جمعية المرأة العاملة تنفذ تدريب للمحاميات حول "آليات مراقبة تطبيق المعايير الدولية عند تقديم الخدمة القانونية وأثرها"

نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية دورة تدريبية في مقرها في رام الله، بعنوان" آليات مراقبة تطبيق المعايير الدولية عند تقديم الخدمة القانونية وأثرها"، وذلك ضمن مشروع " تعزيز وصول النساء إلى العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والذي تنفذه بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال برنامج سواسية، البرنامج المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولبرنامج الأمم المتحدة الانمائي،  برنامج سيادة القانون والأمن والعدالة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.(2014- 2017)

تم تنفيذ التدريب من قبل الاستاذة حليمة أبو صلب، حيث استمر التدريب لمدة 4 أيام بمعدل 20 ساعة تدريبية، واستهدف 10 محاميات مزاولات للمهنة من رام الله ونابلس وطولكرم والخليل وجنين وبيت لحم.  

هدف التدريب الى زيادة معرفة المتدربات بمفاهيم حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، بالإضافة الى اكسابهن مهارات خاصة بآليات الربط وكيفية تطبيق المعايير الدولية، المتعلقة بحقوق الانسان للمرأة عند تطبيق القوانين المعمول بها محليا ودوليا.

كما وتم تعريف المتدربات بالقوانين السارية خاصة قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية ورصد واقع المرأة من خلالها، وزيادة معرفتهن بقانون حماية الأسرة من العنف ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني وقانون الأحوال الشخصية. بالإضافة الى رفع قدرات الفئة المستهدفة بمجالات القانون المحلي، وتحديدا الاجراءات أمام المحاكم ومنظور النوع الاجتماعي والاستناد الى القانون الدولي لحقوق الانسان، خاصة اتفاقية سيداو وربطها بالقوانين المحلية السارية ومراعاة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي اصبحت استحقاقا على دولة فلسطين بعد الانضمام اليها. كما تم التركيز على قانون العقوبات وعلاقة مشروع حماية الاسرة والعنف بالواقع الحالي للمرأة المعنفة، والتعرف على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.

قالت منسقة المشروع هناء القيسي أنه تم استهداف محاميات مزاولات للمهنة، من أجل بناء ورفع قدراتهن وتعزيز أدوارهن الايجابية في تطبيق أحكام القانون والاجراءات وتطوير الأداء، وذلك من منطلق تحسين أدائهن وتعزيز وتعميق الوعي لديهن في القانون الساري في فلسطين والاجراءات من منظور النوع الاجتماعي وحقوق الانسان، باعتبارها مؤشرات أساسية لتوطيد مبدأ تطبيق العدالة في التعامل مع المفاهيم والمهارات الخاصة بالقانون والحقوق الأساسية للمرأة الفلسطينية القائمة على المساواة وعدم التمييز بين الجنسين.

واشارت المدربة الاستاذة حليمة أبو صلب الى انه تم التركيز خلال التدريب على احتياجات وتجارب الفئات المستهدفة، وتم العمل على إعداد خطة  توعوية تعمل على تمكين المحاميات، تشمل كافة الأنشطة والوسائل التدريبية، وتسلسل الجلسات بما يراعي وجود نهج موحد لكافة المحتويات، حيث تم إتباع المنهج التشاركي التفاعلي في بناء الجلسات والأنشطة التدريبية، ومن ضمنها شهادات حية  لقضايا تتعلق بالنساء وحقوقهن أمام القانون.

وقالت مجد عساف احدى المشاركات بأن التدريب ساعدها على تطوير افكارها وقدراتها، والتعرف بشكل اعمق على حقوق الانسان وبعض القوانين السارية خاصة قانون الاحوال الشخصية. وأشارت لينا جلاد احدى المشاركات الى اهمية هذا النوع من التدريبات في تعميق الفكر والوعي في القانون الساري في فلسطين من ناحية النوع الاجتماعي، بالاضافة الى تطوير المهارات خاصة في ما يتعلق بكيفية تطبيق المعايير الدولية.