ترجمة الحدث | العمال الأجانب في إسرائيل وتصويب الأوضاع

ترجمة الحدث- أحمد أبو ليلى

نشرت صحيفة هآرتس تقريراً اليوم، الخميس الموافق 4 آب 2016، حول واقع العمال الأجانب القادمين من دول شرق آسيا وكيف يتم استغلالهم، موضحة الحلول.

وإلى نص التقرير:

بين مسح جديد من قبل منظمات غير حكومية داعمة للعمال المهاجرين إلى إسرائيل أن كل الذين دخلوا إسرائيل في السنوات الأخيرة قد قاموا بدفع رسوم عالية للوسيط أو الوكيل الذي يقوم بجلبهم إلى إسرائيل.

 وقد وجدت الدراسة أن متوسط الرسم المدفوعة من قبلهم في عام 2015 وصلت إلى  10,700 دولار أمريكي، وذلك بالمقارنة مع 6,000 دولار قبل عشر سنوات، أي بزيادة قدرها نحو 80%. وذلك على الرغم من أن القانون يحظر  صراحة جمع رسوم وكيل من العمال المهاجرين.

مواطنو الفلبين، والذين يشكلون نحو ثلث مقدمي الرعاية للمسنين في إسرائيل، يدفعون 8,300 دولار امريكي. أما مقدمو الرعاية القادمون من الهند وسريلانكا فيدفعون 12,000 دولار، أو أكثر من 50%.

 ويظهر الاستطلاع أيضا أن 46% من مقدمي الرعاية المهاجرين الذين دخلوا إسرائيل في عام 2015 دفعوا كل رسوم الوكيل في إسرائيل أو جزءاً منها مقابل 38% خلال عام 2007 وحتى عام 2010. وهذا يقوض ادعاء السلطات أنه من الصعب العثور على أدلة على تلك الجرائم لأن المعاملات لا تجري في إسرائيل. 

وأجري الاستطلاع بين 265 العمال المهاجرين الذين جاؤوا إلى إسرائيل في عام 2014 و 2015.

ويطلب من العمال المهاجرين في الغالب دفع رسوم إلى وكيل قبل القدوم إلى إسرائيل، وفي بعض الحالات، يطلب منهم دفع جزء من المبلغ في بلادهم والباقي عند وصولهم إلى إسرائيل. 

وفي أفضل الأحوال، فغن والأسرة أو الأصدقاء يقرضون العمال المال. وإذا لم يكن لديهم من خيار، فإنهم يضطرون للاقتراض بسعر فائدة مرتفع، حتى ولو اضطر العامل لأن ينفق راتبه بالكامل باتجاه تغطية الديون. ومع ذلك، فإن معظم العاملين يحافظون على جزء صغير من أجورهم للعيش ويرسلون جزءا من أرباحها إلى أسرهم، ويتطلب منهم هذا الأمر مدة عام ونصف إلى عاميي بعد وصولهم إلى إسرائيل لتسديد الديون.

في عام 2010، جرم القانون الوكلاء الذين يجمعون الرسوم من العمال الأجانب كجزء من قانون حظر غسي الأموال.  وتم تشدد العقوبة على من يجمع الأموال من المهاجرين بطريقة غير مشروعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 220،000 شيكل.

ويسمح القانون فقط لشركات التوظيف بتحصيل رسوم 2,840 شيقل سنويا من صاحب العمل، أو في حالة من مقدمي الرعاية، من المريض الذي هو في حاجة إلى الرعاية. 

ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يكون العامل المهاجر قد دفع فقط للحصول على تذكرة طائرة في اتجاه واحد، ورسوم وثيقة السفر والفحوصات الطبية. ولكن الواقع هو قصة أخرى.

"كان علي أن أحضر إلى هذا البلد، للتضحية مهنتي، لأنني حقا يجب علي مساعدة عائلتي في المنزل"، ويقول (L).، "وتتقاضى  (L) وهي من الفلبين، مثل كثير من العاملين الآخرين 4,000 شيقل شهريا (أي نحو ألف دولار) . وتقول إنها في البداية على دفع وكالة توظيف قدرها 7,500 دولار أمريكي، لكنها ظل يطلب منها المزيد من المال في كل مرحلة من مراحل العملية.

مثل العديد من العمال المهاجرين الآخرين، L. لا تأخذ أي أيام إجازة وذلك من أجل أن تكون قادرة على سداد الديون. "إنه أمر محزن أن كل ما أريده هو أن تريد القيام بمساعدة عائلتك لذلك كنت أوافق على كل ما يطلبه الوكيل." 

الحل: اتفاقات ثنائية

في عام 2003، واجه مراقب الدولة اليعازر غولدبرغ المشكلة: "في بعض البلدان، العامل الأجنبي يدفع مبالغ تتراوح بين 3,000 دولار إلى 10،00 فقط للعمل في إسرائيل"، كما كتب في تقريره السنوي. "ينقسم هذا المبلغ بين شركات القوى العاملة في أراضي العامل وكلاء القوى العاملة في إسرائيل."، ,وقد أعرب العام الماضي مراقب أيضا عن انتقاد سلوك الدولة في هذا المجال.

اتفاقات ثنائية مباشرة مع الحكومات الأخرى لجلب العمال الأجانب هي الطريقة الرئيسية لمنع هؤلاء العمال من دفع مبالغ مبالغ فيها، لأن هذا يقطع الاتصال بين شركات التوظيف في إسرائيل والوكالات في بلدان العمال الأصلية. وتهدف هذه الاتفاقيات لضمان التوظيف المباشر وألا تكون منحازة للعمال وهي تناسب مبدأ الرقابة والشفافية. وتسمح لشركات التوظيف بالطلب من العامل دفع المبلغ مرة واحدة في مجموع راتب شهر واحد، مقابل 1000 عن خدماتهم.

وحتى صيف عام 2012، أي بعد ما يقرب من عشر سنوات من تقرير مراقب الدولة بشأن هذه المسألة، فإن العمال الزراعيين الأوائل قد بدؤوا بالوصول تحت مثل هذا الاتفاق مع الحكومة التايلاندية. وبدأ البرنامج التجريبي، الذي أدى حتى الآن إلى قدوم 57 عاملا من نيبال الى اسرائيل، في عام 2016. وقد تم توقيع اتفاقيات في صناعة البناء والتشييد مع مولدوفا ورومانيا وبلغاريا في السنوات الأخيرة. وأدت هذه الاتفاقيات إلى إغلاق معظم شركات القوى العاملة التي تلبي هذه الصناعات.

وكثيرا ما وقعت مثل هذه الاتفاقيات الثنائية بعد ضغوط من النظام القضائي. في عام 2006، التماسا جمعية عنوان العامل للمحكمة العليا، طالبا أن تلزم الدولة لضمان أن العمال الأجانب الذين يأتون إلى إسرائيل ليست مصنوعة لدفع رسوم وكيل باهظة. القضية ما تزال مستمرة. يوم الاثنين المقبل ستعقد المحكمة  جلسة أخرى بشأن هذه المسألة. قبل جلسة الاستماع، أعلنت الدولة الأحد أنه تم توقيع اتفاق مع سريلانكا لجلب 50 من مقدمي الرعاية كجزء من برنامج تجريبي. وقالت الحكومة أيضا انها تسعى لإجراءالاتصالات مع الصين بهدف توقيع اتفاق لجلب عمال البناء الصينيين.

.