الجامعة العربية: مقاطعة إسرائيل فرض عين على شعوب المنطقة

الحدث - وكالات

بدأت اليوم أعمال المؤتمر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل برئاسة الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة- المفوض العام للمكتب الرئيسي للمقاطعة العربية لإسرائيل السفير سعيد أبوعلي.

ويناقش المؤتمر على مدى ٤ أيام عددًا من القضايا ذات الصلة بالمقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل، واتخاذًا لتوصيات اللازمة بشأنها وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، يأتي في مقدمتها أهمية تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار شركات أخرى ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، والتركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها، نظرًا لأهمية دور المقاطعة في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الأدوات القانونية والاقتصادية التي تحدث نتائج إيجابية فعالة.

وأكد أبوعلي خلال كلمته الافتتاحية، أن مقاطعة إسرائيل هي واجب وفرض على كل عربي بل على كل إنسان يؤمن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، خاصة أن المقاطعة كما أثبت الواقع أنها أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل وفضح طبيعتها العدوانية العنصرية.

وأضاف، أن المؤتمر يعقد بهدف التقييم والاستمرار في تفعيل المقاطعة والتواصل مع الحملات الدولية الآخذة في الانتشار والتنامي بسرعة كبيرة بين شعوب العالم من الجامعات والنقابات والمؤسسات والفنانين لمقاطعة إسرائيل خاصة بضائع المستوطنات وسحب الاستثمارات منها، هذه الحركة "حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الإسرائيلي "BDS" ذات الأثر الكبير في نشر الوعي بين شعوب العالم حول مدى عنصرية دولة الاحتلال وضرورة مقاطعتها إلى جانب ما تحدثه من خسائر إلى الاقتصاد الإسرائيلي، مما أربك حكومة الاحتلال التي عقدت ٣مؤتمرات فرصدت مبالغ مالية كبيرة لمحاربة حركة BDS.

وأكد أبوعلي، حرص الجامعة العربية على استمرار تدعيم وتطوير المكتب الرئيسي للمقاطعة بدمشق والذي يباشر مهامه في الفترة الحالية من القاهرة، مشيرًا إلى صدور قرارات من القمة العربية الأخيرة في نواكشوط لضرورة استمرار ودعم مكاتب المقاطعة العربية لإسرائيل وتطويرها، حيث دعت القمة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كل أشكال التعاون مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها القانون الدولي.

وأضاف، أن القمة العربية الأخيرة وجهت التقدير لجميع المواقف الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة، وطالبت بإيجاد آلية فعالة للتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الإسرائيلي BDS.

وقال أبوعلي، إن هذا المؤتمر يعقد في ظل أوضاع صعبة وتحديات جسيمة تواجهها الأمة العربية دولاً وشعوبًا.

وأضاف: "استمرت سلطات الاحتلال في فرض حصارها غير القانوني والظالم على قطاع غزة الذي تعرض خلال بضع سنوات إلى ٣ حروب تدميرية متتالية وصعدت عرقلتها وتعنتها في إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار غزة، مما أدى إلى تدهور خطير في كل نواحي الحياة بالقطاع وهذا ما يعتبر في القانون الدولي "جريمة حرب"، و"جريمة ضد الإنسانية".

شارك في أعمال الاجتماع ضباط الاتصال في عدد من الدول العربية وهي فلسطين، وقطر، والإمارات، والبحرين، والكويت، والجزائر، والعراق، والسودان، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، إضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.