبر وزارة العمل واتحاد نقابات العمل كنا نحرز تقدما لكن البلدية تسوف وتماطل، واليوم نرى أنها تغتنم حلول العيد ومصاريفه لمعاقبة العاملين بتأخير الصرف.
مدير البلدية زياد الطويل قال الإجراءات مرتبطة بتوفر المال في البلدية، ولا مكان للحديث عن عقوبات جماعية ولا عن تأخير صرف، القانون يتيح للبلدية صرف الراتب حتى الخامس من الشهر المقبل.
لكن العاملين يقولون إن بلدية البيرة ميسورة وتصنف بين أغنى بلديات الوطن ان لم تكن أفضلها ماليا، وإنها وزعت شيكات الرواتب اليوم على 40 عامل مياومة، واستثنتهم.
وتوقف نحو 230 موظف بينهم 70 عامل نظافة عن العمل واعتصموا أمام مبنى البلدية تلبية لدعوة نقابتهم المحلية للإضراب المفتوحة اعتبارا من اليوم وحتى تلبية المطالب.
وتضمن قائمة المطالب تصنيف وثبت العاملين فيها، ومنحهم الدرجات والعلاوات المستحقة، وتطبيق الفقرة 1 من المادة 25 من قانون الهيئات المحلية الذي يحدد عدد ساعات العمل بـ 6 ساعات فيما يطالبون ب 7 ساعات عمل يوميا.
وقال عابد إن البلدية لا تستطيع تصنيف العاملين بوجود دعوى قضائية ضدها، وأضاف: طالبا العاملين بالتنازل عن الدعوى لتصنيفهم، وهم رفضوا، لافتا إلى أن التصنيف هو إجراء يأتي بناء على قرار من الأعضاء والمجلس البلدي وليس مطلبا عماليا.
ويقول قرعان إنه يعمل في البلدية منذ 15 عاما براتب 550 دينار اردني (نحو 2800 شيقل) ورغم انقضاء كل هذه السنوات لا يزال يطالب بتصنيفه، أسوة بأكثر من 170 موظفا غير مصنفين.