خريشه يناشد الرئيس بتشكيل لجنة بحث ومتابعة لأزمة طولكرم

الحدث- رام الله

في تعقيبه على ما يجري في مدينه طولكرم قال الدكتور حسن خريشة النائب في المجلس التشريعي أن أبعاد وخلفيات وتداعيات الانقطاع المستمر للكهرباء في المدينة لم تتضح بعد، وأن كل الأطراف التي على علاقة مباشرة بالموضوع تبرئ نفسها وتضع اللوم على الآخر والآخرين، وهنا أود التأكيد أن هذا الموضوع ليس جديدا، وأصحاب العلاقة يعلمون تماما أن آخر زيادة على قدرة التيار الكهربائي كانت في العام 1976، في عهد رئيس البلدية المرحوم حلمي حنون ومنذ ذاك التاريخ لم يتم زيادة أمبير واحد، وكل الحلول التي اتبعت بالسابق من أخذ حصص من نور شمس أو اكتابا أو غيرها ممن حصلوا على التيار بشكل مباشر من الشركة الإسرائيلية كانت بمثابة حلول ترقيعية على المدى القصير وبالتالي فالقضية برأيي ليست قضية أموال؛ لأن الحكومة تعهدت بالتعامل مع مستحقات المخيمات بطريقتها.

فالمطلوب من المفاوض الفلسطيني أن يتفاوض مع الإسرائيليين على زيادة التيار الكهربائي ليس لمدينة طولكرم فقط التي تضخمت سكانيا وأبنية، وإنما لكل المدن التي تعاني ذات المشكلة. 
ودعا الأطراف جميعا للتعاطي مع بعضها إيجابيا، واحترام المواقع التي يعملون بها إذ لا يجوز أن  تقوم الشرطة بوقف رئيس البلدية عن أي مشروع دون حصولها على قرار من المحكمة، وأيضا المطلوب من رئيس البلدية المنتخب أن يمارس صلاحياته وفق إرادة منتخبة وسيادة القانون.

وطالب الدكتور خريشه سيادة الرئيس محمود عباس بإطلاق سراح  كل من تم اعتقاله على خلفية الرأي والحديث عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها، خاصة وأن الأول من آب من كل عام أصبح يوما عالميا لحرية الرأي والتعبير، ووقع عليه الرئيس.

وناشد المواطنين بالابتعاد قدر الإمكان عن الإشاعة وترديدها؛ حتى نحافظ على مدينتنا ومحافظتنا باعتبارها مدينة ومحافظة التسامح والتصالح، وأبدى استغرابه للجوء رئيس البلدية المنتخب للتظاهر حيث أن لديه وسائل أكثر نجاعة للتعبير عن موقفه، وعاد وأكد على رفضه كما رفضت كل القوائم التي خاضت انتخابات عام 2012 الانضمام لشركة كهرباء الشمال، والموقف ما زال على حاله حتى اليوم، أي أن رفض الانضمام لشركة الشمال هو موقف شعبي ووطني في المحافظة لأسباب كثيرة واجتهادات أكثر.

لهذا كله فقد دعا النائب د. حسن خريشه سيادة الرئيس، ورئيس الوزراء، لتشكيل لجنة لمتابعة كل هذه الأمور؛ لنزع فتيل الفتنة ووضع حلول للأزمات المعاشة سواء بخصوص الكهرباء، والتدخلات في عمل المجلس البلدي واحترام إرادة الناس.